تتضارب آراء سياسيين في تقييم المطالب المرفوعة في التظاهرات المستمرة في عدد من المحافظات الغربية، وفي طبيعة استجابة الحكومة لهذه المطالب. ويشير مؤيدون للحكومة إلى وجود جدّية في الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين التي وصفوها بـ"المشروعة"، فيما يرى معارضون للحكومة ان هناك عدم جدية ومماطلة في الاستجابة لمطالب المتضاهرين التي يرون ان أكثرها "مشروعة".
ويقول النائب عن "إئتلاف دولة القانون" هيثم الجبوري إن مطالب المتظاهرين تنقسم بين ما هو متعلق بالسلطة التشريعية، وما هو متعلق بالسلطة التنفيذية أو القضائية، مضيفاً إن هناك الكثير مما هو متعلق بالجانب التنفيذي يأخذ طريقه للحل عبر اللجان الوزارية والرئاسية، مشيراً الى وقف العمل بشهادة المخبر السري، وإحالة بعض من أولئك المُخبرين الى القضاء، والإفراج عن عدد كبير من المعتقلين والمعتقلات، وإعادة النظر ببعض التعليمات الخاصة بتطبيق إجراءات المساءلة والعدالة، ولفت الى ان ذلك كلّه يُدلل على جدية الحكومة في النظر بالمطالب المشروعة والتي يمكن تحقيقها.
من جهته يرى النائب عن "القائمة العراقية" طلال الزوبعي إن الحكومة لم تنفذ سوى 5% من مطالب المتظاهرين، وفي حال استمرار المماطلة والتسويف، فان سقف المطالب سوف يرتفع، ما تعجز عن تحقيقه الحكومة التي قال انها مُطالبة في الوقت الحاضر بتبني خطط واقعية لأجل إظهار حسن نيتها في الاستجابة لمطالب المحتجين.
الى ذلك يجد النائب عن "كتلة العراقية البيضاء" زهير الاعرجي إن هناك تأخراً في إقرار قوانين وتشريعات في داخل مجلس النواب، نتيجة قصدية وتعمد في رئاسة البرلمان، واصفاً تلك القوانين بأنها يمكن ان تكون ذات فائدة في تقليل زخم التظاهرات، ومنها اجراء تعديل على قانون المساءلة والعدالة المعطل منذ عام في رئاسة البرلمان.
أما النائب شاكر كتّاب، القيادي في حزب العمل العراقي، فيرى ان تأخر الاستجابة لمطالب المتظاهرين ناتج عن روتين عمل اللجان، ويلفت الى ان من المهم إن يقوم رئيس الوزراء بالتحاور شخصياً مع قيادات التظاهرات أمام وسائل الإعلام من اجل تنفيذ مطالبها بشكل عادل ودقيق.
ويقول النائب عن "إئتلاف دولة القانون" هيثم الجبوري إن مطالب المتظاهرين تنقسم بين ما هو متعلق بالسلطة التشريعية، وما هو متعلق بالسلطة التنفيذية أو القضائية، مضيفاً إن هناك الكثير مما هو متعلق بالجانب التنفيذي يأخذ طريقه للحل عبر اللجان الوزارية والرئاسية، مشيراً الى وقف العمل بشهادة المخبر السري، وإحالة بعض من أولئك المُخبرين الى القضاء، والإفراج عن عدد كبير من المعتقلين والمعتقلات، وإعادة النظر ببعض التعليمات الخاصة بتطبيق إجراءات المساءلة والعدالة، ولفت الى ان ذلك كلّه يُدلل على جدية الحكومة في النظر بالمطالب المشروعة والتي يمكن تحقيقها.
من جهته يرى النائب عن "القائمة العراقية" طلال الزوبعي إن الحكومة لم تنفذ سوى 5% من مطالب المتظاهرين، وفي حال استمرار المماطلة والتسويف، فان سقف المطالب سوف يرتفع، ما تعجز عن تحقيقه الحكومة التي قال انها مُطالبة في الوقت الحاضر بتبني خطط واقعية لأجل إظهار حسن نيتها في الاستجابة لمطالب المحتجين.
الى ذلك يجد النائب عن "كتلة العراقية البيضاء" زهير الاعرجي إن هناك تأخراً في إقرار قوانين وتشريعات في داخل مجلس النواب، نتيجة قصدية وتعمد في رئاسة البرلمان، واصفاً تلك القوانين بأنها يمكن ان تكون ذات فائدة في تقليل زخم التظاهرات، ومنها اجراء تعديل على قانون المساءلة والعدالة المعطل منذ عام في رئاسة البرلمان.
أما النائب شاكر كتّاب، القيادي في حزب العمل العراقي، فيرى ان تأخر الاستجابة لمطالب المتظاهرين ناتج عن روتين عمل اللجان، ويلفت الى ان من المهم إن يقوم رئيس الوزراء بالتحاور شخصياً مع قيادات التظاهرات أمام وسائل الإعلام من اجل تنفيذ مطالبها بشكل عادل ودقيق.
