دعت وزارة الهجرة والمهجرين الحكومة الهولندية الى التريث بتنفيذ قرارها القاضي بترحيل نحو 15 ألف عراقي من طالبي اللجوء إليها، وإعادتهم قسراً الى العراق.
واكد رئيس الدائرة الانسانية في الوزارة ستار نوروز ان الوزارة تؤكد على عدم السماح بالاعادة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين في اوروبا، لافتاً الى ضرورة تقديم التسهيلات لمن يرغب بالعودة الطوعية للبلاد.
وكانت وكيلة وزير الخارجية الهولندية رينيه جونز التي تزور العراق حالياً أعلنت الشروع باعادة هؤلاء اللاجئين بسبب عدم امتلاكهم شروط الإقامة في هولندا.
من جهته طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عماد يوخنا وزارة الخارجية بتكثيف جهودها الدبلوماسية من اجل عدم السماح باعادة قسرية للعراقيين، داعياً الدول الاوروبية التي تضم جاليات عراقية بالتعامل مع أبنائها وفق معايير حقوق الانسان الدولية، وألا تقوم باخراجهم من اراضيها الا بعد التنسيق مع الحكومة العراقية.
وذكر عضو لجنة المهجرين والمرحلين النيابية لويس كارو انه لا ضير من اعادة العراقيين الى بلدهم، لكن على ان يتم ذلك وفق تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية، وان يتم اعادة تأهيل العراقيين المراد اعادتهم وتوفير فرص معيشة لهم.
وفي ظل عدم توفر احصائية رسمية دقيقة لعدد العراقيين في الخارج سواء لدى الحكومة العراقية او مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حتى اليوم، تشير احصاءات غير رسمية الى ان عدد العراقيين الذين غادروا بلادهم إبان فترة العنف الطائفي بلغ اكثر من خمسة ملايين شخص، عاد أغلبهم الى البلاد لاحقاً.
واكد رئيس الدائرة الانسانية في الوزارة ستار نوروز ان الوزارة تؤكد على عدم السماح بالاعادة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين في اوروبا، لافتاً الى ضرورة تقديم التسهيلات لمن يرغب بالعودة الطوعية للبلاد.
وكانت وكيلة وزير الخارجية الهولندية رينيه جونز التي تزور العراق حالياً أعلنت الشروع باعادة هؤلاء اللاجئين بسبب عدم امتلاكهم شروط الإقامة في هولندا.
من جهته طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عماد يوخنا وزارة الخارجية بتكثيف جهودها الدبلوماسية من اجل عدم السماح باعادة قسرية للعراقيين، داعياً الدول الاوروبية التي تضم جاليات عراقية بالتعامل مع أبنائها وفق معايير حقوق الانسان الدولية، وألا تقوم باخراجهم من اراضيها الا بعد التنسيق مع الحكومة العراقية.
وذكر عضو لجنة المهجرين والمرحلين النيابية لويس كارو انه لا ضير من اعادة العراقيين الى بلدهم، لكن على ان يتم ذلك وفق تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية، وان يتم اعادة تأهيل العراقيين المراد اعادتهم وتوفير فرص معيشة لهم.
وفي ظل عدم توفر احصائية رسمية دقيقة لعدد العراقيين في الخارج سواء لدى الحكومة العراقية او مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حتى اليوم، تشير احصاءات غير رسمية الى ان عدد العراقيين الذين غادروا بلادهم إبان فترة العنف الطائفي بلغ اكثر من خمسة ملايين شخص، عاد أغلبهم الى البلاد لاحقاً.
