أعلنت جماعة "بلاك بلوك" في مصر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مسؤوليتها عن اختطاف عضو بجماعة الإخوان المسلمين ونائب برلماني سابق عبد الحليم هلال وأربعة أشخاص آخرين كانوا برفقته في المنصورة، وقامت الجماعة بإطلاق سراحهم عقب ساعات قليلة في خطوة تستهدف التصعيد ضد نظام الدولة.
وهددت سيدات بخلع ملابسهن في ميدان التحرير لإجبار الرئيس محمد مرسي على الرحيل، حسب قولهن، وذلك خلال الوقفة التضامنية مع الناشط "حمادة المصرى" أمام مجمع محاكم الجلاء. وكانت تظاهرات نسائية قد خرجت أواخر العام الماضي وقامت السيدات بحلق رؤوسهن اعتراضا على تمرير الدستور.
وفي هذه الأثناء فجر لقاء للم الشمل بين رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، الدكتور سعد الكتاتني، ورئيسي حزب الدستور محمد البرادعي والوفد سيد البدوي، فجر جدلا واسعا بين صفوف المعارضة وزاد من حدة الانقسام بين الجماعة وثاني أكبر أحزاب التيار الإسلامي وهو حزب النور الذارع السياسية للدعوة السلفية.
وحرص الكتاتني- عقب اللقاء- على التأكيد على أن اللقاء لم يتطرق لمبادرة حزب النور، بينما اعتبر المتحدث الإعلامي باسم النور نادر بكار اللقاء ثمرة لمبادرة حزبه، ليشن حزب النور السلفي أكبر هجوما من نوعه على جماعة الأخوان المسلمين، واعتبرها أنها تسعى لأخونة الدولة وتحجيم دور الدعوة السلفية ونسب أي نجاح يتحقق على أرض يحققه الإسلاميون إليها.
وفي نفس السياق، كشف المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد محمد علي أن اللقاء تم بناءاً على طلب من رئيس حزب الوفد السيد البدوي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، مشيرا إلى أن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاق، لكنه وصفه في الوقت ذاته بأنه تطور في الاتجاه السليم.
إلى ذلك، نجحت ثورة الشرطة، كما لقبها النشطاء السياسيون، في إجبار وزير الداخلية محمد إبراهيم بعد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الاعتصامات التي قاموا بها في عدد من المحافظات على تلبية عدد من مطالبهم وأبرزها إلزام كافة الجهات بعدم نقلهم إلا في حالة الإدانة، وتعديل قانون الشرطة لتعيينهم وعلاج أسرهم على نفقة الوزارة، وطرح المطلب المتعلق بالتسليح الشخصي للنقاش، وذلك بعدما ارتفع سقف مطالبهم لإقالة وزير الداخلية وإعادة الوزير الأسبق اللواء أحمد جمال الدين.
على صعيد آخر، تفاقمت أزمة تعيين نجل رئيس الجمهورية محمد مرسي في وزارة الطيران، وكثفت قوات الأمن إجراءاتها الأمنية في محيط الوزارة تحسبا لتظاهرات احتجاجية ضد تعيين ابن الرئيس، فيما أحال النائب العام بلاغا بالواقعة إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق.
وتتصاعد الأحداث في محافظة بورسعيد نحو إعلان عصيان مدني كامل في إطار تداعيات الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، وشهد ديوان عام محافظة بورسعيد توقفاً تاماً عن العمل، حيث شارك العاملون في العصيان المدني.
وتوجه الأولتراس وغرين إيغلز إلى مبنى السنترال، واستجاب لهم بعض الموظفين وغادروا العمل، ثم توجهوا إلى ميناء بورسعيد وهتفوا ضد القيادات الأمنية، مطالبين بالمشاركة في العصيان المدني، وحطم المتظاهرون ثلاث سيارات للشرطة، بعدما حاولت سيارة دهس أحد المتظاهرين، فيما قطع المتظاهرون خط السكك الحديدية وأصيبت حركة القطارات بالشلل التام.
وهددت سيدات بخلع ملابسهن في ميدان التحرير لإجبار الرئيس محمد مرسي على الرحيل، حسب قولهن، وذلك خلال الوقفة التضامنية مع الناشط "حمادة المصرى" أمام مجمع محاكم الجلاء. وكانت تظاهرات نسائية قد خرجت أواخر العام الماضي وقامت السيدات بحلق رؤوسهن اعتراضا على تمرير الدستور.
وفي هذه الأثناء فجر لقاء للم الشمل بين رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، الدكتور سعد الكتاتني، ورئيسي حزب الدستور محمد البرادعي والوفد سيد البدوي، فجر جدلا واسعا بين صفوف المعارضة وزاد من حدة الانقسام بين الجماعة وثاني أكبر أحزاب التيار الإسلامي وهو حزب النور الذارع السياسية للدعوة السلفية.
وحرص الكتاتني- عقب اللقاء- على التأكيد على أن اللقاء لم يتطرق لمبادرة حزب النور، بينما اعتبر المتحدث الإعلامي باسم النور نادر بكار اللقاء ثمرة لمبادرة حزبه، ليشن حزب النور السلفي أكبر هجوما من نوعه على جماعة الأخوان المسلمين، واعتبرها أنها تسعى لأخونة الدولة وتحجيم دور الدعوة السلفية ونسب أي نجاح يتحقق على أرض يحققه الإسلاميون إليها.
وفي نفس السياق، كشف المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد محمد علي أن اللقاء تم بناءاً على طلب من رئيس حزب الوفد السيد البدوي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، مشيرا إلى أن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاق، لكنه وصفه في الوقت ذاته بأنه تطور في الاتجاه السليم.
إلى ذلك، نجحت ثورة الشرطة، كما لقبها النشطاء السياسيون، في إجبار وزير الداخلية محمد إبراهيم بعد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الاعتصامات التي قاموا بها في عدد من المحافظات على تلبية عدد من مطالبهم وأبرزها إلزام كافة الجهات بعدم نقلهم إلا في حالة الإدانة، وتعديل قانون الشرطة لتعيينهم وعلاج أسرهم على نفقة الوزارة، وطرح المطلب المتعلق بالتسليح الشخصي للنقاش، وذلك بعدما ارتفع سقف مطالبهم لإقالة وزير الداخلية وإعادة الوزير الأسبق اللواء أحمد جمال الدين.
على صعيد آخر، تفاقمت أزمة تعيين نجل رئيس الجمهورية محمد مرسي في وزارة الطيران، وكثفت قوات الأمن إجراءاتها الأمنية في محيط الوزارة تحسبا لتظاهرات احتجاجية ضد تعيين ابن الرئيس، فيما أحال النائب العام بلاغا بالواقعة إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق.
وتتصاعد الأحداث في محافظة بورسعيد نحو إعلان عصيان مدني كامل في إطار تداعيات الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، وشهد ديوان عام محافظة بورسعيد توقفاً تاماً عن العمل، حيث شارك العاملون في العصيان المدني.
وتوجه الأولتراس وغرين إيغلز إلى مبنى السنترال، واستجاب لهم بعض الموظفين وغادروا العمل، ثم توجهوا إلى ميناء بورسعيد وهتفوا ضد القيادات الأمنية، مطالبين بالمشاركة في العصيان المدني، وحطم المتظاهرون ثلاث سيارات للشرطة، بعدما حاولت سيارة دهس أحد المتظاهرين، فيما قطع المتظاهرون خط السكك الحديدية وأصيبت حركة القطارات بالشلل التام.