طلبت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك من رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بالنظر في مطالب أبناء الشعب العراقي، بإصدار التشريعات المتعلقة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات لجنة تنظيم شؤون الشمال الخاصة باستملاك أراضي التركمان.
ودعت الكتلة التركمانية في بيان الى اشراك القادة الأمنيين من التركمان في الشرطة والجيش في صناعة القرار، وخصوصا في المناطق التركمانية وضمنها كركوك، اضافة الى إبداء الآراء والمقترحات التي تساهم في رسم إستراتيجية مُحكمة للملف الأمني، سيما بعد تزايد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في كركوك، شدد عضو الكتلة تحسين كهية على أهمية تطبيق القرار الصادر من اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 الخاصة بمنطقتي "تسعين" و"حمزلي".
من جهته قال عضو الكتلة علي مهدي ان الحكومة تبدي مماطلةً تقف وراءها صفقات سياسية بين الكتل السياسية.
وذكر عضو الكتلة التركمانية حسن توران ان التركمان سوف يلجئون الى جميع الوسائل التي ضمنها الدستور، ومنها التظاهر، في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم.
الى ذلك أعلن عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك احمد العسكري الكرد عن تأييده لبيان الكتلة التركمانية، واشار الى ان كتلته تقف مع اعادة الحقوق الى اصحابها.
وأشار عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الى ان هذه القضية من صلاحية الرئاسات الثلاث، وأكد على ضرورة أن تتم دراستها واصدار القرارات بشأنها لاعادة الحقوق، لافتاً الى ان قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تكن جميعها سياسية.
ودعت الكتلة التركمانية في بيان الى اشراك القادة الأمنيين من التركمان في الشرطة والجيش في صناعة القرار، وخصوصا في المناطق التركمانية وضمنها كركوك، اضافة الى إبداء الآراء والمقترحات التي تساهم في رسم إستراتيجية مُحكمة للملف الأمني، سيما بعد تزايد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في كركوك، شدد عضو الكتلة تحسين كهية على أهمية تطبيق القرار الصادر من اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 الخاصة بمنطقتي "تسعين" و"حمزلي".
من جهته قال عضو الكتلة علي مهدي ان الحكومة تبدي مماطلةً تقف وراءها صفقات سياسية بين الكتل السياسية.
وذكر عضو الكتلة التركمانية حسن توران ان التركمان سوف يلجئون الى جميع الوسائل التي ضمنها الدستور، ومنها التظاهر، في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم.
الى ذلك أعلن عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك احمد العسكري الكرد عن تأييده لبيان الكتلة التركمانية، واشار الى ان كتلته تقف مع اعادة الحقوق الى اصحابها.
وأشار عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الى ان هذه القضية من صلاحية الرئاسات الثلاث، وأكد على ضرورة أن تتم دراستها واصدار القرارات بشأنها لاعادة الحقوق، لافتاً الى ان قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تكن جميعها سياسية.
