يشهد العراق خلال الفترة الأخيرة أعمال عنف منها عمليات اغتيال وتفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وهجمات انتحارية، ما يثير المخاوف من عودة اعمال العنف الطائفي التي أدمت البلاد بين عامي 2005 و2008.
وتاتي موجة العنف الأخيرة على خلفية أزمة سياسية حادة وتظاهرات مستمرة منذ ستة اسابيع في مناطق ذات اغلبية سنية ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، تطالب برحيله وبإطلاق سراح المعتقلين من السجون، وتعديل قانوني المساءلة والعدالة، ومكافحة الارهاب.
وفد مدني يحظى بالترحاب من معتصمي الانبار
زار مؤخرا وفد ٌضم ممثلي عشرين منظمة مدنية وشخصياتٍ مجتمعية ساحات الاعتصام في الانبار والفلوجة، والتقى الوفد مع متظاهرين واستمع الى مطالبهم.
وأشادت رئيسة الوفد الناشطة هناء ادور بمستوى تنظيم التظاهرات وموقع الاعتصام، وتحدثت عن سعيها وزملائها لمناقشة مطالب المتظاهرين مع المسؤولين في الحكومة والبرلمان.
أما عضو الوفد عن التيار الديمقراطي فوزي بريسم فقد تحدث عن حُسن استقبال الوفد من قبل القائمين على الاعتصام وابناء العشائر في الانبار، ما بدد المخاوف من أن يلقوا ما لا يرضيهم، خصوصا وان بعض الوفود الزائرة والمسؤولين تعرضوا مؤخرا الى الطرد من ساحة الاعتصام في الانبار.
وتحدث بريسم عن مناورة الوفد للتملص من اعتراض السيطرات الأمنية لمنعهم التوجه الى موقع الاعتصام بالادعاء انهم ذاهبون الى الرمادي للمشاركة في حفل زواج.
سقف المطالب في ارتفاع
لاحظ متابعون أن سقف المطالبَ التي طرحت في التظاهرات التي بدأت في الرمادي وانتشرت الى عدد من المدن السنية آخذٌ بالارتفاع. ففي حين بدأت المطالب بإطلاق سراح عناصر حماية وزير المالية، القيادي في الحزب الإسلامي رافع العيساوي، وصلت الى الدعوة لإسقاط الحكومة، والزحف على بغداد وإلغاء الدستور، بل إن احد شيوخ الانبار طلب من المسؤولين العسكريين المُعينين من قبل رئيس الوزراء في محافظة الانبار بمغادرتها خلال اسبوع.
وفي الوقت الذي لا يجد الكاتب الصحفي محمد عبد الجبار الشبوط مطالب إسقاط الحكومة أمرا غريبا، اذا ما اعتمدت الآليات القانونية والدستورية، لكنه أبدي قلقه من مطالب ذات دلالة ومنها إلغاء الدستور.
ويرى الشبوط أن اعلان منظمي التظاهرات الحالية في الانبار وغيرها من المحافظات ان التظاهرات "سنية سلمية" لم يُضف جديدا لأن جُل المطالب التي رفعت خلال التظاهرات دافعت منذ البداية عن مطالب مكون اجتماعي محدد.
ولاحظ الشبوط خلال مقابلة هاتفية اجرته معه اذاعة العراق الحر السبت أن حركة الاحتجاج السلمي، وتفعيل ثقافة التظاهر كوسيلة تعبير ومطالبة، وتوجه الدولة لتلبية بعضها تمثل مؤشرات ودروسا ايجابية، لكلا الطرفين: المتظاهرين والحكومة، وستترك أثارها الايجابية على المجتمع.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم
وتاتي موجة العنف الأخيرة على خلفية أزمة سياسية حادة وتظاهرات مستمرة منذ ستة اسابيع في مناطق ذات اغلبية سنية ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، تطالب برحيله وبإطلاق سراح المعتقلين من السجون، وتعديل قانوني المساءلة والعدالة، ومكافحة الارهاب.
وفد مدني يحظى بالترحاب من معتصمي الانبار
زار مؤخرا وفد ٌضم ممثلي عشرين منظمة مدنية وشخصياتٍ مجتمعية ساحات الاعتصام في الانبار والفلوجة، والتقى الوفد مع متظاهرين واستمع الى مطالبهم.
وأشادت رئيسة الوفد الناشطة هناء ادور بمستوى تنظيم التظاهرات وموقع الاعتصام، وتحدثت عن سعيها وزملائها لمناقشة مطالب المتظاهرين مع المسؤولين في الحكومة والبرلمان.
أما عضو الوفد عن التيار الديمقراطي فوزي بريسم فقد تحدث عن حُسن استقبال الوفد من قبل القائمين على الاعتصام وابناء العشائر في الانبار، ما بدد المخاوف من أن يلقوا ما لا يرضيهم، خصوصا وان بعض الوفود الزائرة والمسؤولين تعرضوا مؤخرا الى الطرد من ساحة الاعتصام في الانبار.
وتحدث بريسم عن مناورة الوفد للتملص من اعتراض السيطرات الأمنية لمنعهم التوجه الى موقع الاعتصام بالادعاء انهم ذاهبون الى الرمادي للمشاركة في حفل زواج.
سقف المطالب في ارتفاع
لاحظ متابعون أن سقف المطالبَ التي طرحت في التظاهرات التي بدأت في الرمادي وانتشرت الى عدد من المدن السنية آخذٌ بالارتفاع. ففي حين بدأت المطالب بإطلاق سراح عناصر حماية وزير المالية، القيادي في الحزب الإسلامي رافع العيساوي، وصلت الى الدعوة لإسقاط الحكومة، والزحف على بغداد وإلغاء الدستور، بل إن احد شيوخ الانبار طلب من المسؤولين العسكريين المُعينين من قبل رئيس الوزراء في محافظة الانبار بمغادرتها خلال اسبوع.
وفي الوقت الذي لا يجد الكاتب الصحفي محمد عبد الجبار الشبوط مطالب إسقاط الحكومة أمرا غريبا، اذا ما اعتمدت الآليات القانونية والدستورية، لكنه أبدي قلقه من مطالب ذات دلالة ومنها إلغاء الدستور.
ويرى الشبوط أن اعلان منظمي التظاهرات الحالية في الانبار وغيرها من المحافظات ان التظاهرات "سنية سلمية" لم يُضف جديدا لأن جُل المطالب التي رفعت خلال التظاهرات دافعت منذ البداية عن مطالب مكون اجتماعي محدد.
ولاحظ الشبوط خلال مقابلة هاتفية اجرته معه اذاعة العراق الحر السبت أن حركة الاحتجاج السلمي، وتفعيل ثقافة التظاهر كوسيلة تعبير ومطالبة، وتوجه الدولة لتلبية بعضها تمثل مؤشرات ودروسا ايجابية، لكلا الطرفين: المتظاهرين والحكومة، وستترك أثارها الايجابية على المجتمع.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم