انتقدت قوى سياسية دعوة رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الى تخصيص حقل خاص بالانتماء المذهبي في استمارة التعداد العام للسكان.
وكان النجيفي قال في حديث مع قناة الجزيرة القطرية على هامش زيارة يقوم بها الى الدوحة ان استمارة التعداد العام المقبل للسكان "يجب ان تتضمن فقرة لتحديد طائفة المواطن ان كان سنيا او شيعيا، وذلك للوصول الى النسبة الحقيقية للسنة والشيعة في العراق".
وقال عضو القائمة العراقية النائب قصي جمعة "ان مطلب النجيفي ليس في محله، ولا يعرف الهدف منه"، مؤكدا "ان تطبيق هذا المطلب لن يغير من الواقع شيئا"، داعيا في الوقت ذاته رئيس مجلس النواب الى "ضرورة الابتعاد عن هذه الرؤية الطائفية الضيقة".
يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة "ان التعداد العام لا يتضمن فقط تعداد البشر، وانما ايضا تعداد البنى التحتية في العراق"، مشددا على ان "التوجه بتصنيف العراقيين الى سنة وشيعة عبر التعداد السكاني سيعمل على تصدع نسيج المجتمع العراقي".
وتباينت اراء المواطنين بشأن تصريحات النجيفي هذه، اذ يرى البعض ان تحديد هوية العراقيين على اساس المذهب أمر ضروري "للاستفادة منها في الدراسات العلمية والاجتماعية والتاريخية، فضلا عن إنهاء التجاذبات والشعارات الزائفة".
اما المواطن علي شاكر فقد رفض أي مطلب باتجاه تصنيف المجتمع العراقي على اساس طائفي، لان ذلك بحسب رأيه "محاولة لتكرار التجربة اللبنانية".
وكان النجيفي قال في حديث مع قناة الجزيرة القطرية على هامش زيارة يقوم بها الى الدوحة ان استمارة التعداد العام المقبل للسكان "يجب ان تتضمن فقرة لتحديد طائفة المواطن ان كان سنيا او شيعيا، وذلك للوصول الى النسبة الحقيقية للسنة والشيعة في العراق".
وقال عضو القائمة العراقية النائب قصي جمعة "ان مطلب النجيفي ليس في محله، ولا يعرف الهدف منه"، مؤكدا "ان تطبيق هذا المطلب لن يغير من الواقع شيئا"، داعيا في الوقت ذاته رئيس مجلس النواب الى "ضرورة الابتعاد عن هذه الرؤية الطائفية الضيقة".
يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة "ان التعداد العام لا يتضمن فقط تعداد البشر، وانما ايضا تعداد البنى التحتية في العراق"، مشددا على ان "التوجه بتصنيف العراقيين الى سنة وشيعة عبر التعداد السكاني سيعمل على تصدع نسيج المجتمع العراقي".
وتباينت اراء المواطنين بشأن تصريحات النجيفي هذه، اذ يرى البعض ان تحديد هوية العراقيين على اساس المذهب أمر ضروري "للاستفادة منها في الدراسات العلمية والاجتماعية والتاريخية، فضلا عن إنهاء التجاذبات والشعارات الزائفة".
اما المواطن علي شاكر فقد رفض أي مطلب باتجاه تصنيف المجتمع العراقي على اساس طائفي، لان ذلك بحسب رأيه "محاولة لتكرار التجربة اللبنانية".
