وزارة العدل تنشر أسماء المفرج عنهم رداً على المشككين
في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العدل بيانا الخميس يشير الى إطلاق سراح دفعة جديدة من الموقوفين، استمرت التظاهرات والاعتصامات في عدد من المحافظات العراقية وواصل متظاهرون تكرار مطالبهم، بإطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق التوازن في شغل الوظائف الحكومية.
ففي مدينة تكريت انتقد ابو محمد، احد منظمي التظاهرات فيها إجراءات القوات العسكرية والشرطة وتضييقها خلال الايام الأخيرة حركة ابناء المحافظة عند توجههم الى بغداد، نافيا في الوقت نفسه لجوء أبناء محافظة صلاح الدين الى تعطيل حركة الزائرين الى المراقد الشيعية في المحافظة.
مظاهرة في ساحة الاحرار بالموصل-13شباط
ولمتابعة الأوضاع في ساحة "الأحرار" وسط الموصل نقل مراسل اذاعة العراق الحر محمد الكاتب أن توافد المتظاهرين استمر رغم إجراءات قطع الطرق باتجاه مركز المدينة، ولاحظ أن البعض منهم يشكك في جدية الحكومة بتنفيذ وعودها بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
يشار الى ان وزارة العدل أعلنت الخميس الإفراجَ عن 330 معتقلا بإشراف لجنة المبادرة العشائرية الخاصة بطلبات المتظاهرين. وكانت اللجنة الوزارية للنظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستانى أعلنت الشهر الماضي انهاء ملفات 2000 موقوف بين إفراج وكفالة ضامنة.
الى ذلك أعلن وزير العدل حسن الشمرى، أن اللجنة الوزارية حققت الكثير من طلبات المتظاهرين المشروعة كما رفعت شارة الحجز عن عقارات وافرجت عن عدد كبير من السجناء والموقوفين.
العدل تضطر للكشف عن أسماء المفرج عنهم
وأبدى عضو القائمة العراقية النائب حامد المطلك ارتياحه من سلمية التظاهرات والتنسيق بين منظميها، مشيرا الى استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين ودارسها من قبل اللجنة الخماسية المشكلة لهذا الغرض.
وحول إصرار بعض قادة التظاهرات على أن الحكومة لم تستجب فعليا للمطالب كما وعدتْ، كشف النائب عن دولة القانون علي الشلاه أن وزارة العدل تتجه للإعلان عن أسماء المعتقلين الذين يطلق سراحهم لتأكيد إجراءاتها، وأنها لم تكن لتلجأ الى ذلك لولا تشكيك البعض.
وفي الشأن ذاته اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق أن محاولة البعض تأجيج المواقف، ونكران تحقيق الحكومة لبعض مطالب المتظاهرين، يثير الشك في دوافعه وغاياته.
مظاهرة في الانبار - من الارشيف
أزمة ٌ الى انفراج ما هي التالية؟
يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان التظاهرات السلمية نجحت في إيصال صوتها، وفرضت على الحكومة ان تستمع إليها، وتستجيب الى مطالبها المشروعة، وأن كلا الطرفين يكاد يصل الى الرغبة في إنهاء أسباب التظاهرات والاعتصام.
واشار الهاشمي الى ان العراقيين اعتادوا خلا ل السنوات الأخيرة على مواجهة الأزمات التي تصبغ حياتهم اليومية، ولعل التشنجات السياسية هي الأوضح بعد الأزمات الأمنية والخدمية، التي مازالت تقض مضاجع الكثيرين من العراقيين.
ويعتقد المحلل واثق الهاشمي أن أزمة التظاهرات ربما غطت مؤقتا على الأزمة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وهو بهذا يشير الى التساؤل المفتوح حول الازمة الجديدة التي تنتظر العراقيين.
