تتبدى مظاهر الأزمة التي تمر بها العملية السياسية بأشكال مختلفة وعلى مستويات متعددة. ففي الشارع ترتدي الأزمة شكل احتجاجات وتظاهرات تُرفع فيها مطالب محددة. وفي الاقتصاد تُعلن الأزمة عن نفسها بعزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في العراق واعتماد الدولة على عائدات النفط لتمويل جهاز متضخم من البيروقراطيين ومنتسبي قوى الأمن والجيش على حساب التشغيل في مجالات منتجة.
وتحت قبة البرلمان وجدت الأزمة تعبيرها الأسطع في تعطل العملية التشريعية كما يجسده بقاء قوانين بالغة الأهمية في ثلاجة مجلس النواب تنتظر اتفاق الكتل السياسية لإقرارها. وكان أحدث ضحايا الأزمة السياسية على مستوى التشريع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام. إذ اخفقت اللجنة المالية وقادة الكتل السياسية في تسوية نقاط الخلاف على بنود الموازنة التي تُناقش منذ ما يربو على شهر بلا جدوى. ونقلت شبكة الاعلام العراقي عن عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب احسان العوادي ان رئاسة البرلمان قررت إيقاف التصويت على جميع القوانين واجتماع اللجان النيابية بغية التفرغ لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية وإقراره.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي شبر الذي توقع مزيدا من التأخير في إقرار الميزانية بسبب وجود خلافات كبيرة ليخص بالذكر من بينها مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بنسبة عالية من اعتماداتها فضلا عن مستحقات شركات النفط العاملة في اقليم كردستان البالغة ترليون دينار، بحسب تقديره.
واتهم عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان علي الكتل الأخرى بمحاولة تعديل الموازنة بما يخدم مصالحها الضيقة رافضا تصوير حكومة اقليم كردستان وكأنها السبب الوحيد وراء عدم إقرار قانون الموازنة حتى الآن، بحسب تعبيره.
ولكن عضو اللجنة المالية النيابية عن ائتلاف دولة القانون امين هادي عباس ذهب الى ان التحالف الكردستاني يريد اجتزاء الاتفاق المتكامل بين المركز واربيل وإدراج ما يخدم مصلحته من الاتفاق في قانون الموازنة.
المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي وصف الموازنة بالكعكة التي تريد كل كتلة قطعة منها لحسابات انتخابية وفئوية قصيرة النظر.
يشار الى ان قيمة الموازنة للعام الحالي تبلغ 138 ترليون دينار أو 118.5 مليار دولار حُسبت على أساس 90 دولارا سعر برميل النفط، وتصدير 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
وتحت قبة البرلمان وجدت الأزمة تعبيرها الأسطع في تعطل العملية التشريعية كما يجسده بقاء قوانين بالغة الأهمية في ثلاجة مجلس النواب تنتظر اتفاق الكتل السياسية لإقرارها. وكان أحدث ضحايا الأزمة السياسية على مستوى التشريع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام. إذ اخفقت اللجنة المالية وقادة الكتل السياسية في تسوية نقاط الخلاف على بنود الموازنة التي تُناقش منذ ما يربو على شهر بلا جدوى. ونقلت شبكة الاعلام العراقي عن عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب احسان العوادي ان رئاسة البرلمان قررت إيقاف التصويت على جميع القوانين واجتماع اللجان النيابية بغية التفرغ لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية وإقراره.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي شبر الذي توقع مزيدا من التأخير في إقرار الميزانية بسبب وجود خلافات كبيرة ليخص بالذكر من بينها مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بنسبة عالية من اعتماداتها فضلا عن مستحقات شركات النفط العاملة في اقليم كردستان البالغة ترليون دينار، بحسب تقديره.
واتهم عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان علي الكتل الأخرى بمحاولة تعديل الموازنة بما يخدم مصالحها الضيقة رافضا تصوير حكومة اقليم كردستان وكأنها السبب الوحيد وراء عدم إقرار قانون الموازنة حتى الآن، بحسب تعبيره.
ولكن عضو اللجنة المالية النيابية عن ائتلاف دولة القانون امين هادي عباس ذهب الى ان التحالف الكردستاني يريد اجتزاء الاتفاق المتكامل بين المركز واربيل وإدراج ما يخدم مصلحته من الاتفاق في قانون الموازنة.
المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي وصف الموازنة بالكعكة التي تريد كل كتلة قطعة منها لحسابات انتخابية وفئوية قصيرة النظر.
يشار الى ان قيمة الموازنة للعام الحالي تبلغ 138 ترليون دينار أو 118.5 مليار دولار حُسبت على أساس 90 دولارا سعر برميل النفط، وتصدير 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
