دَعـا الممثلُ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الحكومةَ العراقية إلى فعلِ المزيد لتلبية مطالب المشاركين في الاعتصامات المتواصلة منذ شهرين.
كوبلر أدلى بتصريحاته في الوقت الذي تتواصل في ست محافظات عراقية تظاهراتُ احتجاجٍ على ما يعتبره مئات آلاف المشاركين فيها تـَهميشاً للمكوّن السني. وقالت وكالة
أسوشييتدبرس للأنباء التي انـفَردت ببثّ تصريحات المبعوث الأممي الاثنين إن الاحتجاجات المتواصلة جنباً إلى جنب الهجمات المسلّحة تعيد مخاوف انزلاق البلاد إلى حرب طائفية من شأنها أن تمزّق النسيج الوطني الهش للعراق، بحسب تعبيرها.
وأفاد التقرير الذي أعادَت نشره عدة مطبوعات عالمية ومن بينها مجلة (بزنس ويك) الأميركية Businessweek أفاد بأن أبرز مطالب المتظاهرين تتمثل بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين بموجب المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب ومعلومات المخبر السري والتي يقولون إنها تُـطَبّق بشكل اعتباطي لاعتقال أفراد من المكوّن السني بالتحديد. كما يطالب المحتجون بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وإنهاء ممارسة احتجاز زوجات المشتبه في كونهم إرهابيين.
وأشارت أسوشييتد برس إلى أن الحكومة العراقية شكّلت لجنة خاصة للنظر في هذه المطالب واتخذت إجراءات أدت إلى إطلاق سراح نحو ثلاثة آلاف معتقل. لكن آلافاً آخرين ما يزالون محتجزين في مراكز الاعتقال فيما لا تلوح في الأفق بوادر أي تقدم فيما يتعلق بتعديل التشريعات أو السياسات، بحسب تعبيرها. ونسبَت إلى كوبلر القول إنه في الوقت الذي يعتقد أن اللجنة الحكومية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني تدرس بجدّية مطالب المحتجين "فإن ثمة المزيد مما يمكن للحكومة أن تفعله" للتعامل مع هذه المطالب. وأضاف "لدينا الانطباع بأن العديد من المشاكل التي يطرحها المتظاهرون ومن بينها ما يتعلق بتطبيق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع في مراكز الاعتقال هي مشاكل يمكن أن تحلّها الحكومة غداً إذا أرادت"، بحسب تعبير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وقال كوبلر إنه في حين أن الأمم المتحدة لا تتعامل مع ما وصفها بـ"المطالب السياسية السنية" فإن شكاوى المحتجين المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان هي مبعث قلق. وفي هذا الصدد، أوضح أن "كل قضية تعذيب في أحد السجون غير مقبولة وينبغي تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة"، مضيفاً أن مثل هذه الأمور لا تتغير بين عشية وضحاها ولكن الأمم المتحدة تدأب على توضيحها وهي على اتصال مع السلطات العراقية من أجل تحسين حقوق الإنسان وفق مطالب المتظاهرين.
وفي عرضها لهذه التصريحات، قالت أسوشييتد برس إنه لم يتسنّ لها الحصول على تعليق من الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي أو من نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما نقلت عن سفير الولايات المتحدة في العراق روبرت ستيفن بيكروفت قوله في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة (السومرية) ليل الأحد إن السماح باستمرار تفاقم المشكلة هو أمر "خطير"، واصفةً التصريح بأنه "تحذير" أراد فيما يبدو إيصاله بشكل كبير إلى رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال بيكروفت إن "من مصلحة الجميع المشاركة في حل المشكلة الآن"، مضيفاً أن "الانتظار هو إستراتيجية محفوفة بالمخاطر ذلك أن الأمور تتلاشى في بعض الأحيان تدريجياً ولكنها في الكثير من الأحيان تزداد سوءاً." وحضّ السفير الأميركي في العراق كلا الطرفين على التوصل إلى "حلول جريئة وليس خطوات مترددة"، بحسب تعبيره.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع عضو مجلس النواب والناطق باسم (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) الشيخ حميد رشيد معلّه الذي قال لإذاعة العراق الحر في ردّه أولاً على سؤال يتعلق بمساعي التهدئة وتلبية مطالب المحتجين بأسرع وقت "لا شك أن المجلس الأعلى كان ولا يزال يسعى بشكل جاد وقاطع إلى ضرورة التهدئة وحل المشكلات بأسرع وقت خصوصاً وأن هناك مطالب مشروعة منها ما يتعلق بالحكومة وأخرى بالقضاء والثالثة بالبرلمان. كما دعونا إلى أهمية الإسراع الجدّي بتنفيذ هذه المطالب دون اعتماد أي إستراتيجية من أنواع المماطلة أو التأخير لأن المطالب المشروعة وتنفيذها يشكلان نقاطاً صحية في جسد النظام الديمقراطي الذي نريد بناءه في العراق، وأي نوع من التوهين أو التهوين أو التخوين هي ممارسات غير مقبولة لا للشعب ولا للحكومة"، بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث النائب والناطق باسم المجلس الأعلى عن موضوعات أخرى ذات صلة وأجاب عن سؤال يتعلق بما آلـَت إليه اللقاءات الأخيرة مع اللجان الحكومية التي شُكلت لمتابعة مطالب المحتجين بالإضافة إلى المحادثات المتواصلة بين مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية بغية التوصل إلى حلول مرضية لكل الأطراف. وفي تعقيبه على تصريحات كل من المبعوث الأممي والسفير الأميركي في العراق، قال معلّة إن هذه الملاحظات "تتطابق تماماً مع وجهة نظرنا في المجلس الأعلى وذلك بأهمية الإسراع بحل المشكلات وضرورة أن تكون السرعة والجدّية والقاطعية والوضوح هي المعالم الأساسية لذلك...".
من جهته، قال عضو (ائتلاف دولة القانون) النائب عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر "لا يخفى على أحد أن العراق لا يزال يمر بمرحلة انتقالية ولا يزال يخوض حرباً على الإرهاب منفرداً لوحده...وفي هذه المرحلة الانتقالية يجب أن يُراعى هذا الظرف الخطِر الذي يهدد بإنهاء العملية السياسية برمتها...."، على حد تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الحساني عن موضوعات أخرى ذات صلة. كما عقّب على دعوات الإسراع بتلبية مطالب المحتجين بالقول "أنا أتمنى بأن السيد كوبلر والآخرين ألا يقعوا بفخ الإعلام المضلِل الذي يراد منه إنهاء العملية السياسية برمتها من خلال الضغط العلاقاتي والإعلامي..ويراد منه أن يتحول العراق من دولة دستورية قانونية إلى دولة لا تلتزم بالقانون والدستور." وأضاف "أن هناك ضحية، وضحايا الإرهاب كثيرون، وهناك جلاد يجب أن يُعاقَب..ومن هنا ينبغي أن يُعدّل القانون لصالح البريء ولصالح المواطن الصالح..."، بحسب تعبيره.
أما المحلل السياسي العراقي خالد السراي فقد اعتبر في تعقيبه على دعوات الإسراع بتلبية مطالب المحتجين "أن مواقف السيد كوبلر مواقف مسؤولة في هذه المرحلة باتجاه اجتياز العراق لهذه الأزمة السياسية، وبالتالي يُعوّل كثيراً على رؤاه....". وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، لاحَظ السراي "أن الإشكالية بالوضع الحالي هي أن أي اندفاع من طرف معيّن، ولنفترض التزامات الحكومة العراقية، يجب أن تُقابَل على الأقل بقبول أو بإشادة أو باستعداد للتقدم من قبل الطرف الآخر." كما أجاب عن سؤالين آخرين يتعلق أحدهما بهواجس العودة إلى العنف الطائفي والثاني حول الفساد في الأجهزة الأمنية والقضائية ودوره في إثارة الاحتجاجات الشعبية.
كوبلر أدلى بتصريحاته في الوقت الذي تتواصل في ست محافظات عراقية تظاهراتُ احتجاجٍ على ما يعتبره مئات آلاف المشاركين فيها تـَهميشاً للمكوّن السني. وقالت وكالة
أسوشييتدبرس للأنباء التي انـفَردت ببثّ تصريحات المبعوث الأممي الاثنين إن الاحتجاجات المتواصلة جنباً إلى جنب الهجمات المسلّحة تعيد مخاوف انزلاق البلاد إلى حرب طائفية من شأنها أن تمزّق النسيج الوطني الهش للعراق، بحسب تعبيرها.
وأفاد التقرير الذي أعادَت نشره عدة مطبوعات عالمية ومن بينها مجلة (بزنس ويك) الأميركية Businessweek أفاد بأن أبرز مطالب المتظاهرين تتمثل بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين بموجب المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب ومعلومات المخبر السري والتي يقولون إنها تُـطَبّق بشكل اعتباطي لاعتقال أفراد من المكوّن السني بالتحديد. كما يطالب المحتجون بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وإنهاء ممارسة احتجاز زوجات المشتبه في كونهم إرهابيين.
وأشارت أسوشييتد برس إلى أن الحكومة العراقية شكّلت لجنة خاصة للنظر في هذه المطالب واتخذت إجراءات أدت إلى إطلاق سراح نحو ثلاثة آلاف معتقل. لكن آلافاً آخرين ما يزالون محتجزين في مراكز الاعتقال فيما لا تلوح في الأفق بوادر أي تقدم فيما يتعلق بتعديل التشريعات أو السياسات، بحسب تعبيرها. ونسبَت إلى كوبلر القول إنه في الوقت الذي يعتقد أن اللجنة الحكومية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني تدرس بجدّية مطالب المحتجين "فإن ثمة المزيد مما يمكن للحكومة أن تفعله" للتعامل مع هذه المطالب. وأضاف "لدينا الانطباع بأن العديد من المشاكل التي يطرحها المتظاهرون ومن بينها ما يتعلق بتطبيق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع في مراكز الاعتقال هي مشاكل يمكن أن تحلّها الحكومة غداً إذا أرادت"، بحسب تعبير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وقال كوبلر إنه في حين أن الأمم المتحدة لا تتعامل مع ما وصفها بـ"المطالب السياسية السنية" فإن شكاوى المحتجين المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان هي مبعث قلق. وفي هذا الصدد، أوضح أن "كل قضية تعذيب في أحد السجون غير مقبولة وينبغي تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة"، مضيفاً أن مثل هذه الأمور لا تتغير بين عشية وضحاها ولكن الأمم المتحدة تدأب على توضيحها وهي على اتصال مع السلطات العراقية من أجل تحسين حقوق الإنسان وفق مطالب المتظاهرين.
وفي عرضها لهذه التصريحات، قالت أسوشييتد برس إنه لم يتسنّ لها الحصول على تعليق من الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي أو من نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما نقلت عن سفير الولايات المتحدة في العراق روبرت ستيفن بيكروفت قوله في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة (السومرية) ليل الأحد إن السماح باستمرار تفاقم المشكلة هو أمر "خطير"، واصفةً التصريح بأنه "تحذير" أراد فيما يبدو إيصاله بشكل كبير إلى رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال بيكروفت إن "من مصلحة الجميع المشاركة في حل المشكلة الآن"، مضيفاً أن "الانتظار هو إستراتيجية محفوفة بالمخاطر ذلك أن الأمور تتلاشى في بعض الأحيان تدريجياً ولكنها في الكثير من الأحيان تزداد سوءاً." وحضّ السفير الأميركي في العراق كلا الطرفين على التوصل إلى "حلول جريئة وليس خطوات مترددة"، بحسب تعبيره.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع عضو مجلس النواب والناطق باسم (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) الشيخ حميد رشيد معلّه الذي قال لإذاعة العراق الحر في ردّه أولاً على سؤال يتعلق بمساعي التهدئة وتلبية مطالب المحتجين بأسرع وقت "لا شك أن المجلس الأعلى كان ولا يزال يسعى بشكل جاد وقاطع إلى ضرورة التهدئة وحل المشكلات بأسرع وقت خصوصاً وأن هناك مطالب مشروعة منها ما يتعلق بالحكومة وأخرى بالقضاء والثالثة بالبرلمان. كما دعونا إلى أهمية الإسراع الجدّي بتنفيذ هذه المطالب دون اعتماد أي إستراتيجية من أنواع المماطلة أو التأخير لأن المطالب المشروعة وتنفيذها يشكلان نقاطاً صحية في جسد النظام الديمقراطي الذي نريد بناءه في العراق، وأي نوع من التوهين أو التهوين أو التخوين هي ممارسات غير مقبولة لا للشعب ولا للحكومة"، بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث النائب والناطق باسم المجلس الأعلى عن موضوعات أخرى ذات صلة وأجاب عن سؤال يتعلق بما آلـَت إليه اللقاءات الأخيرة مع اللجان الحكومية التي شُكلت لمتابعة مطالب المحتجين بالإضافة إلى المحادثات المتواصلة بين مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية بغية التوصل إلى حلول مرضية لكل الأطراف. وفي تعقيبه على تصريحات كل من المبعوث الأممي والسفير الأميركي في العراق، قال معلّة إن هذه الملاحظات "تتطابق تماماً مع وجهة نظرنا في المجلس الأعلى وذلك بأهمية الإسراع بحل المشكلات وضرورة أن تكون السرعة والجدّية والقاطعية والوضوح هي المعالم الأساسية لذلك...".
من جهته، قال عضو (ائتلاف دولة القانون) النائب عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر "لا يخفى على أحد أن العراق لا يزال يمر بمرحلة انتقالية ولا يزال يخوض حرباً على الإرهاب منفرداً لوحده...وفي هذه المرحلة الانتقالية يجب أن يُراعى هذا الظرف الخطِر الذي يهدد بإنهاء العملية السياسية برمتها...."، على حد تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الحساني عن موضوعات أخرى ذات صلة. كما عقّب على دعوات الإسراع بتلبية مطالب المحتجين بالقول "أنا أتمنى بأن السيد كوبلر والآخرين ألا يقعوا بفخ الإعلام المضلِل الذي يراد منه إنهاء العملية السياسية برمتها من خلال الضغط العلاقاتي والإعلامي..ويراد منه أن يتحول العراق من دولة دستورية قانونية إلى دولة لا تلتزم بالقانون والدستور." وأضاف "أن هناك ضحية، وضحايا الإرهاب كثيرون، وهناك جلاد يجب أن يُعاقَب..ومن هنا ينبغي أن يُعدّل القانون لصالح البريء ولصالح المواطن الصالح..."، بحسب تعبيره.
أما المحلل السياسي العراقي خالد السراي فقد اعتبر في تعقيبه على دعوات الإسراع بتلبية مطالب المحتجين "أن مواقف السيد كوبلر مواقف مسؤولة في هذه المرحلة باتجاه اجتياز العراق لهذه الأزمة السياسية، وبالتالي يُعوّل كثيراً على رؤاه....". وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، لاحَظ السراي "أن الإشكالية بالوضع الحالي هي أن أي اندفاع من طرف معيّن، ولنفترض التزامات الحكومة العراقية، يجب أن تُقابَل على الأقل بقبول أو بإشادة أو باستعداد للتقدم من قبل الطرف الآخر." كما أجاب عن سؤالين آخرين يتعلق أحدهما بهواجس العودة إلى العنف الطائفي والثاني حول الفساد في الأجهزة الأمنية والقضائية ودوره في إثارة الاحتجاجات الشعبية.
