للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، أضرب معسكران كبيران لقوات الأمن المركزي التابعة للداخلية المصرية عن العمل، الأول في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، والثاني المعسكر الرئيس لقوات الأمن المركزي في شرق الدلتا والتي تغطي قطاعا يزيد عن ربع سكان مصر.
ولم تشهد مصر مثل هذه الاحتجاجات سوى مرة واحدة في شهر شباط سنة 1986، واضطرت حينها قوات الجيش للتدخل وقمع عصيان قوات الأمن المركزي. وأعلن اتحاد أمناء الشرطة أن الأضراب بداية عصيان لرفض القوات المشاركة في السياسة لحساب طرف على آخر.
وفي سياق متصل، نظم أضرب أفراد وأمناء الشرطة في العديد من المحافظات على مستوى مصر من بينها الإسكندرية والمنوفية والبحر الأحمر إضرابا عن العمل مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذين وصفوه بأنه رجل جماعة الأخوان المسلمين، وعودة الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، ورفض مشروع قانون التظاهر الذي يجرم تظاهر العاملين بجهاز الشرطة، وذلك بحسب ما ورد في بيانات رسمية صادرة عن أمناء الشرطة وقوات الأمن المحتجة.
وقام أفراد شرطة المنوفية بإغلاق مراكز الشرطة بالسلاسل، ورفعوا لافتات من بينها "لا لأخونة الدولة" و"يسقط حكم المرشد"، وتتواصل احتجاجات قوات الأمن في العديد من المحافظات المصرية، ما وصفه المراقبون بـ"ثورة الشرطة".
وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء) تواصلت اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط قصر الرئاسة بين قوات الأمن والمتظاهرين أمس بالتزامن مع إحياء ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وأسفرت الاشتباكات عن 60 مصابا بينهم مصابين بطلقات نارية وخرطوش، واعتقال عشرات المتظاهرين.
وألقى عدد من المتظاهرين المولوتوف والحجارة باتجاه القصر وحاولوا إشعال النيران في بوابة القصر، ما دفع الشرطة إلى الرد عليهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لإبعادهم عن سور القصر.
وشهد العديد من المحافظات أمس مظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي، وواصل اليوم المعتصمون في ميدان التحرير إغلاقهم لمجمع التحرير وهو أضخم مبنى إداري في مصر يضم العديد من المصالح الحكومية ويحتوى على تسعة آلاف موظف حكومي ويتكون من 14 دوراً.
وفي المقابل، واصلت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية دعوتها وحشدها لمليونية "معاً ضد العنف" المقررة 15 فبراير المقبل أمام جامعة القاهرة، رافعة شعارات "لا للعنف لا لقطع الطريق لا لتعطيل المترو لا للبلطجية لا للأقنعة السوداء، معاً وسوياً لنقول نعم للتظاهر السلمى لتطبيق القانون بحزم نعم للبناء نعم للتغيير عن طريق الانتخابات".
على صعيد آخر، أعلن حزب النور- الذراع السياسية للقوى السلفية وثاني أكبر الأحزاب الإسلامية بعد جماعة الأخوان المسلمين، أعلن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإيقاف قرضي الاتحاد الأوروبي والقرض السعودي لوجود شبهة ربا فيهما.
واعتبر مراقبون أن الأزمة والتي تفجرت بدايتها تحت قبة البرلمان تنم عن بدء جماعة الأخوان المسلمين في تسليط سلاح "الدستور" الذي استحوذت على صياغته في وجه حلفائها في تمريره من التيار السلفي.
وكانت قبة مجلس الشورى قد شهدت أمس جدلا فقهيا بين نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الأخوان المسلمين، وحزب النور حول "ربوية القروض" من عدمها، وطالب أعضاء النور إحالة ملف القروض إلى الأزهر الشريف، وتضامن معهم أعضاء المجلس عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
لكن النائب الأخواني عصام العريان اعتبر طلب الأعضاء السلفيين خروجا عن الدستور، وقال "لقد درست شريعة إسلامية وقانون، وهنا أنا نائب فقط أمارس دوري التشريعى بدون رأيي الفقهي والمادة الرابعة في الدستور لا تنص على إحالة القضايا إلى الأزهر الشريف، وإنما تنص على أن رأي الأزهر استشاري فقط".
ولم تشهد مصر مثل هذه الاحتجاجات سوى مرة واحدة في شهر شباط سنة 1986، واضطرت حينها قوات الجيش للتدخل وقمع عصيان قوات الأمن المركزي. وأعلن اتحاد أمناء الشرطة أن الأضراب بداية عصيان لرفض القوات المشاركة في السياسة لحساب طرف على آخر.
وفي سياق متصل، نظم أضرب أفراد وأمناء الشرطة في العديد من المحافظات على مستوى مصر من بينها الإسكندرية والمنوفية والبحر الأحمر إضرابا عن العمل مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذين وصفوه بأنه رجل جماعة الأخوان المسلمين، وعودة الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، ورفض مشروع قانون التظاهر الذي يجرم تظاهر العاملين بجهاز الشرطة، وذلك بحسب ما ورد في بيانات رسمية صادرة عن أمناء الشرطة وقوات الأمن المحتجة.
وقام أفراد شرطة المنوفية بإغلاق مراكز الشرطة بالسلاسل، ورفعوا لافتات من بينها "لا لأخونة الدولة" و"يسقط حكم المرشد"، وتتواصل احتجاجات قوات الأمن في العديد من المحافظات المصرية، ما وصفه المراقبون بـ"ثورة الشرطة".
وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء) تواصلت اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط قصر الرئاسة بين قوات الأمن والمتظاهرين أمس بالتزامن مع إحياء ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وأسفرت الاشتباكات عن 60 مصابا بينهم مصابين بطلقات نارية وخرطوش، واعتقال عشرات المتظاهرين.
وألقى عدد من المتظاهرين المولوتوف والحجارة باتجاه القصر وحاولوا إشعال النيران في بوابة القصر، ما دفع الشرطة إلى الرد عليهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لإبعادهم عن سور القصر.
وشهد العديد من المحافظات أمس مظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي، وواصل اليوم المعتصمون في ميدان التحرير إغلاقهم لمجمع التحرير وهو أضخم مبنى إداري في مصر يضم العديد من المصالح الحكومية ويحتوى على تسعة آلاف موظف حكومي ويتكون من 14 دوراً.
وفي المقابل، واصلت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية دعوتها وحشدها لمليونية "معاً ضد العنف" المقررة 15 فبراير المقبل أمام جامعة القاهرة، رافعة شعارات "لا للعنف لا لقطع الطريق لا لتعطيل المترو لا للبلطجية لا للأقنعة السوداء، معاً وسوياً لنقول نعم للتظاهر السلمى لتطبيق القانون بحزم نعم للبناء نعم للتغيير عن طريق الانتخابات".
على صعيد آخر، أعلن حزب النور- الذراع السياسية للقوى السلفية وثاني أكبر الأحزاب الإسلامية بعد جماعة الأخوان المسلمين، أعلن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإيقاف قرضي الاتحاد الأوروبي والقرض السعودي لوجود شبهة ربا فيهما.
واعتبر مراقبون أن الأزمة والتي تفجرت بدايتها تحت قبة البرلمان تنم عن بدء جماعة الأخوان المسلمين في تسليط سلاح "الدستور" الذي استحوذت على صياغته في وجه حلفائها في تمريره من التيار السلفي.
وكانت قبة مجلس الشورى قد شهدت أمس جدلا فقهيا بين نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الأخوان المسلمين، وحزب النور حول "ربوية القروض" من عدمها، وطالب أعضاء النور إحالة ملف القروض إلى الأزهر الشريف، وتضامن معهم أعضاء المجلس عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
لكن النائب الأخواني عصام العريان اعتبر طلب الأعضاء السلفيين خروجا عن الدستور، وقال "لقد درست شريعة إسلامية وقانون، وهنا أنا نائب فقط أمارس دوري التشريعى بدون رأيي الفقهي والمادة الرابعة في الدستور لا تنص على إحالة القضايا إلى الأزهر الشريف، وإنما تنص على أن رأي الأزهر استشاري فقط".