عاد المصريون الاثنين(11شباط) إلى الشارع في ذكرى تنحي مبارك، ونظموا مسيرات حاشدة باتجاه قصر الرئاسة مرددين شعارات تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين.
وأمهلت حركات شبابية "ثورية" النظام حتى التاسعة من مساء الاثنين مهددة بمواجهات عنيفة مع قوات الأمن أمام القصر الرئاسي في حال لم يتحقق الحد الأدنى من مطالبهم وهو إقالة الحكومة.
وأغلق متظاهرون مجمع التحرير لليوم الثاني على التوالي، واغلق ملثمون محطة متور السادات، واشتبكت عناصر من حركة 6 أبريل مع قوات الشرطة أمام دار القضاء العالي، ما اضطر الشرطة إلى إغلاق دار القضاء العالي، وإلقاء القبض على عدد من أعضاء الحركة، حاولوا اقتحام المبنى، احتجاجا على التحقيقات الجارية في قضية مقتل جابر صلاح المعروف بـ"جيكا".
وكانت حركة 6 إبريل من أكثر الحركات التي دعمت الرئيس محمد مرسي في صراعه مع أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والمحسوب على نظام مبارك، واستمر دعمها للرئيس مرسي حتى بعد توليه الحكم وكان مؤسسها أحمد ماهر عضوا في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وكان الدستور الذي صاغته الجمعية بداية الفراق بين الطرفين.
وأكد ماهر "أن الرئيس محمد مرسى يتحمل نتائج ما حدث من قتل للمتظاهرين، وسيتحمل عواقب كل ما سيحدث من رد فعل بسبب غياب العدل والسكوت على جرائم الداخلية واستمرار نهجها القديم."
وأثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار التي قال فيها إنه "لا توجد أي أدلة تدين الرئيس محمد مرسي في وقائع قتل المتظاهرين أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، خلال أحداث سابقة"، أثارت ردود فعل واسعة، وشن سياسيون وقانونيين هجوما عنيفا على النيابة العامة، وقال القيادي في حزب الكرامة، والتيار الشعبي كمال أبو عيطة ساخرا "إذا كانت لا توجد دلائل إدانة على مرسي فعليهم الإفراج عن مبارك".
وقال المنسق العام لحركة "شباب الثورات العربية" الناشط السياسي أحمد دومة إن "مسيرات ذكرى التنحي استكمال لسلسلة التصعيد ضد النظام الاستبدادى والقمعي، وإعلان رفضنا لبقاء عصابة الإخوان المسلمين فى السلطة، وذلك تزامنا مع يوم إسقاط نظام مبارك".
وفى سياق متصل، قال أحمد ميدو مؤسس حركة "ألتراس ثورجي" إن "اليوم هو آخر أمل لهم في استرجاع حق الشهداء"، موضحا أن "مسيرات حركته ستقطع الطريق من شارع الميرغنى لمدة ساعة، ثم تتجه لطريق صلاح سالم وتقطعه لساعة أخرى، ثم حصار قصر الاتحادية من الـ8 مساء حتى الـ9 مساء، وتبدأ الاشتباكات ابتداء من التاسعة إن لم يصدر الرئيس بيانا بإقالة الحكومة، وهذا هو الحد الأدنى للمطالب".
إلى ذلك، أعلن شباب جبهة الإنقاذ الوطني، التحالف الأكبر للقوى المدنية، التصعيد حتى إسقاط النظام، ورفض الشباب دعوة رئاسة الجمهورية لجلسة ثانية للحوار الوطنى، رافعين شعار"لا حوار مع دم"، واصفين كل من يقبله بـ"الخائن".
وانعكس اضطراب الشارع السياسي، والتهديدات بالتصعيد غير المسبوق، على الأوضاع الأمنية المتدهورة في الأساس، إذ قام عدد من الملثمين والمسلحين صباح الاثنين(11شباط) بالهجوم على سجن المرج مستخدمين الأسلحة الآلية، وتمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة اقتحام السجن لكن الجناة تمكنوا من الهرب.
وأمهلت حركات شبابية "ثورية" النظام حتى التاسعة من مساء الاثنين مهددة بمواجهات عنيفة مع قوات الأمن أمام القصر الرئاسي في حال لم يتحقق الحد الأدنى من مطالبهم وهو إقالة الحكومة.
وأغلق متظاهرون مجمع التحرير لليوم الثاني على التوالي، واغلق ملثمون محطة متور السادات، واشتبكت عناصر من حركة 6 أبريل مع قوات الشرطة أمام دار القضاء العالي، ما اضطر الشرطة إلى إغلاق دار القضاء العالي، وإلقاء القبض على عدد من أعضاء الحركة، حاولوا اقتحام المبنى، احتجاجا على التحقيقات الجارية في قضية مقتل جابر صلاح المعروف بـ"جيكا".
وكانت حركة 6 إبريل من أكثر الحركات التي دعمت الرئيس محمد مرسي في صراعه مع أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والمحسوب على نظام مبارك، واستمر دعمها للرئيس مرسي حتى بعد توليه الحكم وكان مؤسسها أحمد ماهر عضوا في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وكان الدستور الذي صاغته الجمعية بداية الفراق بين الطرفين.
وأكد ماهر "أن الرئيس محمد مرسى يتحمل نتائج ما حدث من قتل للمتظاهرين، وسيتحمل عواقب كل ما سيحدث من رد فعل بسبب غياب العدل والسكوت على جرائم الداخلية واستمرار نهجها القديم."
وأثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار التي قال فيها إنه "لا توجد أي أدلة تدين الرئيس محمد مرسي في وقائع قتل المتظاهرين أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، خلال أحداث سابقة"، أثارت ردود فعل واسعة، وشن سياسيون وقانونيين هجوما عنيفا على النيابة العامة، وقال القيادي في حزب الكرامة، والتيار الشعبي كمال أبو عيطة ساخرا "إذا كانت لا توجد دلائل إدانة على مرسي فعليهم الإفراج عن مبارك".
وقال المنسق العام لحركة "شباب الثورات العربية" الناشط السياسي أحمد دومة إن "مسيرات ذكرى التنحي استكمال لسلسلة التصعيد ضد النظام الاستبدادى والقمعي، وإعلان رفضنا لبقاء عصابة الإخوان المسلمين فى السلطة، وذلك تزامنا مع يوم إسقاط نظام مبارك".
وفى سياق متصل، قال أحمد ميدو مؤسس حركة "ألتراس ثورجي" إن "اليوم هو آخر أمل لهم في استرجاع حق الشهداء"، موضحا أن "مسيرات حركته ستقطع الطريق من شارع الميرغنى لمدة ساعة، ثم تتجه لطريق صلاح سالم وتقطعه لساعة أخرى، ثم حصار قصر الاتحادية من الـ8 مساء حتى الـ9 مساء، وتبدأ الاشتباكات ابتداء من التاسعة إن لم يصدر الرئيس بيانا بإقالة الحكومة، وهذا هو الحد الأدنى للمطالب".
إلى ذلك، أعلن شباب جبهة الإنقاذ الوطني، التحالف الأكبر للقوى المدنية، التصعيد حتى إسقاط النظام، ورفض الشباب دعوة رئاسة الجمهورية لجلسة ثانية للحوار الوطنى، رافعين شعار"لا حوار مع دم"، واصفين كل من يقبله بـ"الخائن".
وانعكس اضطراب الشارع السياسي، والتهديدات بالتصعيد غير المسبوق، على الأوضاع الأمنية المتدهورة في الأساس، إذ قام عدد من الملثمين والمسلحين صباح الاثنين(11شباط) بالهجوم على سجن المرج مستخدمين الأسلحة الآلية، وتمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة اقتحام السجن لكن الجناة تمكنوا من الهرب.
