تقول أطراف ممثلة في اللجنة الخُماسية التي شكلتها الحكومة مؤخراً للنظر في مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية، ان اللجنة إلتأمت مساء (الأحد)، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، لمواصلة مباحثاتها الرامية للخروج بحلول للمشاكل التي تعترض سير العملية السياسية، وتهدف الى الإسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان "اللجنة اتفقت على تعديل العديد من النقاط التي طالب بها المتظاهرون، بشأن قانون المساءلة والعدالة، وفقاً للدستور والقانون".
من جهة أخرى، أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني الذي رأس وفد "القائمة العراقية" في اللقاء، ان اللجنة توصّلت الى نتائج بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة بهدف انهائه، مشيراً الى انه كان هناك خلاف حول نقطتين، وان القائمة العراقية تقدمت بمقترحات سعياً لتجاوز الخلافات، وتنتظر رد التحالف الوطني بشأنها، وتأمل ان يكون الرد ايجابياً لرفع ماوصفه بيان مكتب المطلك بـ "الظلم عن بعض شرائح المجتمع العراقي"، مضيفاً ان اللجنة إتفقت على حسم الجدل بخصوص قرارين يقضيان بحجز الأموال والممتلكات الخاصة برموز النظام السابق، وأكد التوصّل الى اتفاق نهائي بوقف إجراءات القرار رقم88 ، والى اتفاق يقضي باعادة تشريع القرار رقم 76، وانصاف المشمولين به ومراعاة الحالات الانسانية.
وأشار البيان الى ان اللجنة تحرز تقدماً وهي لا تزال تنتظر الردود الايجابية من جانب التحالف الوطني وتجاوز العقبات التي تعترض سبل الاستجابة لمطالب المحتجين والمتظاهرين.
الى ذلك قال وزير النقل هادي العامري، عضو اللجنة الخماسية ان اللجنة تسعى وبشكل جدي لتلبية مطالب المتظاهرين، وبخاصة تلك المتعلقة بتعديل القوانين المعترض عليها. وأوضح العامري في حديث لمراسلة اذاعة العراق الحر في عمّان فائقة رسول سرحان أثناء وجوده في الأردن، ان اللجنة ستتوصّل خلال الايام القليلة المقبلة الى وضع آليات مناسبة لإجراء تعديلات على قوانين "المساءلة والعدالة"، و"العفو العام عن السجناء "، و"مكافحة الإرهاب".
ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري في حديث لإذاعة العراق الحر ان مجرد تشكيل لجنة متعددة الأطراف تنظر في طبيعة المشاكل التي تواجه العملية السياسية، ولو جاء متأخراً، يعد أمراً مُستحسناً، بحد ذاته، لكنه إستبعد في الوقت نفسه إمكانية أن تتوصّل اللجنة الخماسية الى حلول لكامل مطالب المتظاهرين التي قال ان بعضها يصطدم بعقبات دستورية وقانونية أكبر من الصلاحيات التي يمتلكها أعضاء اللجنة.
في الغضون، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان ان أعضاءها بدأوا بتنظيم لقاءات مع قيادات المتظاهرين من جهة، ومع أطراف سياسية وحكومية من جهة أخرى، في محاولة منها لإيجاد مخرج موضوعي لأزمة التظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية..
وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان "اللجنة اتفقت على تعديل العديد من النقاط التي طالب بها المتظاهرون، بشأن قانون المساءلة والعدالة، وفقاً للدستور والقانون".
من جهة أخرى، أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني الذي رأس وفد "القائمة العراقية" في اللقاء، ان اللجنة توصّلت الى نتائج بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة بهدف انهائه، مشيراً الى انه كان هناك خلاف حول نقطتين، وان القائمة العراقية تقدمت بمقترحات سعياً لتجاوز الخلافات، وتنتظر رد التحالف الوطني بشأنها، وتأمل ان يكون الرد ايجابياً لرفع ماوصفه بيان مكتب المطلك بـ "الظلم عن بعض شرائح المجتمع العراقي"، مضيفاً ان اللجنة إتفقت على حسم الجدل بخصوص قرارين يقضيان بحجز الأموال والممتلكات الخاصة برموز النظام السابق، وأكد التوصّل الى اتفاق نهائي بوقف إجراءات القرار رقم88 ، والى اتفاق يقضي باعادة تشريع القرار رقم 76، وانصاف المشمولين به ومراعاة الحالات الانسانية.
وأشار البيان الى ان اللجنة تحرز تقدماً وهي لا تزال تنتظر الردود الايجابية من جانب التحالف الوطني وتجاوز العقبات التي تعترض سبل الاستجابة لمطالب المحتجين والمتظاهرين.
الى ذلك قال وزير النقل هادي العامري، عضو اللجنة الخماسية ان اللجنة تسعى وبشكل جدي لتلبية مطالب المتظاهرين، وبخاصة تلك المتعلقة بتعديل القوانين المعترض عليها. وأوضح العامري في حديث لمراسلة اذاعة العراق الحر في عمّان فائقة رسول سرحان أثناء وجوده في الأردن، ان اللجنة ستتوصّل خلال الايام القليلة المقبلة الى وضع آليات مناسبة لإجراء تعديلات على قوانين "المساءلة والعدالة"، و"العفو العام عن السجناء "، و"مكافحة الإرهاب".
ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري في حديث لإذاعة العراق الحر ان مجرد تشكيل لجنة متعددة الأطراف تنظر في طبيعة المشاكل التي تواجه العملية السياسية، ولو جاء متأخراً، يعد أمراً مُستحسناً، بحد ذاته، لكنه إستبعد في الوقت نفسه إمكانية أن تتوصّل اللجنة الخماسية الى حلول لكامل مطالب المتظاهرين التي قال ان بعضها يصطدم بعقبات دستورية وقانونية أكبر من الصلاحيات التي يمتلكها أعضاء اللجنة.
في الغضون، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان ان أعضاءها بدأوا بتنظيم لقاءات مع قيادات المتظاهرين من جهة، ومع أطراف سياسية وحكومية من جهة أخرى، في محاولة منها لإيجاد مخرج موضوعي لأزمة التظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية..
