أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق تبنيها خططاً تهدف لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة جراء إستمرار التظاهرات في محافظات البلاد، في محاولة منها لإيجاد مخرج موضوعي وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع؛ المتظاهرين والحكومة، باعتبارها جهة مستقلة تدعم مفاهيم حقوق الإنسان.
ويقول عضو مجلس المفوضية بولوا سنجاري إنهم بدأوا بتنظيم لقاءات مع قيادات المتظاهرين من جهة، ومع أطراف سياسية وحكومية من جهة أخرى، لتوضيح المطالب وتفهمها والسعي لتحقيق الممكن منها وفق آليه قانونية وعملية.
ويجد أعضاء في مجلس النواب إن مهمة المفوضية صعبة في ظل تصاعد وتيرة الأزمة وتمسك أطرافها بمواقفهم المتشددة، إذ يقول النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي إن مبادرة المفوضية خطوة مهمة وتستحق الاحترام، لكن إمكانية نجاحها ضعيف جداً، في ظل الخطابات السياسية المتشنجة بين أطراف النزاع لكنه وجد إن الحل يكمن في أهمية اللقاء الودي بين قيادات المتظاهرين ورئاسة الوزراء ونعتقد أن الأمور تتجه نحو الإصلاح بعد خطاب التهدئة الذي صدر من بعض رجال الدين وشيوخ العشائر المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين يرى إن المفوضية لا بد إن تكمل برامج إنشاء دوائرها ومؤسساتها قبل الدخول في محاولات إصلاح سياسية تتطلب جهود وعمل ميداني وتفاوضي استثنائي مشيرا إن مفوضية حقوق الإنسان لا زالت تعاني من مشاكل فيما بينها تتعلق بميزانيتها المالية واختيار القيادة لها ومكان لدوائرها .
ويقول عضو مجلس المفوضية بولوا سنجاري إنهم بدأوا بتنظيم لقاءات مع قيادات المتظاهرين من جهة، ومع أطراف سياسية وحكومية من جهة أخرى، لتوضيح المطالب وتفهمها والسعي لتحقيق الممكن منها وفق آليه قانونية وعملية.
ويجد أعضاء في مجلس النواب إن مهمة المفوضية صعبة في ظل تصاعد وتيرة الأزمة وتمسك أطرافها بمواقفهم المتشددة، إذ يقول النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي إن مبادرة المفوضية خطوة مهمة وتستحق الاحترام، لكن إمكانية نجاحها ضعيف جداً، في ظل الخطابات السياسية المتشنجة بين أطراف النزاع لكنه وجد إن الحل يكمن في أهمية اللقاء الودي بين قيادات المتظاهرين ورئاسة الوزراء ونعتقد أن الأمور تتجه نحو الإصلاح بعد خطاب التهدئة الذي صدر من بعض رجال الدين وشيوخ العشائر المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين يرى إن المفوضية لا بد إن تكمل برامج إنشاء دوائرها ومؤسساتها قبل الدخول في محاولات إصلاح سياسية تتطلب جهود وعمل ميداني وتفاوضي استثنائي مشيرا إن مفوضية حقوق الإنسان لا زالت تعاني من مشاكل فيما بينها تتعلق بميزانيتها المالية واختيار القيادة لها ومكان لدوائرها .
