انتهى مجلس محافظة بغداد من اعداد مسودة "قانون المشاركة الجماهيرية" المؤلف من 29 مادة قانونية تحدد نصوصها اجراءات تفعيل دور المواطنين في صناعة القرار، ومنحهم فرصا اوسع للادلاء بآرائهم ومقترحاتهم، بما يحسن من نوعية الخدمات، ويحجم الفساد، ويسهم في معالجة المشكلات والازمات الحياتية والانسانية، ويقوّم اداء المسؤولين والجهات التنفيذية.
ويقول رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي ان هذا التشريع المحلي سيمنح المواطن صوتاً اعلى في الحكومة المحلية، وسرعة في توصيل معلومته، ومعالجة الاشكالات الخدمية، فضلاً عن انه يختصر الوقت والتكلفة الاجتماعية والانسانية في الكشف عن الخلل والاخفاق في العمل التنفيذي.
ويوضح الساعدي ان التشريع سيعطي المواطن أيضاً الحق حتى في اعداد الموازنة الخاصة، وخطط برامج المشاريع لبغداد، مشيرا الى ان هذه المبادرة القانونية المحلية تحتاج الى دعم مجلس النواب.
وحددت نصوص قانون المشاركة الجماهيرية ضوابط وقواعد الجلسات التشاورية التي ستعقد في مجالس الاقضية والنواحي بشكل دوري متواصل وبما يؤمن فسح التلاقي والاستماع لمطالب وشكاوى وافكار الناس واحتياجاتهم الخدمية في مناطق السكن.
وقال عضو المجلس عباس عليوي ان مشاركة المواطن ستكون من خلال جلسات ومؤتمرات وندوات تشاورية واجتماعات تقيمها المجالس البلدية والاقضية وتدعو اليها نخباً من الاهالي والشخصيات البارزة والمؤثرة والوجهاء، لاشراكهم في اتخاذ القرارات والتشريعات المحلية التي تهم مصلحة المدينة او الحي.
من جهته لفت رئيس هيئة الخدمات في المجلس محمد جابر العطا الى ان مجلس محافظة بغداد يتدارس في الوقت الحاضر آليات وضوابط استحداث اقسام للمشاركة الجماهيرية في عموم الوحدات الادارية في مجالس الاقضية والنواحي لتكون حلقة الوصل للالتقاء بالجمهور، مبيناً ان القانون في حال تطبيقه سيسهم في توجيه خارطة الخدمات ضمن دائرة الاحتياج والاولويات التي يحددها المواطن ويتفاعل معها، كما انه لن يكون متذمراً او معارضاً للعديد من المشاريع التي لم يكن له علم بها.
الى ذلك وصف الشيخ محسن ضمد من اهالي منطقة حي العامل غرب بغداد قانون المشاركة الجماهيرية بالخطوة المتأخرة مع تراكم المشكلات والازمات واتساع حجم الفساد وضياع الكثير من الوقت وهدر الاموال، مشيراً الى ان مجلس محافظة بغداد بادر مع اقتراب دورته الثالثة على الانقضاء بتوسيع فرص مشاركة الجمهور في صناعة القرار والاعلان عن فرص مستقبلية لاشراك الناس في تحسين نوعية الخدمات.
ويقول رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي ان هذا التشريع المحلي سيمنح المواطن صوتاً اعلى في الحكومة المحلية، وسرعة في توصيل معلومته، ومعالجة الاشكالات الخدمية، فضلاً عن انه يختصر الوقت والتكلفة الاجتماعية والانسانية في الكشف عن الخلل والاخفاق في العمل التنفيذي.
ويوضح الساعدي ان التشريع سيعطي المواطن أيضاً الحق حتى في اعداد الموازنة الخاصة، وخطط برامج المشاريع لبغداد، مشيرا الى ان هذه المبادرة القانونية المحلية تحتاج الى دعم مجلس النواب.
وحددت نصوص قانون المشاركة الجماهيرية ضوابط وقواعد الجلسات التشاورية التي ستعقد في مجالس الاقضية والنواحي بشكل دوري متواصل وبما يؤمن فسح التلاقي والاستماع لمطالب وشكاوى وافكار الناس واحتياجاتهم الخدمية في مناطق السكن.
وقال عضو المجلس عباس عليوي ان مشاركة المواطن ستكون من خلال جلسات ومؤتمرات وندوات تشاورية واجتماعات تقيمها المجالس البلدية والاقضية وتدعو اليها نخباً من الاهالي والشخصيات البارزة والمؤثرة والوجهاء، لاشراكهم في اتخاذ القرارات والتشريعات المحلية التي تهم مصلحة المدينة او الحي.
من جهته لفت رئيس هيئة الخدمات في المجلس محمد جابر العطا الى ان مجلس محافظة بغداد يتدارس في الوقت الحاضر آليات وضوابط استحداث اقسام للمشاركة الجماهيرية في عموم الوحدات الادارية في مجالس الاقضية والنواحي لتكون حلقة الوصل للالتقاء بالجمهور، مبيناً ان القانون في حال تطبيقه سيسهم في توجيه خارطة الخدمات ضمن دائرة الاحتياج والاولويات التي يحددها المواطن ويتفاعل معها، كما انه لن يكون متذمراً او معارضاً للعديد من المشاريع التي لم يكن له علم بها.
الى ذلك وصف الشيخ محسن ضمد من اهالي منطقة حي العامل غرب بغداد قانون المشاركة الجماهيرية بالخطوة المتأخرة مع تراكم المشكلات والازمات واتساع حجم الفساد وضياع الكثير من الوقت وهدر الاموال، مشيراً الى ان مجلس محافظة بغداد بادر مع اقتراب دورته الثالثة على الانقضاء بتوسيع فرص مشاركة الجمهور في صناعة القرار والاعلان عن فرص مستقبلية لاشراك الناس في تحسين نوعية الخدمات.
