بعد عملية اجهاض مشروع قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب، تصاعدت تحذيرات من إمكانية تعرّض الامن الوطني الى تحديات جديدة بسبب الفراغ القانوني الذي سببه غياب قوانين تجرم العديد من الجرائم الحديثة او الجرائم الالكترونية منها السطو الالكتروني او القرصنة كما يسميها اصحاب الاختصاص.
ويقول الخبير القانوني محمد عبدالصاحب ان القاعدة القانونية تؤكد ان لا عقوبة بدون نص قانوني، ويضيف:
"لا يستطيع أي قاضٍ ان يكيف القانون كيفما يشاء، لذلك فان غياب القانون يعني غياب العقوبة، خصوصا اذا ما علمنا ان القانون العراقي المختص بتلك الجرائم تم اقراره في عام 1969".
الى ذلك طالبت وزارة الداخلية مجلس النواب بضرورة الاسراع باقرار قانون جديد يمنح غطاءاً قانونيا لملاحقة الجرائم الحديثة، باعتبار ان مواكبة القانون للحداثة يعطي مرونة كبيرة للتعاطي مع الجرائم، كما جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن.
ويجد رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي شلاه، الذي كان احد ابرز المعارضين لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، ان هناك مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية قيد التصويت عليه ويمكن لهذا القانون ان يعطي غطاء قانونيا لملاحقة بعض تلك الجرائم، مؤكدا وجود الكثير من المشاريع لقوانين مستقبلية تغطي اي تطور يمكن ان يحدث في الجرائم خصوصا المعلوماتية منها.
ويقول الخبير القانوني محمد عبدالصاحب ان القاعدة القانونية تؤكد ان لا عقوبة بدون نص قانوني، ويضيف:
"لا يستطيع أي قاضٍ ان يكيف القانون كيفما يشاء، لذلك فان غياب القانون يعني غياب العقوبة، خصوصا اذا ما علمنا ان القانون العراقي المختص بتلك الجرائم تم اقراره في عام 1969".
الى ذلك طالبت وزارة الداخلية مجلس النواب بضرورة الاسراع باقرار قانون جديد يمنح غطاءاً قانونيا لملاحقة الجرائم الحديثة، باعتبار ان مواكبة القانون للحداثة يعطي مرونة كبيرة للتعاطي مع الجرائم، كما جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن.
ويجد رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي شلاه، الذي كان احد ابرز المعارضين لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، ان هناك مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية قيد التصويت عليه ويمكن لهذا القانون ان يعطي غطاء قانونيا لملاحقة بعض تلك الجرائم، مؤكدا وجود الكثير من المشاريع لقوانين مستقبلية تغطي اي تطور يمكن ان يحدث في الجرائم خصوصا المعلوماتية منها.
