اعلن رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران ان المجلس اتخذ قرارا بضرورة قيام جميع الشركات النفطية بالتنسيق مع المجلس وادارة كركوك قبل الشروع باي عمل في المحافظة.
وبالاتجاه ذاته اكد نائب محافظ كركوك راكان الجبوري رفضه عمل الشركات المستثمرة في كركوك دون التنسيق مع ادارة المحافظة.
اما عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك ابراهيم خليل فيرى ضرورة ان تمنح الصلاحية لادارة كركوك للاتفاق مع الشركات النفطية من اجل الاستثمار في المحافظة.
الى ذلك اشار الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي العربي في كركوك رافع المرسومي الى "ان مجلس المحافظة مازال محكوما بالعمل وفق قانون بريمر الذي لم يتغير منذ اكثر من ثماني سنوات، إذ لا يحق للمجلس تشريع القوانين".
ومازالت شركات استثمارية عديدة في مجال النفط تحاول العمل في كركوك إلاّ ان السياسة والصراع على هويتها وعائديتها مازالت تعيق حركة الاستثمار في المحافظة.
