اوردت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية ان عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، الذي قالت عنه إنه يوصف بكبير مفاوضي زعيم الائتلاف نوري المالكي، قد اقر بوجود خلل في الأداء السياسي والحكومي بشكل عام في البلاد.
مشددا الشابندر في حديثه مع الصحيفة السعودية ان على الحكومة ان لا تنظر إلى المظاهرات باعتبار أن من يقوم بها هم إرهابيون أو من أصحاب الأجندات، وإذا ما اقتصرت نظرتها على ذلك تكون قد ارتكبت خطأ تاريخياً، لكن إذا عملت على تصنيفها بعناوين مختلفة فسوف تجد أن نسبة كبيرة منها مشروعة، وتتطلب حلولا جذرية وليست ترقيعية، على حد قول النائب عزة الشابندر.
هذا ونبقى مع الصحف السعودية حيث اشارت "الشرق" الى تسمية وزارة الداخلية العراقية لأعضائها في اللجنة السعودية العراقية المشتركة، والمكلَّفَة بتنفيذ عملية نقل المحكوم عليهم بالسجن بين البلدين، والمقدر عددهم بـ 110 عراقيين و57 سعوديًّا، حصلت الصحيفة على قائمة نهائية بأسمائهم.
وتستمر "الشرق" السعودية بأن الاتفاقية المنتظر توقيعها تنصُّ على ان كلاً من الطرفين المتعاقدين يقوم بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق مواطنيه. ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني كل منهما أو القبض عليه.
على صعيد آخر وفي الوقت الذي يكثر الحديث هذه الايام عن سيادة العرف العشائري في العراق، نشرت صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن ان عبارة "المنزل مطلوب عشائرياً لا يباع ولا يؤجر" تكتب على عقارات المدان عشائرياً، وتحديداً المطالَب بدفع الدية.
صاحب احد مكاتب بيع العقارات وتأجيرها، افاد للصحيفة اللندنية بأن هناك الكثير من المشاكل في عملهم مع بعض العشائر التي تطالب بشطب أحد البيوت أو المحلات من قائمة العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار بعد أن تبلغ صاحب المكتب بأنها عشيرة ذوي المقتول.
وتقول الصحيفة إن الأهالي في معظم المدن العراقية يلجؤن إلى العشائر بدلاً من الدولة، لأن العشيرة تسترد الحقوق أسرع من الإجراءات الروتينية للدوائر القضائية، فضلاً عن الخوف من أن يكون الحكم القضائي غير منصف لذوي القتيل في حال تم دفع الرشاوى لبعض القائمين على دوائر الدولة.
مشددا الشابندر في حديثه مع الصحيفة السعودية ان على الحكومة ان لا تنظر إلى المظاهرات باعتبار أن من يقوم بها هم إرهابيون أو من أصحاب الأجندات، وإذا ما اقتصرت نظرتها على ذلك تكون قد ارتكبت خطأ تاريخياً، لكن إذا عملت على تصنيفها بعناوين مختلفة فسوف تجد أن نسبة كبيرة منها مشروعة، وتتطلب حلولا جذرية وليست ترقيعية، على حد قول النائب عزة الشابندر.
هذا ونبقى مع الصحف السعودية حيث اشارت "الشرق" الى تسمية وزارة الداخلية العراقية لأعضائها في اللجنة السعودية العراقية المشتركة، والمكلَّفَة بتنفيذ عملية نقل المحكوم عليهم بالسجن بين البلدين، والمقدر عددهم بـ 110 عراقيين و57 سعوديًّا، حصلت الصحيفة على قائمة نهائية بأسمائهم.
وتستمر "الشرق" السعودية بأن الاتفاقية المنتظر توقيعها تنصُّ على ان كلاً من الطرفين المتعاقدين يقوم بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق مواطنيه. ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني كل منهما أو القبض عليه.
على صعيد آخر وفي الوقت الذي يكثر الحديث هذه الايام عن سيادة العرف العشائري في العراق، نشرت صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن ان عبارة "المنزل مطلوب عشائرياً لا يباع ولا يؤجر" تكتب على عقارات المدان عشائرياً، وتحديداً المطالَب بدفع الدية.
صاحب احد مكاتب بيع العقارات وتأجيرها، افاد للصحيفة اللندنية بأن هناك الكثير من المشاكل في عملهم مع بعض العشائر التي تطالب بشطب أحد البيوت أو المحلات من قائمة العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار بعد أن تبلغ صاحب المكتب بأنها عشيرة ذوي المقتول.
وتقول الصحيفة إن الأهالي في معظم المدن العراقية يلجؤن إلى العشائر بدلاً من الدولة، لأن العشيرة تسترد الحقوق أسرع من الإجراءات الروتينية للدوائر القضائية، فضلاً عن الخوف من أن يكون الحكم القضائي غير منصف لذوي القتيل في حال تم دفع الرشاوى لبعض القائمين على دوائر الدولة.
