"اسحل كما شئت، سترحل كما جئت"، بهذا الهتاف انطلقت تظاهرات "جمعة الكرامة"، كما أطلق عليها النشطاء، في أجواء محتدمة تخيم عليها عملية اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تسيير دوريات أمنية في محيط منزلي المعارضين المصريين محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وذلك بعد رفضهما تعيين حراسة شخصية من قبل الشرطة المصرية بعد فتوى بجواز قتلهما.
في هذه الاثناء دعت الولايات المتحدة الأميركية الى تقديم من مارسوا العنف سواء من الشرطة أو الأطراف المؤيدة للرئيس المصري، أو من المتظاهرين إلى العدالة، والى حوار بين النظام والمعارضة لإنهاء التوتر.
كما حذرت السفارة الأميركية رعاياها من الوجود في محيط مواقع التظاهرات خوفا على حياتهم، مشيرة في بيان رسمي إلى احتمال "تصاعد أعمال العنف".
وعاشت مصر ليل الجمعة/السبت حالة من الكر والفر، وأكثر من 200 مصاب حتى ساعات الفجر الأولى، وواصل المتظاهرون حصارهم للقصر الرئاسي، وأعلنت منصة ميدان التحرير أن المتظاهرين سيقتحمون القصر يوم الاثنين في التاسعة مساء في حال لم يرحل الرئيس المصري محمد مرسي.
واشتبك متظاهرون مع قوات الحرس الجمهوري ما أسفر عن إصابة عدد من الضباط والجنود، وأضرم متظاهرون النار في البوابة رقم 4 لقصر الرئاسة المصري.
وتحولت شوارع مدينة طنطا في محافظة الغربية إلى ساحات لحرب وكر فر بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن التي تصدت، حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، التي تصدت لمحاولة اقتحام مبنى المحافظة، ومقر مديرية الأمن.
وذكرت بيانات رسمية ان عدد المصابين في الغربية وحدها وصل إلى 163 شخصا بينهم ضابطان و71 شرطيا، وقال وكيل الصحة بالغربية محمد شرشر إن المصابين نقلوا للعلاج في مستشفيات المحافظة.
وفي القاهرة قطع متظاهرون طريق المطار، وشارع الميرغني المتاخم للقصر الرئاسي، كما تسلق بعضهم أسوار قصر الرئاسة وألقى بداخل القصر زجاجات حارقة، ورشق قوات الحرس الجمهوري بالحجارة.
وكان الحال كذلك في محيط منزل الرئيس المصري محمد مرسي بمدينة الزقازيق، إذ أعلنت الشرطة المصرية عن وقوع مواجهات أسفرت عن إصابة أكثر من عشرين متظاهرا.
أما محافظة الإسكندرية فقد شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اقتحام قسم سيدي جابر، واضطرت الداخلية المصرية، حسب بيان رسمي، إلى الدفع بمزيد من القوات والمدرعات لحماية القسم، وأحاطت قوات الأمن بمديرية الأمن والمحافظة خشية محاولة اقتحامها.
رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أدان العنف في تظاهرات الجمعة وتوعد بتطبيق القانون ضد كل من ينتهج العنف في التظاهرات. ووصف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين ياسر محرز، أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية بـ"الجرم المنظم"، مشيرا إلى أن ما يحدث من حرق وتدمير للبوابات هو "جرم منظم للقضاء على هيبة الدولة المصرية".
وأعلن شباب جبهة الإنقاذ عن رفضهم التام لما أسموه بـ"العنف الأمني غير المبرر"، في مواجهة المظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة للشعب المصري وغضبه وتذمره بمواجهة النظام.
ودعا بيان صادر عن شباب جبهة الإنقاذ الى الوقف الفوري للعنف وعدم إراقة دماء المصريين، والإفراج الفوري عن المتظاهرين السلميين الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي، واحتجازهم في أماكن غير قانونية وتعذيبهم، على حد تعبير البيان.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تسيير دوريات أمنية في محيط منزلي المعارضين المصريين محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وذلك بعد رفضهما تعيين حراسة شخصية من قبل الشرطة المصرية بعد فتوى بجواز قتلهما.
في هذه الاثناء دعت الولايات المتحدة الأميركية الى تقديم من مارسوا العنف سواء من الشرطة أو الأطراف المؤيدة للرئيس المصري، أو من المتظاهرين إلى العدالة، والى حوار بين النظام والمعارضة لإنهاء التوتر.
كما حذرت السفارة الأميركية رعاياها من الوجود في محيط مواقع التظاهرات خوفا على حياتهم، مشيرة في بيان رسمي إلى احتمال "تصاعد أعمال العنف".
وعاشت مصر ليل الجمعة/السبت حالة من الكر والفر، وأكثر من 200 مصاب حتى ساعات الفجر الأولى، وواصل المتظاهرون حصارهم للقصر الرئاسي، وأعلنت منصة ميدان التحرير أن المتظاهرين سيقتحمون القصر يوم الاثنين في التاسعة مساء في حال لم يرحل الرئيس المصري محمد مرسي.
واشتبك متظاهرون مع قوات الحرس الجمهوري ما أسفر عن إصابة عدد من الضباط والجنود، وأضرم متظاهرون النار في البوابة رقم 4 لقصر الرئاسة المصري.
وتحولت شوارع مدينة طنطا في محافظة الغربية إلى ساحات لحرب وكر فر بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن التي تصدت، حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، التي تصدت لمحاولة اقتحام مبنى المحافظة، ومقر مديرية الأمن.
وذكرت بيانات رسمية ان عدد المصابين في الغربية وحدها وصل إلى 163 شخصا بينهم ضابطان و71 شرطيا، وقال وكيل الصحة بالغربية محمد شرشر إن المصابين نقلوا للعلاج في مستشفيات المحافظة.
وفي القاهرة قطع متظاهرون طريق المطار، وشارع الميرغني المتاخم للقصر الرئاسي، كما تسلق بعضهم أسوار قصر الرئاسة وألقى بداخل القصر زجاجات حارقة، ورشق قوات الحرس الجمهوري بالحجارة.
وكان الحال كذلك في محيط منزل الرئيس المصري محمد مرسي بمدينة الزقازيق، إذ أعلنت الشرطة المصرية عن وقوع مواجهات أسفرت عن إصابة أكثر من عشرين متظاهرا.
أما محافظة الإسكندرية فقد شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اقتحام قسم سيدي جابر، واضطرت الداخلية المصرية، حسب بيان رسمي، إلى الدفع بمزيد من القوات والمدرعات لحماية القسم، وأحاطت قوات الأمن بمديرية الأمن والمحافظة خشية محاولة اقتحامها.
رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أدان العنف في تظاهرات الجمعة وتوعد بتطبيق القانون ضد كل من ينتهج العنف في التظاهرات. ووصف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين ياسر محرز، أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية بـ"الجرم المنظم"، مشيرا إلى أن ما يحدث من حرق وتدمير للبوابات هو "جرم منظم للقضاء على هيبة الدولة المصرية".
وأعلن شباب جبهة الإنقاذ عن رفضهم التام لما أسموه بـ"العنف الأمني غير المبرر"، في مواجهة المظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة للشعب المصري وغضبه وتذمره بمواجهة النظام.
ودعا بيان صادر عن شباب جبهة الإنقاذ الى الوقف الفوري للعنف وعدم إراقة دماء المصريين، والإفراج الفوري عن المتظاهرين السلميين الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي، واحتجازهم في أماكن غير قانونية وتعذيبهم، على حد تعبير البيان.