تظاهر يوم الجمعة في النجف العشرات من ضحايا الارهاب احتجاجا على ما اسموه "اهمال الحكومة لهم، وعدم انصافهم"، مطالبين بالغاء قانون العفو العام، وانزال اقصى العقوبات بمنفذي العمليات الارهابية.
ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية ولافتات تضمنت مطالبتهم الحكومة "التعامل مع ضحايا الارهاب على غرار تعاملها مع ضحايا النظام السابق".
وقال علي محمد حيالي نائب رئيس جمعية "قناديل الرحمة" لرعاية ضحايا وجرحى الارهاب "ان الهدف من هذه التظاهرة هو مطالبة الحكومة بتشكيل مؤسسة لضحايا الارهاب على غرار مؤسسة الشهداء وكذلك تعديل القوانين الخاصة بتعويضهم".
الى ذلك دعا متظاهرون الحكومة الى عدم التهاون مع أي شخص متهم بقضايا الارهاب وانزال اقصى العقوبات بحقه.
وقال المتظاهر الحاج ابو محمد ان "تعويضه يتمثل اليوم بمحاكمة المتهمين بقضايا ارهابية وليس الافراج عنهم".
فيما رأى متظاهرون ان ماقدمته الحكومة العراقية حتى الان بخصوص تعويض ضحايا الارهاب ليس بالمستوى المطلوب، ومن هؤلاء ابو ابراهيم الذي قال انه اصيب في اول تفجير شهدته النجف عام 2003 "لكنه لم يحصل على اي تعويض من الحكومة لغاية الان".
وتشير اخر احصائية رسمية اعلنتها وزارة حقوق الانسان ان اكثر من 120 الف مدني قتلوا في العراق بسبب العمليات الارهابية في حين اصيب ما يقارب 250 الف بنسبة عجز لا تقل عن 50%.
ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية ولافتات تضمنت مطالبتهم الحكومة "التعامل مع ضحايا الارهاب على غرار تعاملها مع ضحايا النظام السابق".
وقال علي محمد حيالي نائب رئيس جمعية "قناديل الرحمة" لرعاية ضحايا وجرحى الارهاب "ان الهدف من هذه التظاهرة هو مطالبة الحكومة بتشكيل مؤسسة لضحايا الارهاب على غرار مؤسسة الشهداء وكذلك تعديل القوانين الخاصة بتعويضهم".
الى ذلك دعا متظاهرون الحكومة الى عدم التهاون مع أي شخص متهم بقضايا الارهاب وانزال اقصى العقوبات بحقه.
وقال المتظاهر الحاج ابو محمد ان "تعويضه يتمثل اليوم بمحاكمة المتهمين بقضايا ارهابية وليس الافراج عنهم".
فيما رأى متظاهرون ان ماقدمته الحكومة العراقية حتى الان بخصوص تعويض ضحايا الارهاب ليس بالمستوى المطلوب، ومن هؤلاء ابو ابراهيم الذي قال انه اصيب في اول تفجير شهدته النجف عام 2003 "لكنه لم يحصل على اي تعويض من الحكومة لغاية الان".
وتشير اخر احصائية رسمية اعلنتها وزارة حقوق الانسان ان اكثر من 120 الف مدني قتلوا في العراق بسبب العمليات الارهابية في حين اصيب ما يقارب 250 الف بنسبة عجز لا تقل عن 50%.
