كان من اول القوانين التي اصدرها الحاكم المدني الاميركي بول بريمر بعد غزو العراق عام 2003 قانون اجتثاث البعث.
ولكن الفترة العصيبة من اعمال العنف التي مر بها العراق عامي 2006 و2007 أكدت أهمية المصالحة الوطنية حتى ان الحكومة العراقية استحدثت وزارة مختصة بالمصالحة تحديدا.
وفي ظل الاجماع الشعبي على ضرورة السلم الأهلي لمواصلة البناء الديمقراطي في اجواء من التسامح والوئام الوطني اتفقت القوى السياسية على الاستعاضة عن قانون اجتثاث البعث بقانون المساءلة والعدالة بما يضمن إنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين في اضطهاد المواطنين وقمعهم في زمن النظام السابق.
ولكن تعثر العملية السياسية واستمرار الخلافات بين القادة العراقيين اعاد قضية تطبيق المساءلة والعدالة تطبيقا عادلا ونزيها الى الواجهة.
وتبدى هذا في التظاهرات التي تشهدها المحافظات ذات الأغلبية السنية ومطالبة المتظاهرين بالغاء قانون المساءلة والعدالة نظرا لتطبيق احكامه تطبيقا يرون انه انتقائي موجه ضد شريحة بعينها.
وفي يوم الخميس(7شباط) عقد رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل مؤتمرا صحفيا في مبنى البرلمان اتفق فيه مع ما يقوله متظاهرون عن اجراءات المساءلة والعدالة حين اتهم وزارات حساسة بالازدواجية والانتقائية في تطبيق هذه الاجراءات ورفضها محاسبة عشرات المدراء المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة ، وخص بالذكر وزارة الخارجية على وجه التحديد.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية عن ائتلاف العراقية قيس الشذر الذي دعا هو الآخر الى المساواة في التعامل مع المشمولين بالمساءلة والعدالة.
وأكد الشذر توصل القوى السياسية الى اتفاق على عدد من التعديلات التي اقترحتها لجنته بشأن حقوق من نُسِّبوا من وزارتهم الى فدائيي صدام والمتهمين بالإثراء الشخصي والمحجوزة ممتلكاتهم على سبيل المثال.
القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق اشار الى ان باب التعديلات يبقى مفتوحا للبعثيين الذين يمكن ان يساهموا في بناء العراق إذا لم يكونوا متورطين في ايذاء مواطنين.
وتوقع المحلل السياسي عبد الأمير المجر ان يبقى قانون المساءلة والعدالة سلاحا بيد السياسيين ما دام ساري المفعول مشيرا الى ان الانتقائية رافقت تطبيق القانون منذ بدايته.
اصدر مجلس النواب في عام 2008 قانونا ينص على الاستعاضة عن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
ولكن الفترة العصيبة من اعمال العنف التي مر بها العراق عامي 2006 و2007 أكدت أهمية المصالحة الوطنية حتى ان الحكومة العراقية استحدثت وزارة مختصة بالمصالحة تحديدا.
وفي ظل الاجماع الشعبي على ضرورة السلم الأهلي لمواصلة البناء الديمقراطي في اجواء من التسامح والوئام الوطني اتفقت القوى السياسية على الاستعاضة عن قانون اجتثاث البعث بقانون المساءلة والعدالة بما يضمن إنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين في اضطهاد المواطنين وقمعهم في زمن النظام السابق.
ولكن تعثر العملية السياسية واستمرار الخلافات بين القادة العراقيين اعاد قضية تطبيق المساءلة والعدالة تطبيقا عادلا ونزيها الى الواجهة.
وتبدى هذا في التظاهرات التي تشهدها المحافظات ذات الأغلبية السنية ومطالبة المتظاهرين بالغاء قانون المساءلة والعدالة نظرا لتطبيق احكامه تطبيقا يرون انه انتقائي موجه ضد شريحة بعينها.
وفي يوم الخميس(7شباط) عقد رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل مؤتمرا صحفيا في مبنى البرلمان اتفق فيه مع ما يقوله متظاهرون عن اجراءات المساءلة والعدالة حين اتهم وزارات حساسة بالازدواجية والانتقائية في تطبيق هذه الاجراءات ورفضها محاسبة عشرات المدراء المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة ، وخص بالذكر وزارة الخارجية على وجه التحديد.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية عن ائتلاف العراقية قيس الشذر الذي دعا هو الآخر الى المساواة في التعامل مع المشمولين بالمساءلة والعدالة.
وأكد الشذر توصل القوى السياسية الى اتفاق على عدد من التعديلات التي اقترحتها لجنته بشأن حقوق من نُسِّبوا من وزارتهم الى فدائيي صدام والمتهمين بالإثراء الشخصي والمحجوزة ممتلكاتهم على سبيل المثال.
القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق اشار الى ان باب التعديلات يبقى مفتوحا للبعثيين الذين يمكن ان يساهموا في بناء العراق إذا لم يكونوا متورطين في ايذاء مواطنين.
وتوقع المحلل السياسي عبد الأمير المجر ان يبقى قانون المساءلة والعدالة سلاحا بيد السياسيين ما دام ساري المفعول مشيرا الى ان الانتقائية رافقت تطبيق القانون منذ بدايته.
اصدر مجلس النواب في عام 2008 قانونا ينص على الاستعاضة عن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
