بعد سنوات من الجدل والسجالات قرر مجلس النواب وقف تشريع قانون جرائم المعلوماتية وصرف النظر عن مسودة القانون. وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قدمت مسودة القانون الى البرلمان في عام 2006 حين كان العراق يمر بفترة عصيبة عنوانها العنف والارهاب باستخدام كل الوسائل، ومنها الانترنت لنشر تعليمات تبين كيف تصنع العبوات الناسفة وترويج افكار تنظيم القاعدة ، على سبيل المثال.
ورغم تحسن الوضع الأمني خلال هذه الفترة ظل القانون مطروحاً للنقاش تحت قبة البرلمان وبين الاعلاميين في مواجهة اعتراضات واسعة من الصحفيين العراقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وسبب الاعتراضات هو القيود التي يفرضها القانون على حرية التعبير والعقوبات الشديدة بحق من تشكل آراؤهم في نظر الحكومة تهديدا لمصالحها.
وفي صيف العام الماضي اصدرت منظمة هيومن رايتش ووتش لحقوق الانسان تقريرا وصفت فيه قانون جرائم المعلوماتية بأنه قانون يقوض ضمانات الدستور العراقي لحرية التعبير وحرية التجمع ويخرق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه العراق. واقترحت المنظمة ألا يوافق مجلس النواب على القانون دون ان يراجع القيود الواردة فيه على الحقوق أو يلغيها.
وفي النهاية استجاب مجلس النواب وقرر ممثلو الشعب اهمال مسودة قانون جرائم المعلوماتية استجابة لدعوات الصحفيين العراقيين والمنظمات الحقوقية العراقية والدولية.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية علي شلاه الذي أكد ان المطلوب الآن تشريع قانون جديد من الأساس لا يمت بصلة الى القيود والعقوبات التي تنص عليها مسودة القانون المرفوض. واقر بأن القانون الذي قدمته الحكومة وانهاه مجلس النواب يضر بسمعتها وسمعة العراق ولهذا السبب اصبح في حكم المنتهي.
المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي نوّه في حديث لاذاعة العراق الحر بجهود رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية مشيرا الى تلقي تأكيدات من اللجنة بعرض أي قوانين قادمة على الأوساط ذات العلاقة. وعبّر عن تفاؤل حذر بأن القوانين القادمة لن تكون مخيبة للآمال مشيرا الى قانون حقوق الصحفيين بل ستكون تشريعات أفضل.
الخبير القانوني والناشط المدني حسن شعبان رأى ان ايقاف مسودة قانون جرائم المعلوماتية لا يعني نهاية القانون بل اعادة المسودة الى الحكومة.
ويلاحظ حقوقيون، على سبيل المثال لا الحصر ، ان القانون الذي انهاه مجلس النواب ينص على عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على كل من يستخدم "عمدا" الكومبيوتر وشبكة المعلومات في المساس بمصالح البلاد دون تعريف لهذه المصالح.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
ورغم تحسن الوضع الأمني خلال هذه الفترة ظل القانون مطروحاً للنقاش تحت قبة البرلمان وبين الاعلاميين في مواجهة اعتراضات واسعة من الصحفيين العراقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وسبب الاعتراضات هو القيود التي يفرضها القانون على حرية التعبير والعقوبات الشديدة بحق من تشكل آراؤهم في نظر الحكومة تهديدا لمصالحها.
وفي صيف العام الماضي اصدرت منظمة هيومن رايتش ووتش لحقوق الانسان تقريرا وصفت فيه قانون جرائم المعلوماتية بأنه قانون يقوض ضمانات الدستور العراقي لحرية التعبير وحرية التجمع ويخرق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه العراق. واقترحت المنظمة ألا يوافق مجلس النواب على القانون دون ان يراجع القيود الواردة فيه على الحقوق أو يلغيها.
وفي النهاية استجاب مجلس النواب وقرر ممثلو الشعب اهمال مسودة قانون جرائم المعلوماتية استجابة لدعوات الصحفيين العراقيين والمنظمات الحقوقية العراقية والدولية.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية علي شلاه الذي أكد ان المطلوب الآن تشريع قانون جديد من الأساس لا يمت بصلة الى القيود والعقوبات التي تنص عليها مسودة القانون المرفوض. واقر بأن القانون الذي قدمته الحكومة وانهاه مجلس النواب يضر بسمعتها وسمعة العراق ولهذا السبب اصبح في حكم المنتهي.
المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي نوّه في حديث لاذاعة العراق الحر بجهود رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية مشيرا الى تلقي تأكيدات من اللجنة بعرض أي قوانين قادمة على الأوساط ذات العلاقة. وعبّر عن تفاؤل حذر بأن القوانين القادمة لن تكون مخيبة للآمال مشيرا الى قانون حقوق الصحفيين بل ستكون تشريعات أفضل.
الخبير القانوني والناشط المدني حسن شعبان رأى ان ايقاف مسودة قانون جرائم المعلوماتية لا يعني نهاية القانون بل اعادة المسودة الى الحكومة.
ويلاحظ حقوقيون، على سبيل المثال لا الحصر ، ان القانون الذي انهاه مجلس النواب ينص على عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على كل من يستخدم "عمدا" الكومبيوتر وشبكة المعلومات في المساس بمصالح البلاد دون تعريف لهذه المصالح.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
