طالبت وزارة البيئة برفع حصتها من الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2013 وبما يتناسب مع حجم مهامها وواجباتها القانونية.
وقال مدير عام مركز الاعلام والتوعية في الوزارة امير علي حسون ان حاجة وزارة البيئة اصبحت ماسة لرفع عدد منتسبيها من الكوادر العلمية والخبرات والمهارات الفنية والهندسية وبما يتلاءم مع حجم الانبعاثات والمخرجات الصناعية والحياتية الملوثة للبيئة، مضيفاً:
"هذه المشكلة قائمة منذ سنوات وما زالت تبحث عن الحلول والمعالجات، وموازنة هذا العام لم تخصص اية درجات وظيفية لوزارة البيئة او دعم مالي مضاف لموازنة الوزارة لم تتجاوز في احسن الظروف عشرة مليارات دينار بقليل، وهي تعادل موازنة دائرة بلدية في بغداد"
وبيّن الحسون ان الوزارة بحاجة الى اضافة نحو 1000 درجة وظيفية فضلا عن تعديل موازنتها المالية ودعمها بنحو 10 مليار دينار اخرى لكي تتمكن من تحسين وحماية الواقع البيئي.
وتتولى وزارة البيئة وفق التشريعات القانونية دورا رقابيا تشرف من خلاله على متابعة اداء الفعاليات والانشطة الصناعية والحياتية ذات المخلفات المسيئة والضارة بالتربة والهواء والماء والمؤثرة على الكائنات الحية ووضع المحددات والضوابط واصدار العقوبات التي تقلل من حجم التجاوزات والانتهاكات على البيئة وتسهم في احترام مكوناتها.
الى ذلك طالب مدير عام دائرة بيئة بغداد مثنى حسن برفع عدد كوادر المديرية الوظيفية بنسبة 50% ليتسنى لها تجاوز حالة الضغط التي يعاني منها معظم موظفي البيئة وهم يزاولون اعمالا اضافية مضاعفة، قائلاً:
"نعمل على اعداد تقارير ميدانية يومية عن نحو 1000 نشاط متنوع في بغداد من خلال نحو 60 موظفاً متخصصاً بين فني ومهندس يعملون على مراقبة المصانع والمعامل الحكومية والاهلية، واخذ عينات عن نوعية الماء والهواء والتربة وفحص معدلات التلوث الكيميائي والاشعاعي".
من جهته اكد مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة راجي نعيمة الاعتماد على امكانيات الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والاستعانة بخبرات ومهارات الاكاديميين فيها لسد وتغطية مالدى الوزارة من نقص بالدرجات والتخصصات الوظيفية تحديدا في دوائر بيئة المحافظات، لافتا الى ضرورة تجهيزهم بمعدات وادوات تقنية وفنية حديثة متطورة تمكنهم من اختصار الوقت والمسافات في الكشف عن الملوثات التي سجلت في السنوات الاخيرة قفزات نوعية وكمية، مبينا ان معظم دوائرهم وبفعل قلة التخصيصات المالية متخلفة من حيث التجهيزات والدعم اللوجستي.
وقال مدير عام مركز الاعلام والتوعية في الوزارة امير علي حسون ان حاجة وزارة البيئة اصبحت ماسة لرفع عدد منتسبيها من الكوادر العلمية والخبرات والمهارات الفنية والهندسية وبما يتلاءم مع حجم الانبعاثات والمخرجات الصناعية والحياتية الملوثة للبيئة، مضيفاً:
"هذه المشكلة قائمة منذ سنوات وما زالت تبحث عن الحلول والمعالجات، وموازنة هذا العام لم تخصص اية درجات وظيفية لوزارة البيئة او دعم مالي مضاف لموازنة الوزارة لم تتجاوز في احسن الظروف عشرة مليارات دينار بقليل، وهي تعادل موازنة دائرة بلدية في بغداد"
وبيّن الحسون ان الوزارة بحاجة الى اضافة نحو 1000 درجة وظيفية فضلا عن تعديل موازنتها المالية ودعمها بنحو 10 مليار دينار اخرى لكي تتمكن من تحسين وحماية الواقع البيئي.
وتتولى وزارة البيئة وفق التشريعات القانونية دورا رقابيا تشرف من خلاله على متابعة اداء الفعاليات والانشطة الصناعية والحياتية ذات المخلفات المسيئة والضارة بالتربة والهواء والماء والمؤثرة على الكائنات الحية ووضع المحددات والضوابط واصدار العقوبات التي تقلل من حجم التجاوزات والانتهاكات على البيئة وتسهم في احترام مكوناتها.
الى ذلك طالب مدير عام دائرة بيئة بغداد مثنى حسن برفع عدد كوادر المديرية الوظيفية بنسبة 50% ليتسنى لها تجاوز حالة الضغط التي يعاني منها معظم موظفي البيئة وهم يزاولون اعمالا اضافية مضاعفة، قائلاً:
"نعمل على اعداد تقارير ميدانية يومية عن نحو 1000 نشاط متنوع في بغداد من خلال نحو 60 موظفاً متخصصاً بين فني ومهندس يعملون على مراقبة المصانع والمعامل الحكومية والاهلية، واخذ عينات عن نوعية الماء والهواء والتربة وفحص معدلات التلوث الكيميائي والاشعاعي".
من جهته اكد مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة راجي نعيمة الاعتماد على امكانيات الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والاستعانة بخبرات ومهارات الاكاديميين فيها لسد وتغطية مالدى الوزارة من نقص بالدرجات والتخصصات الوظيفية تحديدا في دوائر بيئة المحافظات، لافتا الى ضرورة تجهيزهم بمعدات وادوات تقنية وفنية حديثة متطورة تمكنهم من اختصار الوقت والمسافات في الكشف عن الملوثات التي سجلت في السنوات الاخيرة قفزات نوعية وكمية، مبينا ان معظم دوائرهم وبفعل قلة التخصيصات المالية متخلفة من حيث التجهيزات والدعم اللوجستي.
