اتفقت منظمات مدنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في عموم العراق على تأسيس شبكة موحدة لمنظمات حقوق الإنسان، بهدف إدامة عملية التنسيق وتوحيد الجهود من اجل الاتفاق على المفاهيم الرئيسة لتلك الحقوق وخطوات منع حدوث انتهاكات في المعتقلات والسجون العراقية.
ويقول رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، المشرف على الشبكة محمد السلامي ان اتفاقاً على خطوط العمل المشتركة والنظامية تم التوصل اليه في اجتماع أولي لأجل تسهيل مهمة المنظمات المدنية في وضع آليات المراقبة الميدانية للانتهاكات الحاصلة والتي تتطلب جهود مشاركة فاعلة، بعيداً عن التسييس والانتماءات، مضيفا إن هناك العديد من المنظمات التي ترتبط بشخصيات سياسية او أحزاب أوتيارات، وان من المهم تذكير وتنبيه تلك المنظمات إلى أهمية واجبها الإنساني والأخلاقي.
ويشير الخبير القانوني زهير ضياء الدين إلى ان تشكيل شبكة للدفاع عن حقوق الإنسان خطوة قانونية يضمنها الدستور والقوانين العراقية، مضيفاً:
"انها مهمة الآن في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بأهمية مراقبة عمل المؤسسات الأمنية التي تمارس انتهاكات متعددة وبات من المهم تكوين ورقة ضغط على مؤسسات الدولة والبرلمان للحد من هذه الظواهر".
من جهته يؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين على ضرورة ألاّ تكون منظمات الشبكة عامة في عملها في مجال حقوق الإنسان، لان ذلك سيشتت خطواتها العلمية المنظمة، وان من الضروري أن يكون هناك تخصص في حقل محدد منها، مثلاً السجناء او الأشخاص ذوي الإعاقة او الأطفال أو النساء، وأشار الى ان الوزارة تدعم كل أنواع التشبيك بين المنظمات المدنية لأنه يسهل عملية اللقاء والحوار معها.
ويلفت رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب علي التميمي إلى ان البرلمان يتحرك بشكل جاد عموماً لدعم المنظمات المدنية ومشاريعها، وقال ان هناك ترحيباً بخطوات التوسع لمنظمات تعنى بشكل حقيقي بقضايا حقوق الإنسان ولا تتاجر بها، مضيفاً إن اللجنة تؤكد على المؤسسات الحكومية التنفيذية ضرورة تسهيل اجراءات عمل تلك المنظمات بما يخدم الصالح العام.
ويقول رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، المشرف على الشبكة محمد السلامي ان اتفاقاً على خطوط العمل المشتركة والنظامية تم التوصل اليه في اجتماع أولي لأجل تسهيل مهمة المنظمات المدنية في وضع آليات المراقبة الميدانية للانتهاكات الحاصلة والتي تتطلب جهود مشاركة فاعلة، بعيداً عن التسييس والانتماءات، مضيفا إن هناك العديد من المنظمات التي ترتبط بشخصيات سياسية او أحزاب أوتيارات، وان من المهم تذكير وتنبيه تلك المنظمات إلى أهمية واجبها الإنساني والأخلاقي.
ويشير الخبير القانوني زهير ضياء الدين إلى ان تشكيل شبكة للدفاع عن حقوق الإنسان خطوة قانونية يضمنها الدستور والقوانين العراقية، مضيفاً:
"انها مهمة الآن في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بأهمية مراقبة عمل المؤسسات الأمنية التي تمارس انتهاكات متعددة وبات من المهم تكوين ورقة ضغط على مؤسسات الدولة والبرلمان للحد من هذه الظواهر".
من جهته يؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين على ضرورة ألاّ تكون منظمات الشبكة عامة في عملها في مجال حقوق الإنسان، لان ذلك سيشتت خطواتها العلمية المنظمة، وان من الضروري أن يكون هناك تخصص في حقل محدد منها، مثلاً السجناء او الأشخاص ذوي الإعاقة او الأطفال أو النساء، وأشار الى ان الوزارة تدعم كل أنواع التشبيك بين المنظمات المدنية لأنه يسهل عملية اللقاء والحوار معها.
ويلفت رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب علي التميمي إلى ان البرلمان يتحرك بشكل جاد عموماً لدعم المنظمات المدنية ومشاريعها، وقال ان هناك ترحيباً بخطوات التوسع لمنظمات تعنى بشكل حقيقي بقضايا حقوق الإنسان ولا تتاجر بها، مضيفاً إن اللجنة تؤكد على المؤسسات الحكومية التنفيذية ضرورة تسهيل اجراءات عمل تلك المنظمات بما يخدم الصالح العام.
