يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال هذا الأسبوع على هامش أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ"12" التي تستضيفها مصر غدا (الأربعاء).
ووصل المالكي اليوم (الثلاثاء) إلى القاهرة في أول زيارة له بعد ثورة 25 يناير للمشاركة في القمة، وكان الرئيس المصري محمد مرسي في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.
وتناول لقاء الزعيمين العلاقات الثنائية، والملف السوري الذي أحدث خلافات بين ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية خلال الاجتماعات التحضيرية، كما تناولت مباحثاتهما آخر المستجدات على الساحة الدولية، والأزمة السورية، وسبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والعراق في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي، ومساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعمار العراق.
وكانت اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالقاهرة، انطلقت أمس الاثنين، تمهيداً لقمة قادة الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية الثانية عشرة، المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمشاركة نحو 26 رئيس دولة.
وناقش وزراء خارجية الدول الإسلامية جدول أعمال قمة قادة الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، ومشروع البيان الختامي، المقرر صدوره في الختام.
وأثار الملف السوري خلافا بين ممثلي دول الخليج وتركيا من جانب وممثل إيران من جانب آخر خلال الاجتماعات التحضيرية، وبذلت مصر جهودا مكثفة لمحاولة احتواء نقاط الخلاف التي تعلقت بالأطراف التي يجب تحميلها مسؤولية العنف في الأراضي السورية.
وتضامن العراق والجزائر مع إيران في موقفه الرافض لطلب دول الخليج وتركيا بتضمين البيان الختامي فقرة تنص على تحميل النظام السوري وحده مسؤولية الدم في سوريا، وقالت رئيسة وفد الجزائر فروخي طاووس إن "هناك حركات مسلحة تعمل داخل الأراضي السورية"، مشيدا بالمقترح المصري بتحميل كل الأطراف المسؤولية خاصة النظام السوري"، وهو المقترح الذي أحدث توافقا في النهاية.
وتناقش القمة أيضا قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ إجراء عاجل لإعادة إعمار غزة، ودعم الحكومة المالية في صراعها مع حركات التمرد، وحالات النزاع الأخرى في العالم الإسلامي، وظاهرة الإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني، وتنمية التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي في العالم الإسلامي.
ويطالب القادة في مشروع البيان الختامي للقمة بعقد مؤتمر للمانحين لتمويل خطة إستراتيجية لتنمية القدس، ويدينون استمرار إسرائيل في بناء الجدار الفاصل العنصري.
على صعيد آخر، أثارت زيارة الرئيس الإيراني أحمد نجاد إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة، وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ قيام الثورة الإيرانية سنة 1979، أثارت ضجة عنيفة في الشارع المصري، وأعلنت الحركات السلفية رفضها للزيارة واعتبرتها تغلغلا للفكر الشيعي داخل المجتمع المصري، فيما القوى المدنية شنت حملة هجومية على اللقاء المزمع عقده بين الرئيس المصري وأحمد نجاد باعتبار الأخير داعما للنظام السوري في عملية قمع وقتل شعبه.
وقلل وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو من أهمية الزيارة، معتبرا أنها أمر طبيعي مرتبط بعقد القمة الإسلامية، ومؤكداً أن حدوث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين متروك للتطورات التي ستشهدها القمة. وشدد عمرو في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الإسلامية، على أن العلاقات المصرية مع إيران لن تكون على حساب أمن الخليج، مؤكدا أن أمن الخليج هو أمن مصر.
وكثفت القاهرة من استعداداتها لاستضافة فعاليات القمة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في البلاد والتي لم ينج منها مقر الرئاسة في الاتحادية.
وقررت السلطات المصرية عقد اجتماعات القمة في فندق فيرمنت نظرا لقربه من مطار القاهرة الدولي كإجراء احترازى لحماية القادة والزعماء والضيوف المشاركين في أعمال القمة.
ويشارك العديد من ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية، منهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي عبد الله غُل، وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ورئيس نيجيريا جودلاك جوناثان، ورئيس إندونيسيا سوسيلو بامبانج يودويونو.
ووصل المالكي اليوم (الثلاثاء) إلى القاهرة في أول زيارة له بعد ثورة 25 يناير للمشاركة في القمة، وكان الرئيس المصري محمد مرسي في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.
وتناول لقاء الزعيمين العلاقات الثنائية، والملف السوري الذي أحدث خلافات بين ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية خلال الاجتماعات التحضيرية، كما تناولت مباحثاتهما آخر المستجدات على الساحة الدولية، والأزمة السورية، وسبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والعراق في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون الاقتصادي، ومساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعمار العراق.
وكانت اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالقاهرة، انطلقت أمس الاثنين، تمهيداً لقمة قادة الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية الثانية عشرة، المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمشاركة نحو 26 رئيس دولة.
وناقش وزراء خارجية الدول الإسلامية جدول أعمال قمة قادة الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، ومشروع البيان الختامي، المقرر صدوره في الختام.
وأثار الملف السوري خلافا بين ممثلي دول الخليج وتركيا من جانب وممثل إيران من جانب آخر خلال الاجتماعات التحضيرية، وبذلت مصر جهودا مكثفة لمحاولة احتواء نقاط الخلاف التي تعلقت بالأطراف التي يجب تحميلها مسؤولية العنف في الأراضي السورية.
وتضامن العراق والجزائر مع إيران في موقفه الرافض لطلب دول الخليج وتركيا بتضمين البيان الختامي فقرة تنص على تحميل النظام السوري وحده مسؤولية الدم في سوريا، وقالت رئيسة وفد الجزائر فروخي طاووس إن "هناك حركات مسلحة تعمل داخل الأراضي السورية"، مشيدا بالمقترح المصري بتحميل كل الأطراف المسؤولية خاصة النظام السوري"، وهو المقترح الذي أحدث توافقا في النهاية.
وتناقش القمة أيضا قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ إجراء عاجل لإعادة إعمار غزة، ودعم الحكومة المالية في صراعها مع حركات التمرد، وحالات النزاع الأخرى في العالم الإسلامي، وظاهرة الإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني، وتنمية التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي في العالم الإسلامي.
ويطالب القادة في مشروع البيان الختامي للقمة بعقد مؤتمر للمانحين لتمويل خطة إستراتيجية لتنمية القدس، ويدينون استمرار إسرائيل في بناء الجدار الفاصل العنصري.
على صعيد آخر، أثارت زيارة الرئيس الإيراني أحمد نجاد إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة، وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ قيام الثورة الإيرانية سنة 1979، أثارت ضجة عنيفة في الشارع المصري، وأعلنت الحركات السلفية رفضها للزيارة واعتبرتها تغلغلا للفكر الشيعي داخل المجتمع المصري، فيما القوى المدنية شنت حملة هجومية على اللقاء المزمع عقده بين الرئيس المصري وأحمد نجاد باعتبار الأخير داعما للنظام السوري في عملية قمع وقتل شعبه.
وقلل وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو من أهمية الزيارة، معتبرا أنها أمر طبيعي مرتبط بعقد القمة الإسلامية، ومؤكداً أن حدوث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين متروك للتطورات التي ستشهدها القمة. وشدد عمرو في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الإسلامية، على أن العلاقات المصرية مع إيران لن تكون على حساب أمن الخليج، مؤكدا أن أمن الخليج هو أمن مصر.
وكثفت القاهرة من استعداداتها لاستضافة فعاليات القمة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في البلاد والتي لم ينج منها مقر الرئاسة في الاتحادية.
وقررت السلطات المصرية عقد اجتماعات القمة في فندق فيرمنت نظرا لقربه من مطار القاهرة الدولي كإجراء احترازى لحماية القادة والزعماء والضيوف المشاركين في أعمال القمة.
ويشارك العديد من ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية، منهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي عبد الله غُل، وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ورئيس نيجيريا جودلاك جوناثان، ورئيس إندونيسيا سوسيلو بامبانج يودويونو.