رفض متظاهرون في مدينة الموصل قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين خلال زيارتها للمدينة مؤخراً. وقال هيثم العبادي، أحد منظمي تظاهرات الموصل ان قرارات اللجنة تهدف الى المماطلة وكسب الوقت فقط، وأضاف:
"قاطعنا هذه اللجنة لاننا شاهدنا ما جرى اثناء زيارتها قبل الى الانبار وصلاح الدين وسامراء، فهي لمجرد المماطلة وكسب الوقت، ونطالب الحكومة المركزية بالاسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين لان هناك اجندات تسعى الى استغلال التظاهرات لتقسيم العراق واعادة الطائفية، وبرغم كل ذلك نحن ما زلنا نأمل ان تحقق اللجنة مطالب المتظاهرين المشروعة".
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين قد زارت مدينة الموصل (الاحد)، والتقت عدداً من المسوؤلين وشيوخ العشائر، مؤكدة إتخاذ بعض الاجراءات إستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال رئيس اللجنة، ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، ان اللجنة اتخذت عدة اجراءات منها تطبيق قانون المساءلة والعدالة بشكل دقيق وعادل وبما يمنح رواتب تقاعدية للمشمولين به، وأشار الى ان اللجنة طلبت من وزارة الداخلية الكف عن القيام بالاعتقالات استناداً الى إفادات المخبر السري، وعدم الحكم بموجب تقرير المخبر السري أو الاعتراف الشخصي، لان هناك قلق من ان بعض الاعترافات قد تكون انتزعت بالقوة.
من جهته بيّن وزير العدل وعضو لجنة متابعة مطالب المتظاهرين حسن الشمري، أن أحد أهداف اللجنة، الى جانب النظر بمطالب المتظاهرين المشروعة، هو نزع فتيل التقسيم من العراق، حسب وصفه.
وبرغم إستجابة الحكومة المركزية لبعض مطالب المتظاهرين، الا ان مدينة الموصل ومحافظات الانبار وصلاح الدين ما زالت تشهد منذ اسابيع تظاهرات جماهيرية حاشدة تطالب بإسقاط هذه الحكومة والغاء الدستور.
"قاطعنا هذه اللجنة لاننا شاهدنا ما جرى اثناء زيارتها قبل الى الانبار وصلاح الدين وسامراء، فهي لمجرد المماطلة وكسب الوقت، ونطالب الحكومة المركزية بالاسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين لان هناك اجندات تسعى الى استغلال التظاهرات لتقسيم العراق واعادة الطائفية، وبرغم كل ذلك نحن ما زلنا نأمل ان تحقق اللجنة مطالب المتظاهرين المشروعة".
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين قد زارت مدينة الموصل (الاحد)، والتقت عدداً من المسوؤلين وشيوخ العشائر، مؤكدة إتخاذ بعض الاجراءات إستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال رئيس اللجنة، ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، ان اللجنة اتخذت عدة اجراءات منها تطبيق قانون المساءلة والعدالة بشكل دقيق وعادل وبما يمنح رواتب تقاعدية للمشمولين به، وأشار الى ان اللجنة طلبت من وزارة الداخلية الكف عن القيام بالاعتقالات استناداً الى إفادات المخبر السري، وعدم الحكم بموجب تقرير المخبر السري أو الاعتراف الشخصي، لان هناك قلق من ان بعض الاعترافات قد تكون انتزعت بالقوة.
من جهته بيّن وزير العدل وعضو لجنة متابعة مطالب المتظاهرين حسن الشمري، أن أحد أهداف اللجنة، الى جانب النظر بمطالب المتظاهرين المشروعة، هو نزع فتيل التقسيم من العراق، حسب وصفه.
وبرغم إستجابة الحكومة المركزية لبعض مطالب المتظاهرين، الا ان مدينة الموصل ومحافظات الانبار وصلاح الدين ما زالت تشهد منذ اسابيع تظاهرات جماهيرية حاشدة تطالب بإسقاط هذه الحكومة والغاء الدستور.