يعزو متابعون ونواب سبب تأخر إقرار اغلب القوانين التي تخدم المواطن إلى تعمد تغيب بعض الأعضاء أثناء جلسة التصويت، ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس ويستدعي تأجيل التصويت لمرات عديدة.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي سعد الحديثي إن أهم المشاكل التي تواجه عملية إقرار القوانين هو تكرار تغيب النواب متعمدين أو بأوامر من رؤساء كتلهم ما جعل البرلمان في حالة شلل نتيجة سيطرة ونفوذ رؤساء الكتل على توجهات وقرارات النائب.
ويذكر النائب عن إئتلاف دولة القانون محمود الحسن إن رئاسة مجلس النواب ما زالت تتساهل في موضوع تغيّب النواب أو خروجهم أثناء التصويت ولم تتخذ الإجراءات الصارمة بشأن المتغيبين والذين يتعمدون تعطيل الكثير من القوانين، مشيرا أنهم طالبوا أكثر من مرة رئاسة مجلس النواب بضرورة تشديد العقوبة على النواب المتغيبين.
ويوضح عضو اللجنة القانونية عن كتلة الأحرار في مجلس النواب مشرق ناجي إن النصاب يكتمل في أكثر الجلسات بعد زيادة الانتقادات التي توجه للأعضاء المتغيبين في الفترة الأخيرة، لكن هناك محاباة في تطبيق العقوبات التي تم إقرارها، وأهمها خصم 500 ألف دينار من راتب النائب المتغيب دون عذر.
الى ذلك يشير مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الى إن عدم اكتمال النصاب كثيرا ما يكون أثناء التصويت على القوانين الخلافية بين الكتل ما يستدعي قيام بعض الكتل بإجراء اتفاق معلن او خفي بالخروج من الجلسة أثناء التصويت والجلوس خارج القاعة لعدم تمرير القوانين بسبب الخلاف على محتواها ومضمونها الذي لا يتفق مع سياسة هذه الكتلة او تلك بعيدا عن التفكير بحاجات الناس ومدى انتظارهم لتلك القوانين ومنها قانون الموازنة المتأخر وقانون المحكمة الاتحادية أو قانون النفط والغاز، ما يستدعي أيضا إلى تأجيل الجلسة، معتقدا إن من المهم حل هذه المشكلة من خلال تغير النظام الداخلي للمجلس.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي سعد الحديثي إن أهم المشاكل التي تواجه عملية إقرار القوانين هو تكرار تغيب النواب متعمدين أو بأوامر من رؤساء كتلهم ما جعل البرلمان في حالة شلل نتيجة سيطرة ونفوذ رؤساء الكتل على توجهات وقرارات النائب.
ويذكر النائب عن إئتلاف دولة القانون محمود الحسن إن رئاسة مجلس النواب ما زالت تتساهل في موضوع تغيّب النواب أو خروجهم أثناء التصويت ولم تتخذ الإجراءات الصارمة بشأن المتغيبين والذين يتعمدون تعطيل الكثير من القوانين، مشيرا أنهم طالبوا أكثر من مرة رئاسة مجلس النواب بضرورة تشديد العقوبة على النواب المتغيبين.
ويوضح عضو اللجنة القانونية عن كتلة الأحرار في مجلس النواب مشرق ناجي إن النصاب يكتمل في أكثر الجلسات بعد زيادة الانتقادات التي توجه للأعضاء المتغيبين في الفترة الأخيرة، لكن هناك محاباة في تطبيق العقوبات التي تم إقرارها، وأهمها خصم 500 ألف دينار من راتب النائب المتغيب دون عذر.
الى ذلك يشير مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الى إن عدم اكتمال النصاب كثيرا ما يكون أثناء التصويت على القوانين الخلافية بين الكتل ما يستدعي قيام بعض الكتل بإجراء اتفاق معلن او خفي بالخروج من الجلسة أثناء التصويت والجلوس خارج القاعة لعدم تمرير القوانين بسبب الخلاف على محتواها ومضمونها الذي لا يتفق مع سياسة هذه الكتلة او تلك بعيدا عن التفكير بحاجات الناس ومدى انتظارهم لتلك القوانين ومنها قانون الموازنة المتأخر وقانون المحكمة الاتحادية أو قانون النفط والغاز، ما يستدعي أيضا إلى تأجيل الجلسة، معتقدا إن من المهم حل هذه المشكلة من خلال تغير النظام الداخلي للمجلس.
