كشفت صحيفة "المدى" عن وجود نية لدى وزارة الداخلية إرسال طلبات جديدة إلى الشرطة الدولية "انتربول" تتضمن إسقاط التهم الموجهة الى النائب السابق مشعان الجبوري لتسهيل عودته إلى بغداد.
واوضح مصدر نيابي للصحيفة طلب عدم ذكر اسمه، ان هيئة الاتصالات سمحت لمشعان الجبوري مالك قناة الزوراء، والرأي سابقا بإعادة بث القناة من بغداد بعد تغيير اسمها قبل حوالي اكثر من اسبوع.
ونسبت جريدة "الصباح الجديد" الى مصادر في اللجنة القانونية في مجلس النواب معلومات تفيد بأن هناك رأيين متعارضين بخصوص قانون العفو العام، واحد للقائمة العراقية والآخر لائتلاف دولة القانون.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة، النائب عن الكتلة الصدرية أمير الكناني ان الخلاف يدور بالدرجة الاساس على الموقوفين والمحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. ثم ان رأي "دولة القانون" كما يقول الكناني ينصّب على استثناء جميع المشمولين بالجرائم الارهابية من قانون العفو العام، بينما "القائمة العراقية" تذهب الى العكس من هذا الاتجاه بشمول جميع الجرائم بقانون العفو العام بعد اتمام الصلح والتنازل، عدا تلك التي كانت مشهودة ويعني ان يتم القاء القبض على الشخص اثناء تنفيذه للفعل الجرمي.
اما الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لم تعد تقتصر على ملفات العقود النفطية، بل امتدت لتشمل المياه. وقد نقلت صحيفة "العالم" عن مصادر وصفتها بالمطلعة في وزارة الموارد المائية ان سلطات الاقليم قد اعترضت على إنجاز سد إستراتيجي في محافظة أربيل، يقضي على أية فيضانات محتملة كالتي حصلت في محافظة صلاح الدين. وبالمقابل نفت سلطات أربيل صحة الخبر.
واوضح مصدر نيابي للصحيفة طلب عدم ذكر اسمه، ان هيئة الاتصالات سمحت لمشعان الجبوري مالك قناة الزوراء، والرأي سابقا بإعادة بث القناة من بغداد بعد تغيير اسمها قبل حوالي اكثر من اسبوع.
ونسبت جريدة "الصباح الجديد" الى مصادر في اللجنة القانونية في مجلس النواب معلومات تفيد بأن هناك رأيين متعارضين بخصوص قانون العفو العام، واحد للقائمة العراقية والآخر لائتلاف دولة القانون.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة، النائب عن الكتلة الصدرية أمير الكناني ان الخلاف يدور بالدرجة الاساس على الموقوفين والمحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. ثم ان رأي "دولة القانون" كما يقول الكناني ينصّب على استثناء جميع المشمولين بالجرائم الارهابية من قانون العفو العام، بينما "القائمة العراقية" تذهب الى العكس من هذا الاتجاه بشمول جميع الجرائم بقانون العفو العام بعد اتمام الصلح والتنازل، عدا تلك التي كانت مشهودة ويعني ان يتم القاء القبض على الشخص اثناء تنفيذه للفعل الجرمي.
اما الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لم تعد تقتصر على ملفات العقود النفطية، بل امتدت لتشمل المياه. وقد نقلت صحيفة "العالم" عن مصادر وصفتها بالمطلعة في وزارة الموارد المائية ان سلطات الاقليم قد اعترضت على إنجاز سد إستراتيجي في محافظة أربيل، يقضي على أية فيضانات محتملة كالتي حصلت في محافظة صلاح الدين. وبالمقابل نفت سلطات أربيل صحة الخبر.
