أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني للمرة الأولى منذ بدء أحداث ذكرى إحياء ثورة 25 يناير في مصر، انحيازها لمطالب المتظاهرين بضرورة إسقاط النظام، وأكدت أنها غير ملتزمة بوثيقة الأزهر لوقف العنف وترفض خوض دعوات الحوار الوطني.
وتوفي متظاهر جديد في أحداث الاتحادية، القصر الرئاسي المصري، متأثرا بإصابته منذ الجمعة الماضية.
وهدد الناشط السياسي ممدوح حمزة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم التحقيق بشكل عاجل وفوري في واقعة سحل مواطن مصري يدعى حمادة صابر أمام قصر الاتحادية وتعريته من ملابسه.
وكانت تصريحات حمادة لوسائل الإعلام بأن متظاهرين هم من قاموا بالاعتداء عليه وليس قوات الأمن قد أثارت ضجة في الشارع المصري، خاصة أن مشهد سحله وتعريته تداولته جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن إنكاره للواقعة يؤكد تعرضه للضغط والتعذيب من قبل قوات الشرطة، وهددت قرية المواطن المسحول، نجع الجعران التابعة لمركز المراغة في سوهاج، هددت بقطع الطريق إذا لم يتم إخلاء سبيله، وإعلان حقيقة الضغوط التي تعرض لها.
وأكدت مصادر لوسائل الإعلام أن "الأزهر شعر بالإهانة الشديدة لما يحدث بعدم الالتزام من قيادات الجبهة بالنصوص التي جاءت فيها وهى نبذ العنف".
وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية هشام كمال إن "جبهة الإنقاذ تٌصعد الأحداث بشكل متتال ومؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين يعاملانها بهدوء زائد لأنهما يحاولان كسب ودهم"، متهما الإخوان وجبهة الإنقاذ بأنهما يعتمدان على الولايات المتحدة الأميركية.
هذا ودعت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية المصريين إلى المشاركة في المليونية التي ستنظمها الجمعة المقبلة 8 فبراير أمام مسجد رابعة العدوية لتحقيق مكاسب الثورة، حسب قولها، وتعد تلك أول تظاهرة ينظمها التيار الإسلامي منذ بدء أحداث العنف التي تفجرت في مصر إثر المطالبة بإسقاط النظام تزامنا مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقال عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية بمصر خالد المصري إنه "حان الوقت لنزول التيار الإسلامي الذين حاولوا قدر المستطاع ضبط أنفسهم إزاء استفزازات القوى المدنية"، مؤكدا أنه من حق أي أحد أن يتظاهر في أى وقت وفي أي مكان بطرق سلمية".
على صعيد آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري تأجيل الحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى 3 مارس المقبل.
وعلى مستوى المشهد الميداني، تسود حالة من الهدوء التام أرجاء ميدان التحرير منذ صباح اليوم الأحد، في ظل تناقص أعداد المعتصمين والمتظاهرين في الميدان.
أما في محيط قصر الاتحادية، استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لليوم الثالث على التوالى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهد شارع الميرغني، حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد أن دفعت قوات الأمن بسيارتين مصفحتين وكثفت من إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
وحاولت بعض العناصر من المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في الساعات الأولى من صباح اليوم إسقاط باب القصر، باستخدام ونشا بهدف اقتلاع الباب وإسقاطه أرضا، لكن قوات الحرس الجمهوري المتواجدة داخل القصر تصدت إليهم.
وقال مساعد وزير الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان إن قوات الشرطة تفاجأت باستخدام بعض المتظاهرين للعنف والأسلحة، في حين أن قوات الشرطة تشعر بغضب، نظرا لعدم تسليحها بالشكل الكافي لمواجهة ذلك، موضحا أن قوات الشرطة تتمسك بضبط النفس حتى الآن.
وتوفي متظاهر جديد في أحداث الاتحادية، القصر الرئاسي المصري، متأثرا بإصابته منذ الجمعة الماضية.
وهدد الناشط السياسي ممدوح حمزة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم التحقيق بشكل عاجل وفوري في واقعة سحل مواطن مصري يدعى حمادة صابر أمام قصر الاتحادية وتعريته من ملابسه.
وكانت تصريحات حمادة لوسائل الإعلام بأن متظاهرين هم من قاموا بالاعتداء عليه وليس قوات الأمن قد أثارت ضجة في الشارع المصري، خاصة أن مشهد سحله وتعريته تداولته جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن إنكاره للواقعة يؤكد تعرضه للضغط والتعذيب من قبل قوات الشرطة، وهددت قرية المواطن المسحول، نجع الجعران التابعة لمركز المراغة في سوهاج، هددت بقطع الطريق إذا لم يتم إخلاء سبيله، وإعلان حقيقة الضغوط التي تعرض لها.
وأكدت مصادر لوسائل الإعلام أن "الأزهر شعر بالإهانة الشديدة لما يحدث بعدم الالتزام من قيادات الجبهة بالنصوص التي جاءت فيها وهى نبذ العنف".
وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية هشام كمال إن "جبهة الإنقاذ تٌصعد الأحداث بشكل متتال ومؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين يعاملانها بهدوء زائد لأنهما يحاولان كسب ودهم"، متهما الإخوان وجبهة الإنقاذ بأنهما يعتمدان على الولايات المتحدة الأميركية.
هذا ودعت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية المصريين إلى المشاركة في المليونية التي ستنظمها الجمعة المقبلة 8 فبراير أمام مسجد رابعة العدوية لتحقيق مكاسب الثورة، حسب قولها، وتعد تلك أول تظاهرة ينظمها التيار الإسلامي منذ بدء أحداث العنف التي تفجرت في مصر إثر المطالبة بإسقاط النظام تزامنا مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقال عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية بمصر خالد المصري إنه "حان الوقت لنزول التيار الإسلامي الذين حاولوا قدر المستطاع ضبط أنفسهم إزاء استفزازات القوى المدنية"، مؤكدا أنه من حق أي أحد أن يتظاهر في أى وقت وفي أي مكان بطرق سلمية".
على صعيد آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري تأجيل الحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى 3 مارس المقبل.
وعلى مستوى المشهد الميداني، تسود حالة من الهدوء التام أرجاء ميدان التحرير منذ صباح اليوم الأحد، في ظل تناقص أعداد المعتصمين والمتظاهرين في الميدان.
أما في محيط قصر الاتحادية، استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لليوم الثالث على التوالى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهد شارع الميرغني، حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد أن دفعت قوات الأمن بسيارتين مصفحتين وكثفت من إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
وحاولت بعض العناصر من المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في الساعات الأولى من صباح اليوم إسقاط باب القصر، باستخدام ونشا بهدف اقتلاع الباب وإسقاطه أرضا، لكن قوات الحرس الجمهوري المتواجدة داخل القصر تصدت إليهم.
وقال مساعد وزير الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان إن قوات الشرطة تفاجأت باستخدام بعض المتظاهرين للعنف والأسلحة، في حين أن قوات الشرطة تشعر بغضب، نظرا لعدم تسليحها بالشكل الكافي لمواجهة ذلك، موضحا أن قوات الشرطة تتمسك بضبط النفس حتى الآن.