أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الانتهاء من مناقشة المسودة النهائية للتقرير المعد بشأن مشروع قانون موازنة عام 2013، لرفع الصيغة النهائية لمشروع القانون إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعرضه على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه في اقرب جلسة.
ومن المقرر أن يُعرض القانون على مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لكن عضوة اللجنة المالية البرلمانية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب تتوقع أن يتم إقرار قانون الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، وتشير في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى أن هناك بعض البنود الخلافية التي لم تتفق عليها بعد الكتل السياسية، لذا فأن اللجنة المالية البرلمانية تواصل عقد اجتماعاتها وهي بانتظار ما سيتمخض عن اجتماع الكتل السياسية.
ومن بين أبرز البنود الخلافية التي ما تزال عالقة ولم تحسم بعد بحسب النائب نجيبة نجيب، حصة إقليم كردستان التي تبلغ 17% على أن يصدر الإقليم 250 ألف برميل يومياً من الحقول النفطية الموجودة في الإقليم، حسب الاتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل حول مستحقات عقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم، أما البند الخلافي الآخر فهو إصرار الكتلة الصدرية على تخصيص 25% من فائض الموازنة العامة لتوزيعها على المواطنين، هذا بالإضافة إلى الجدل الدائر حول النفقات السيادية.
هذا واتفقت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الأخير على تضمين الموازنة منحة طلبة الجامعات والمعاهد ووضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين عند إقراره في العام الحالي. ويبيّن عضو اللجنة المالية البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون النائب أمين هادي عباس لإذاعة العراق الحر أنهم حرصوا على أن تتضمن موازنة عام 2013 أيضاً مخصصات مالية لدعم صندوق الإسكان وشبكة الرعاية الاجتماعية وتعويض المتضررين ودعاوى الملكية وغيرهم من الشرائح المتضررة والمحرومة من الشعب على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي يطالب نواب بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة إلى اقل من 10% بدلا من النسبة الحالية 17%، يصر التحالف الكردستاني على البقاء على هذه الحصة وعدم المساس بها. ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أمين هادي عباس، أن على الإقليم أن يفي بالتزاماته، قبل أن يحدد الأرقام.
وأوضح عباس أن اللجنة المالية البرلمانية ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل للانتهاء من النقاط الخلافية قبل عرض قانون الموازنة العامة على مجلس النواب الثلاثاء المقبل.
وفيما يتعلق بتخصيص 25% من فائض عائدات النفط على المواطنين وهو مطلب تقدمت به كتلة الأحرار الصدرية، يؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عن الكتلة الصدرية النائب عبد الأمير حسين حميد أنهم لن يصوتوا على الموازنة إذا لم تتضمن هذا المطلب، وهم مصرون على هذا الموقف بتوجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن أن الموازنة المقترحة لعام 2013 بلغت (113) مليار دولار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً للبرميل الواحد. ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاد على ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، لأن تأخير التصويت عليه سيؤثر على أداء عمل دوائر ووزارات الدولة ومستوى الخدمات. ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن الكتل السياسية تحاول استغلال قانون الموازنة العامة لأغراض انتخابية خاصة وأن البلد مقبل على انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
ومن المقرر أن يُعرض القانون على مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لكن عضوة اللجنة المالية البرلمانية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب تتوقع أن يتم إقرار قانون الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، وتشير في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى أن هناك بعض البنود الخلافية التي لم تتفق عليها بعد الكتل السياسية، لذا فأن اللجنة المالية البرلمانية تواصل عقد اجتماعاتها وهي بانتظار ما سيتمخض عن اجتماع الكتل السياسية.
ومن بين أبرز البنود الخلافية التي ما تزال عالقة ولم تحسم بعد بحسب النائب نجيبة نجيب، حصة إقليم كردستان التي تبلغ 17% على أن يصدر الإقليم 250 ألف برميل يومياً من الحقول النفطية الموجودة في الإقليم، حسب الاتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل حول مستحقات عقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم، أما البند الخلافي الآخر فهو إصرار الكتلة الصدرية على تخصيص 25% من فائض الموازنة العامة لتوزيعها على المواطنين، هذا بالإضافة إلى الجدل الدائر حول النفقات السيادية.
هذا واتفقت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الأخير على تضمين الموازنة منحة طلبة الجامعات والمعاهد ووضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين عند إقراره في العام الحالي. ويبيّن عضو اللجنة المالية البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون النائب أمين هادي عباس لإذاعة العراق الحر أنهم حرصوا على أن تتضمن موازنة عام 2013 أيضاً مخصصات مالية لدعم صندوق الإسكان وشبكة الرعاية الاجتماعية وتعويض المتضررين ودعاوى الملكية وغيرهم من الشرائح المتضررة والمحرومة من الشعب على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي يطالب نواب بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة إلى اقل من 10% بدلا من النسبة الحالية 17%، يصر التحالف الكردستاني على البقاء على هذه الحصة وعدم المساس بها. ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أمين هادي عباس، أن على الإقليم أن يفي بالتزاماته، قبل أن يحدد الأرقام.
وأوضح عباس أن اللجنة المالية البرلمانية ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل للانتهاء من النقاط الخلافية قبل عرض قانون الموازنة العامة على مجلس النواب الثلاثاء المقبل.
وفيما يتعلق بتخصيص 25% من فائض عائدات النفط على المواطنين وهو مطلب تقدمت به كتلة الأحرار الصدرية، يؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عن الكتلة الصدرية النائب عبد الأمير حسين حميد أنهم لن يصوتوا على الموازنة إذا لم تتضمن هذا المطلب، وهم مصرون على هذا الموقف بتوجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن أن الموازنة المقترحة لعام 2013 بلغت (113) مليار دولار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً للبرميل الواحد. ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاد على ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، لأن تأخير التصويت عليه سيؤثر على أداء عمل دوائر ووزارات الدولة ومستوى الخدمات. ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن الكتل السياسية تحاول استغلال قانون الموازنة العامة لأغراض انتخابية خاصة وأن البلد مقبل على انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
