تشير دراسة جديدة عن أحوال المرأة الى ان الثورات الشعبية التي شهدتها بعض البلدان العربية على مدى السنتين الماضيتين في إطار ما يسمى بـ"الربيع العربي"، تضمنت مساهمة فاعلة لحركات نسوية بالرغم من عدم وجود قوانين مواكبة للعصر تحمي المرأة وتصون حقوقها.
وتقول الباحثة العراقية بواشنطن الدكتورة كاترين ميخائيل في الدراسة ان قانون الأحوال الشخصية بعيد عن إمكانية تضمين المطالبة بفصل الدين عن الدولة فيه، مضيفةً في حديث لإذاعة العراق الحر:
"القوى العلمانية المطالبة بالديمقراطية والتي تقف إلى جانب المرأة لازالت غير موحدة، وعلى هذا الأساس لا بد من تكاتف النساء الواعيات في المنطقة، وتجمعهن حول شعار واحد موحد، مثلاً (لا لتعدد الزوجات)".
كاترين ميخائيل
وتذكر الباحثة ان قانون الأحوال الشخصية مأخوذ من الشريعة الإسلامية، مضيفةً:
"هناك ضرورة للمطالبة بفصل الدين عن الدولة، دون فقدان مقومات وحدة العائلة العراقية الرائعة التي انا تربّيت على أساسها وأعتبرها رابطةً مقدسة لا بد أن تُصان في أي مجتمع شرقي، مع العلم أن الاكثرية المعتدلة من أبناء المجتمع تريد الابتعاد عن التطرف ومواكبة تطور المرأة، لا أن تستمر بالعيش بعصور الجاهلية".
وتتطرق الباحثة إلى ظاهرة العنف ضد المرأة وظاهرة القتل غسلاً للعار المنتشرة، وخلصت إلى القول بأن عامي "الربيع العربي" 2011 – 2012 في المنطقة، هما ربيع المرأة، مضيفةً:
"المحصلة النهائية بالنسبة للمرأة يجب أن تكون مماثلة للدور المهم والكبير الذي لعبته في هذا الربيع.. فأقل ما تستحقه النساء هو: المساواة، الكرامة، الديمقراطية، العدل".
