يعزو سياسيون ومتابعون تكرار حدوث أزمات في العراق إلى غلبة قانون القوة على قوة القانون، نتيجة التقليل من هيبة القانون لدى اغلب السياسيين والمسؤولين الحكوميين.
ويقول النائب السابق والوزير الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف إن قانون القوة هو الأكثر فعلاً وتأثيرا في العراق، مضيفاً:
"أغلب القوى السياسية تخلّت عن تطبيق المبادئ الدستورية التي تنظم الدولة، وان هناك تجاوزات مستمرة، ولا تنقطع منذ عشر سنوات على أهم منظومة تشريعية في البلاد وهي الدستور، وإذا كان هناك ميل ومحاولة لعودة احترام القانو،ن فلابد إن تتجه الأحزاب والتيارات السياسية الحاكمة إلى الالتزام بالدستور مجدداً".
ويرى الخبير القانوني طارق حرب إن من الممكن إعادة الهيبة إلى القانون في حال إعادة النظر بالضوابط والقوانين لتكون أكثر واقعية وتطبق من قبل الناس مع أهمية التثقيف باتجاه احترام القانون بنوع من التقديس لبنوده ولا توضع له استثناءات تخدم شريحة محددة.
ويلفت النائب على شلاه إلى ان ما يشهده العراق من سيادة قانون القوة ناتج من وجود فساد في الأجهزة الأمنية، وهناك محاولة في الوقت الحاضر لإعادة النظر في اختيار القيادات، مضيفاً إن اغلب السياسيين والنواب والضباط يستخدمون سلطاتهم ومناصبهم بطرق واليات فوقية وتعسفية، ما جعل المواطن يلجأ إلى ثقافة المحسوبيات وبات يسخر من القانون أو قوة القانون باعتباره مهملاً وغير مطبق من قبل أعلى المراتب في البلاد.
ويقول النائب السابق والوزير الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف إن قانون القوة هو الأكثر فعلاً وتأثيرا في العراق، مضيفاً:
"أغلب القوى السياسية تخلّت عن تطبيق المبادئ الدستورية التي تنظم الدولة، وان هناك تجاوزات مستمرة، ولا تنقطع منذ عشر سنوات على أهم منظومة تشريعية في البلاد وهي الدستور، وإذا كان هناك ميل ومحاولة لعودة احترام القانو،ن فلابد إن تتجه الأحزاب والتيارات السياسية الحاكمة إلى الالتزام بالدستور مجدداً".
ويرى الخبير القانوني طارق حرب إن من الممكن إعادة الهيبة إلى القانون في حال إعادة النظر بالضوابط والقوانين لتكون أكثر واقعية وتطبق من قبل الناس مع أهمية التثقيف باتجاه احترام القانون بنوع من التقديس لبنوده ولا توضع له استثناءات تخدم شريحة محددة.
ويلفت النائب على شلاه إلى ان ما يشهده العراق من سيادة قانون القوة ناتج من وجود فساد في الأجهزة الأمنية، وهناك محاولة في الوقت الحاضر لإعادة النظر في اختيار القيادات، مضيفاً إن اغلب السياسيين والنواب والضباط يستخدمون سلطاتهم ومناصبهم بطرق واليات فوقية وتعسفية، ما جعل المواطن يلجأ إلى ثقافة المحسوبيات وبات يسخر من القانون أو قوة القانون باعتباره مهملاً وغير مطبق من قبل أعلى المراتب في البلاد.
