تسلط حلقة الأسبوع الحالي من برنامج (حقوق الانسان في العراق) الضوء على الاعلان عن تشكيل جديد باسم النقابة العراقية للصحفيين وسط انتقادات من قبل صحفيين واعضاء نقابة الصحفيين العراقيين.
وأشار رئيس الجمعية إلى أنه مازال البعض يحملون نظرة إستخفافية تجاه قصار القامة فضلا عن محاولات إستغلالهم لأداء أدوار سلبية أو كوميدية في الأفلام، مؤكداً وقوف الجمعية ضد المحاولات التي تهدف التقليل من شأن قصار القامة. وتابع جيجو أن الجمعية تمكنت خلال الأعوام الماضية من توفير فرص للعمل لعدد من قصار القامة في الدوائر الحكومية والشركات المحلية، كما أنها تمكنت من دعم زواج أكثر من 10 شاب وشابة من ذوي القامات القصار خلال الأعوام الماضية.
- أطلقت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، نظام للحسابات الصحية الوطنية في العراق، وقال وزير الصحة العراقي الدكتور مجيد حمد أمين ان نظام الحسابات الصحية الوطنية يعد خطوة مهمة نحو الأمام حيث يوفر صورة متكاملة للنفقات الصحية في العراق ليس فقط من حيث إنفاق القطاع العام ولكن ايضا من خلال مساهمات وأنشطة القطاع الخاص.
كما يساعدنا النظام في وضع سياسات سليمة للرعاية الصحية والتي من شأنها أن تخفف العبء المالي للرعاية الصحية على الأسر. وتعد الحسابات الصحية الوطنية وسيلة هامة تساعد الحكومة للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق التغطية الشاملة من خلال توفير الخدمات الصحية ذات الجودة بأسعار معقولة بحيث لا تدفع بالسكان إلى براثن الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية.
- افتتح مكتب مشترك لمنظمتي الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البصرة، لتوسيع وتطوير البرامج المعنية بالمنظمتين في محافظات الجنوب والوصول للأطفال والأهالي الأكثر حاجة في تلك المحافظات والمقدر عددهم بنحو 1.5 مليون طفل. وذكر بيان مشترك ان المكتب الذي افتتح سيتكفل بمتابعة أوضاع الاطفال العراقيين وتقديم الخدمات للمحتاجين في محافظات البصرة وميسان والمثنى والنجف والقادسية و ذي قار. وستعطى الاولوية للأطفال الأكثر حرمانا في جنوب العراق من قبل اليونيسيف.
وقد جوبهت النقابة الجديدة بنقد واسع من قبل عدد من الصحفيين المنتمين الى نقابة الصحفيين العراقيين التي يعدونها النقابة الام في العراق واي محاولات لسحب البساط منها يرفضه الصحفيون. واكد رئيس مركز الاعلام الحر الصحفي ماجد الكعبي ان تاسيس النقابة الوطنية محاولة لتجزئة الجسد الصحفي الواحد، وهي تهدف الى "ضرب النقابة الأم عرض الحائط"، مشيرا الى انه ستكون للصحفيين وقفة جادة ازاء هذا التأسيس.
وتستند النقابة الجديدة في تشكيلها الى التعددية الحزبية التي اقرها الدستور وان التعددية النقابية لاتختلف عن التعددية الحزبية التي تعمل حتى بدون قانون ينظمها لكنها استفادت من النص الدستوري في باب الحقوق والحريات ، وهو ما اكده عضو مجلس النقابة الجديدة الاعلامي حسام الحاج. وعن الاتهامات الموجهة بشأن محاولات سحب البساط من النقابة الام اوضح الحاج ان التشكيل الجديد لايستهدف احدا او أي جسد نقابي قائم وان من يؤمن بالنقابة الوطنية للصحفيين ينتمي لها ومن لايؤمن توجد تشكيلات نقابية اخرى من حقه الانتماء لها. ورفض الحاج الاتهامات الموجهة لنقابته في انها مدعومة من قبل احزاب وقوى سياسية، مؤكدا ان تمويل النقابة يتم من قبل اعضائها وهي لاتحتاج حاليا الى اموال طائلة او الى دعم دول كما اشيع عليهم.
يشار الى ان نقابة الصحفيين العراقيين تأسست في حزيران عام 1959 وكان اول نقيب لها الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري . وعانت النقابة خلال فترة النظام السابق وتعرض اعضاؤها الى محاولات القمع وتقييد الحريات تنفيذا للسياسات الشمولية الواسعة. وشهدت النقابة بعد عام 2003 انطلاقة جديدة تترافق مع مساحة الحرية التي توفرت للصحافة في ظل نظام ديمقراطي جديد هذه الانطلاقة تزامنت مع استهداف مباشر للصحفيين لاسيما خلال اعوام 2005 و2006 و2007 حيث قتل اكثر من 300 صحفي وتعرض العشرات الى الاصابة والخطف والتهديد . وتمكنت النقابة في عام 2011 من تشريع قانون حقوق الصحفيين الذي تضمن عدة مواد تدخل في اطار حرية ممارسة العمل الصحفي والدفاع عن الصحفي ضد انتهاكات السلطة . لكن هذا القانون قوبل باعتراضات من قبل عدد من الصحفيين وعدوه تكبيلا جديدا للصحفي العراقي من قبل الحكومة فشكلوا اشبه بالمعارضة اثمرت عنها تاسيس نقابة جديدة .
وقد ايد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي التشكيل الجديد فيما لو يعد احد منظمات المجتمع المدني الذي أتاح الدستور تأسيسها، لكنه حذّر من محاولات لضرب النقابة (الأم) عبر التشكيل الجديد. متهما احد الاحزاب بدعم النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين. وأوضح اللامي ان نقابته لديها امتدادات مع نقابة الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الاسيوي ، كما فاز العراق بمنصب النائب الاول لنقابة الصحفيين العرب فضلا على تمتع النقابة بقانون لايمكن الغاؤه الا بتشريع جديد. وحذّر اللامي بعض السياسيين الذين يحاولون شق وحدة الاسرة الصحفية ،لافتا الى انه لايمكن ان توجد اكثر من نقابة للصحفيين كما لايمكن ذلك في نقابات اخرى كالمحامين وغيرها.
وفي الجانب القانوني فقد بين الناشط القانوني حسن شعبان ان امام النقابة الوطنية للصحفيين والاعلاميين العراقيين طريقين للعمل بشرعية، الاول سن قانون لها لكن هذا الامر مستبعد برأيه كون نقابة الصحفيين تتمتع بقانون. اما الحل الاخر الحصول على اجازة منظمة مجتمع مدني وهو الحل الافضل والاسلم لها بحسب رأيه بدلا من البقاء معلقة.
أخبار
- اكد رئيس فرع دهوك لجمعية قصار القامة وحيد سعيد جيجو، ان جمعية قصار القامة في محافظة دهوك تستعد لإقامة دورات خاصة لأعضاء الجمعية خلال الأيام المقبلة تهدف تأهيلهم للإندماج في المجتمع ، لافتاً إلى أن العديد من قصار القامة مازالوا يعانون الخجل و يواجهون صعوبات التعامل مع المجتمع فضلا عن أن نسبة الأمية تشكل 30% بينهم. وأضاف جيجو أن جمعيته تعمل مع رجال الدين ومؤسسة إعلامية لدعم قصار القامة من الجوانب النفسية والإجتماعية ، مبيناً أن "الجمعية تشجع أعضائها للمشاركة في الفعاليات الثقافية والإجتماعية بهدف تطوير علاقاتهم مع الآخرين والعمل على إظهار طاقاتهم ومواهبهم.وأشار رئيس الجمعية إلى أنه مازال البعض يحملون نظرة إستخفافية تجاه قصار القامة فضلا عن محاولات إستغلالهم لأداء أدوار سلبية أو كوميدية في الأفلام، مؤكداً وقوف الجمعية ضد المحاولات التي تهدف التقليل من شأن قصار القامة. وتابع جيجو أن الجمعية تمكنت خلال الأعوام الماضية من توفير فرص للعمل لعدد من قصار القامة في الدوائر الحكومية والشركات المحلية، كما أنها تمكنت من دعم زواج أكثر من 10 شاب وشابة من ذوي القامات القصار خلال الأعوام الماضية.
- أطلقت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، نظام للحسابات الصحية الوطنية في العراق، وقال وزير الصحة العراقي الدكتور مجيد حمد أمين ان نظام الحسابات الصحية الوطنية يعد خطوة مهمة نحو الأمام حيث يوفر صورة متكاملة للنفقات الصحية في العراق ليس فقط من حيث إنفاق القطاع العام ولكن ايضا من خلال مساهمات وأنشطة القطاع الخاص.
كما يساعدنا النظام في وضع سياسات سليمة للرعاية الصحية والتي من شأنها أن تخفف العبء المالي للرعاية الصحية على الأسر. وتعد الحسابات الصحية الوطنية وسيلة هامة تساعد الحكومة للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق التغطية الشاملة من خلال توفير الخدمات الصحية ذات الجودة بأسعار معقولة بحيث لا تدفع بالسكان إلى براثن الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية.
- افتتح مكتب مشترك لمنظمتي الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البصرة، لتوسيع وتطوير البرامج المعنية بالمنظمتين في محافظات الجنوب والوصول للأطفال والأهالي الأكثر حاجة في تلك المحافظات والمقدر عددهم بنحو 1.5 مليون طفل. وذكر بيان مشترك ان المكتب الذي افتتح سيتكفل بمتابعة أوضاع الاطفال العراقيين وتقديم الخدمات للمحتاجين في محافظات البصرة وميسان والمثنى والنجف والقادسية و ذي قار. وستعطى الاولوية للأطفال الأكثر حرمانا في جنوب العراق من قبل اليونيسيف.
حقوق في قضية
اعلن في بغداد مؤخرا عن تشكيل صحفي جديد تحت اسم النقابة الوطنية للصحفيين والاعلاميين العراقيين يتألف مجلس ادارتها من تسعة اعضاء، وانتخب الصحفي في جريدة المدى عدنان حسين نقيباً فيما انتخب الصحفي قيس العجرش نائبا للنقيب. واعلنت النقابة الجديدة انها ستعمل في الضغط لتشريع قوانين حق الحصول على المعلومة وحرية التعبير وان تشكيلها ليس بديلا لأي كيان قائم، كما لا يتعارض الانتماء لها مع الانتماء لنقابة الصحفيين العراقيين.وقد جوبهت النقابة الجديدة بنقد واسع من قبل عدد من الصحفيين المنتمين الى نقابة الصحفيين العراقيين التي يعدونها النقابة الام في العراق واي محاولات لسحب البساط منها يرفضه الصحفيون. واكد رئيس مركز الاعلام الحر الصحفي ماجد الكعبي ان تاسيس النقابة الوطنية محاولة لتجزئة الجسد الصحفي الواحد، وهي تهدف الى "ضرب النقابة الأم عرض الحائط"، مشيرا الى انه ستكون للصحفيين وقفة جادة ازاء هذا التأسيس.
وتستند النقابة الجديدة في تشكيلها الى التعددية الحزبية التي اقرها الدستور وان التعددية النقابية لاتختلف عن التعددية الحزبية التي تعمل حتى بدون قانون ينظمها لكنها استفادت من النص الدستوري في باب الحقوق والحريات ، وهو ما اكده عضو مجلس النقابة الجديدة الاعلامي حسام الحاج. وعن الاتهامات الموجهة بشأن محاولات سحب البساط من النقابة الام اوضح الحاج ان التشكيل الجديد لايستهدف احدا او أي جسد نقابي قائم وان من يؤمن بالنقابة الوطنية للصحفيين ينتمي لها ومن لايؤمن توجد تشكيلات نقابية اخرى من حقه الانتماء لها. ورفض الحاج الاتهامات الموجهة لنقابته في انها مدعومة من قبل احزاب وقوى سياسية، مؤكدا ان تمويل النقابة يتم من قبل اعضائها وهي لاتحتاج حاليا الى اموال طائلة او الى دعم دول كما اشيع عليهم.
يشار الى ان نقابة الصحفيين العراقيين تأسست في حزيران عام 1959 وكان اول نقيب لها الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري . وعانت النقابة خلال فترة النظام السابق وتعرض اعضاؤها الى محاولات القمع وتقييد الحريات تنفيذا للسياسات الشمولية الواسعة. وشهدت النقابة بعد عام 2003 انطلاقة جديدة تترافق مع مساحة الحرية التي توفرت للصحافة في ظل نظام ديمقراطي جديد هذه الانطلاقة تزامنت مع استهداف مباشر للصحفيين لاسيما خلال اعوام 2005 و2006 و2007 حيث قتل اكثر من 300 صحفي وتعرض العشرات الى الاصابة والخطف والتهديد . وتمكنت النقابة في عام 2011 من تشريع قانون حقوق الصحفيين الذي تضمن عدة مواد تدخل في اطار حرية ممارسة العمل الصحفي والدفاع عن الصحفي ضد انتهاكات السلطة . لكن هذا القانون قوبل باعتراضات من قبل عدد من الصحفيين وعدوه تكبيلا جديدا للصحفي العراقي من قبل الحكومة فشكلوا اشبه بالمعارضة اثمرت عنها تاسيس نقابة جديدة .
وقد ايد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي التشكيل الجديد فيما لو يعد احد منظمات المجتمع المدني الذي أتاح الدستور تأسيسها، لكنه حذّر من محاولات لضرب النقابة (الأم) عبر التشكيل الجديد. متهما احد الاحزاب بدعم النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين. وأوضح اللامي ان نقابته لديها امتدادات مع نقابة الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الاسيوي ، كما فاز العراق بمنصب النائب الاول لنقابة الصحفيين العرب فضلا على تمتع النقابة بقانون لايمكن الغاؤه الا بتشريع جديد. وحذّر اللامي بعض السياسيين الذين يحاولون شق وحدة الاسرة الصحفية ،لافتا الى انه لايمكن ان توجد اكثر من نقابة للصحفيين كما لايمكن ذلك في نقابات اخرى كالمحامين وغيرها.
وفي الجانب القانوني فقد بين الناشط القانوني حسن شعبان ان امام النقابة الوطنية للصحفيين والاعلاميين العراقيين طريقين للعمل بشرعية، الاول سن قانون لها لكن هذا الامر مستبعد برأيه كون نقابة الصحفيين تتمتع بقانون. اما الحل الاخر الحصول على اجازة منظمة مجتمع مدني وهو الحل الافضل والاسلم لها بحسب رأيه بدلا من البقاء معلقة.
