وصف خبراء ومختصون في الشان الاقتصادي الارقام والنسب التي تعلنها وزارة التخطيط حول انخفاض معدلات البطالة في البلاد بانها "غير حقيقية ولاتمت الى الواقع بصلة".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي اعلنت ان معدلات البطالة في العراق انخفضت بشكل ملحوظ وبلغت 11% بعد ان كانت نسبتها وصلت الى الثلث من مجموع سكان البلاد البالغ نحو ثلاثين مليون نسمة.
ويبين الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان "عدد العاملين في الدولة العراقية كان لا يتجاوز 900 الف عام 2003، في حين اصبح الان يقارب الاربعة ملايين عامل، وهذا يعتبر بطالة مقنعة تتخذ شكل التعيين الحكومي".
من جهته يشير رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية يونادم كنّا الى ان "حجم الاستيرادات الواسع بعد عام 2003 وتردي خدمة الكهرباء المطلوبة لاي نمو حقيقي في النشاط الاقتصادي، ادى الى تلاشي كل الحلول المطروحة لخفض نسب البطالة عبر دعم دور القطاع الخاص". ويرجع كنا سبب بقاء الحال على ما هو عليه رغم مرور فترة طويلة على تغيير النظام السابق، "لاحتكار بعض رجال الحكومة المتنفذين دون ان يسميهم، للتجارة في البلاد، ما جعل من قوانين حماية المنتج الوطني، المنافسة وعدم الاحتكار، والتعرفة الكمركية، ليست ذات جدوى".
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية علي الصجري ان "سيطرة الفكر الاشتراكي على القنوات المتحكمة بالقرارات الاقتصادية، اضعف دور الاستثمار الخاص وما يوفره من فرص عمل". ولفت الصجري الى ان "الدولة العراقية لم تتعظ مما جرى لاقتصاديات الدول الاشتراكية من ترد في اوضاعها بسبب السيطرة المطلقة على القطاعات الاقتصادية المهمة".
وكانت منظمة العمل الدولية قد اشارت في تقرير لها الى زيادة مرتقبة في اعداد العاطلين عن العمل العام الحالي، كما ان المنظمة وجهت في تقريرها انتقادا ضمنيا لدول الخليج المنتجة للنفط، كونها عالجت البطالة فيها عبر استمرار منح وظائف في القطاع العام.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي اعلنت ان معدلات البطالة في العراق انخفضت بشكل ملحوظ وبلغت 11% بعد ان كانت نسبتها وصلت الى الثلث من مجموع سكان البلاد البالغ نحو ثلاثين مليون نسمة.
ويبين الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان "عدد العاملين في الدولة العراقية كان لا يتجاوز 900 الف عام 2003، في حين اصبح الان يقارب الاربعة ملايين عامل، وهذا يعتبر بطالة مقنعة تتخذ شكل التعيين الحكومي".
من جهته يشير رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية يونادم كنّا الى ان "حجم الاستيرادات الواسع بعد عام 2003 وتردي خدمة الكهرباء المطلوبة لاي نمو حقيقي في النشاط الاقتصادي، ادى الى تلاشي كل الحلول المطروحة لخفض نسب البطالة عبر دعم دور القطاع الخاص". ويرجع كنا سبب بقاء الحال على ما هو عليه رغم مرور فترة طويلة على تغيير النظام السابق، "لاحتكار بعض رجال الحكومة المتنفذين دون ان يسميهم، للتجارة في البلاد، ما جعل من قوانين حماية المنتج الوطني، المنافسة وعدم الاحتكار، والتعرفة الكمركية، ليست ذات جدوى".
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية علي الصجري ان "سيطرة الفكر الاشتراكي على القنوات المتحكمة بالقرارات الاقتصادية، اضعف دور الاستثمار الخاص وما يوفره من فرص عمل". ولفت الصجري الى ان "الدولة العراقية لم تتعظ مما جرى لاقتصاديات الدول الاشتراكية من ترد في اوضاعها بسبب السيطرة المطلقة على القطاعات الاقتصادية المهمة".
وكانت منظمة العمل الدولية قد اشارت في تقرير لها الى زيادة مرتقبة في اعداد العاطلين عن العمل العام الحالي، كما ان المنظمة وجهت في تقريرها انتقادا ضمنيا لدول الخليج المنتجة للنفط، كونها عالجت البطالة فيها عبر استمرار منح وظائف في القطاع العام.
