أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ان الإئتلاف سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية لرد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي اقره مجلس النواب (السبت).
وقال المتحدث باسم الكتلة النائب علي شلاه ان "قانون الرئاسات الثلاث مخالف للدستور الذي حدد ولاية رئيس الجمهورية فقط ولم يحدد ولاية الرئاسات الاخرى".
وأبدى شلاه في حديث لاذاعة العراق الحر استغرابه من ان "يعمد النواب الى اقرار قانون الرئاسات الثلاث بهذه السرعة، في وقت لا يزال قانون الموازنة العامة لهذا العام يعاني من تأخر اقراره رغم أهميته"، مضيفاً ان "اقرار قانون الرئاسات في هذا الوقت يؤكد وجود أهداف سياسية من ورائه، وبالتحديد تستهدف رئيس الوزراء الذي يمتلك شعبية واسعة"، على حد تعبيره.
من جهة أخرى دافع عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة تغيير الكردية لطيف مصطفى عن إقرار القانون، ولفت الى ان "الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء، لكنه في الوقت نفسه لم يمنع من تشريع قانون لتحديد ولايته"، واضاف ان "الهدف من تحديد ولاية الرئاسات الثلاث هو منع اي رئيس وزراء عراقي يأتي في المستقبل من التفرد بالسلطة".
وفيما يتعلق بتهديد ائتلاف دولة القانون الطعن بقانون الرئاسات الثلاث لدى المحكمة الاتحدية، ابدى النائب لطيف مصطفى تخوفه من قرار المحكمة الاتحادية كونها متحيزة الى الحكومة"، بحسب تعبيره.
وقال المتحدث باسم الكتلة النائب علي شلاه ان "قانون الرئاسات الثلاث مخالف للدستور الذي حدد ولاية رئيس الجمهورية فقط ولم يحدد ولاية الرئاسات الاخرى".
وأبدى شلاه في حديث لاذاعة العراق الحر استغرابه من ان "يعمد النواب الى اقرار قانون الرئاسات الثلاث بهذه السرعة، في وقت لا يزال قانون الموازنة العامة لهذا العام يعاني من تأخر اقراره رغم أهميته"، مضيفاً ان "اقرار قانون الرئاسات في هذا الوقت يؤكد وجود أهداف سياسية من ورائه، وبالتحديد تستهدف رئيس الوزراء الذي يمتلك شعبية واسعة"، على حد تعبيره.
من جهة أخرى دافع عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة تغيير الكردية لطيف مصطفى عن إقرار القانون، ولفت الى ان "الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء، لكنه في الوقت نفسه لم يمنع من تشريع قانون لتحديد ولايته"، واضاف ان "الهدف من تحديد ولاية الرئاسات الثلاث هو منع اي رئيس وزراء عراقي يأتي في المستقبل من التفرد بالسلطة".
وفيما يتعلق بتهديد ائتلاف دولة القانون الطعن بقانون الرئاسات الثلاث لدى المحكمة الاتحدية، ابدى النائب لطيف مصطفى تخوفه من قرار المحكمة الاتحادية كونها متحيزة الى الحكومة"، بحسب تعبيره.
