شهدت محافظة بورسعيد مواجهات قتل خلالها أكثر من 30 شخصا إثر صدور حكم بإعدام 21 شخصا أدينوا في قضية "استاد بورسعيد"، وذكرت تقارير من بورسعيد عن تواصل أعمال العنف هناك وسط محاولات لاقتحام منشآت حيوية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وانتشرت قوات الجيش الثاني والثالث في محافظتي بورسعيد والسويس، حيث تشهد الثانية هي الأخرى اشتباكات عنيفة بعدما أسفرت أحداث إحياء ذكرى الثورة عن ما لايقل عن 9 أشخاص، وسقوط عشرات الجرحى.
ويشهد محيط مجلس الشورى المصري في القاهرة اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن، وتدور رحى حرب شوارع في سبيل محاولات للمتظاهرين للوصول إلى مقر المجلس، الذي كانت حركة بلاك بلوك أعلنت عزمها إضرام النيران فيه.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت السبت حكما بإحالة 21 من المتهمين إلى فضيلة المفتى لاتخاذ الرأي، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 9 آذار المقبل، وذلك في قضية "مذبحة إستاد بورسعيد" التي يحاكم فيها 99 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلي، عقب مباراة الدورى بين الأهلي والمصري فى أول شباط 2012.
ونقل عن شهود عيان انه بعد النطق بالحكم، أصاب الغضب العارم أهالي بورسعيد، وخرج مواطنون إلى الشوارع وحطموا اللافتات والمحلات، وقاموا بإشعال النيران فى السيارات وبعض المنشآت العامة، مرددين "بورسعيد دولة مستقلة".
في هذه الاثناء توجه الآلاف إلى سجن بورسعيد العمومي، حيث تصدت لهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع، وواصلت إطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يحطمون المحال التجارية واللافتات.
وانتشرت قوات الجيش الثاني الميداني على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، الذي يتجاوز 170 كيلومترا، كما وصلت قواته إلى ميناء بورسعيد لحماية المنشآت الاستراتيجية الهامة، خاصة بعدما أطلق مجهولون الرصاص على سفن عابرة لقناة السويس.
وفي السويس، أعلنت وزارة الصحة أن مظاهرات 25 يناير بالأمس أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 90 آخرين، وخيم الحزن على المحافظة، وانتشرت قوات الجيش في جميع الشوارع، ونقلت تقارير عن مدير الأمن قوله "إننا استعنا بالجيش بعد أن فقدنا السيطرة على المحافظة".
ونفى مصدر في مديرية أمن السويس ما تردد حول تمرد قوات الأمن وتركها موقع التأمين، لكن وسائل اعلام نقلت عن شهود عيان أن قوات الأمن كانت في حالة غضب عارمة من موت أحد زملائهم وأثناء الكر وراء المحتجين قاموا بتحطيم ما يقرب من 20 سيارة كانت موجودة خلف مجمع المحاكم.
وذكرت تقارير ان حريقا شب في المجزر الآلي بميناء العين السخنة بالسويس، وسارعت طوارئ الميناء والأمن الصناعى لاخماد الحريق، وتم إعلان حالة الطوارئ بالميناء خوفا من نشوب حريق آخر، ولم يتم الكشف بعد عن سبب الحريق.
وقي المقابل، أطلق شباب الحركات الإسلامية والثورية مبادرة لبدء حوار وطني ووقف العنف، وحملوا جماعة الأخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني مسؤولية تدهور الأوضاع في مصر.
وواصلت جبهة الإنقاذ الوطني دعوتها للتصعيد ضد النظام الجديد، ودعت لـ"مليونية" الجمعة المقبلة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وطالبت ـ في بيان أصدرته الجمعة ـ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور، وإقالة النائب العام، ومحاسبة جماعة الإخوان قانونيا.
ويشهد محيط مجلس الشورى المصري في القاهرة اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن، وتدور رحى حرب شوارع في سبيل محاولات للمتظاهرين للوصول إلى مقر المجلس، الذي كانت حركة بلاك بلوك أعلنت عزمها إضرام النيران فيه.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت السبت حكما بإحالة 21 من المتهمين إلى فضيلة المفتى لاتخاذ الرأي، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 9 آذار المقبل، وذلك في قضية "مذبحة إستاد بورسعيد" التي يحاكم فيها 99 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلي، عقب مباراة الدورى بين الأهلي والمصري فى أول شباط 2012.
ونقل عن شهود عيان انه بعد النطق بالحكم، أصاب الغضب العارم أهالي بورسعيد، وخرج مواطنون إلى الشوارع وحطموا اللافتات والمحلات، وقاموا بإشعال النيران فى السيارات وبعض المنشآت العامة، مرددين "بورسعيد دولة مستقلة".
في هذه الاثناء توجه الآلاف إلى سجن بورسعيد العمومي، حيث تصدت لهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع، وواصلت إطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يحطمون المحال التجارية واللافتات.
وانتشرت قوات الجيش الثاني الميداني على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، الذي يتجاوز 170 كيلومترا، كما وصلت قواته إلى ميناء بورسعيد لحماية المنشآت الاستراتيجية الهامة، خاصة بعدما أطلق مجهولون الرصاص على سفن عابرة لقناة السويس.
وفي السويس، أعلنت وزارة الصحة أن مظاهرات 25 يناير بالأمس أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 90 آخرين، وخيم الحزن على المحافظة، وانتشرت قوات الجيش في جميع الشوارع، ونقلت تقارير عن مدير الأمن قوله "إننا استعنا بالجيش بعد أن فقدنا السيطرة على المحافظة".
ونفى مصدر في مديرية أمن السويس ما تردد حول تمرد قوات الأمن وتركها موقع التأمين، لكن وسائل اعلام نقلت عن شهود عيان أن قوات الأمن كانت في حالة غضب عارمة من موت أحد زملائهم وأثناء الكر وراء المحتجين قاموا بتحطيم ما يقرب من 20 سيارة كانت موجودة خلف مجمع المحاكم.
وذكرت تقارير ان حريقا شب في المجزر الآلي بميناء العين السخنة بالسويس، وسارعت طوارئ الميناء والأمن الصناعى لاخماد الحريق، وتم إعلان حالة الطوارئ بالميناء خوفا من نشوب حريق آخر، ولم يتم الكشف بعد عن سبب الحريق.
وقي المقابل، أطلق شباب الحركات الإسلامية والثورية مبادرة لبدء حوار وطني ووقف العنف، وحملوا جماعة الأخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني مسؤولية تدهور الأوضاع في مصر.
وواصلت جبهة الإنقاذ الوطني دعوتها للتصعيد ضد النظام الجديد، ودعت لـ"مليونية" الجمعة المقبلة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وطالبت ـ في بيان أصدرته الجمعة ـ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور، وإقالة النائب العام، ومحاسبة جماعة الإخوان قانونيا.