على أمل إغلاق كافة الملفات العالقة بين العراق والكويت منذ أكثر من عقدين، قامت الحكومة العراقية بدفع تعويضات جديدة للكويت بلغت أكثر من مليار دولار أميركي وتتوقع وزارة الخارجية العراقية أن يُغلق ملف التعويضات في 2016.
لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أعلنت الخميس أنها دفعت 1,3 مليار دولار إضافية إلى الكويت، ضمن التعويضات التي تتلقاها عن الغزو العراقي في عام 1990.
وأوضحت اللجنة في بيان من مقرها في جنيف أن الأمر يتعلق بتعويضات على الإضرار التي ألحقت بالمنشات النفطية وبالخسائر في العائدات الناجمة عنها.
وبهذه الدفعة، تكون اللجنة قد سددت لغاية الآن 40,1 مليار من أصل 52,4 مليار دولار تم توزيعها على نحو مئة دولة ومنظمات دولية لتغطية مطالب بتعويضات تمت الموافقة عليها.
ويتم تمويل هذه المبالغ من خلال ضريبة مقدارها 5% يفرضها مجلس الأمن الدولي على مبيعات النفط العراقي.
وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد أن الحكومة العراقية تتوقع أن تفي بالتزاماتها فيما يخص التعويضات المالية في 2016، مشيرا إلى وجود تعاون بين البلدين لإنهاء كافة الملفات.
إلى ذلك جدد سفير العراق لدى الكويت محمد بحر العلوم التأكيد على أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تسير في طريقها الصحيح وأنها تتطور باستمرار, ووصف إقرار مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الماضي مرسوم التسوية المادية بين الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها "العراقية" بالخطوة المهمة.
وعلى صعيد صيانة العلامات الحدودية الكويتية - العراقية أكد السفير بحر العلوم في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أنها تسير بسلاسة بإشراف الأمم المتحدة ومشاركة فرق فنية من البلدين ويتم العمل في أجواء فنية ايجابية وجيدة.
وكان مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية الكويتية السفير خالد مغامس قال في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية نشر الخميس إن الإجراءات المتبعة لإتمام عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق "جيدة حتى الآن"، وأن العمل جار على الحدود بين البلدين، لافتاً إلى أن الكويت تنتظر من العراق إزالة التجاوزات على الحدود، وإنهاء دفع التعويضات للمزارعين العراقيين، وإزالة العوائق أمام قيام فريق الأمم المتحدة الفني بإتمام عملية الصيانة.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر كشف العام الماضي عن توجه العراق والكويت إلى إعادة استثمار تعويضات الحرب المتبقية على بغداد لمصلحة الكويت في صندوق يستثمر في العراق، لكن وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أوضح لإذاعة العراق الحر أن موضوع استثمار التعويضات لم يُطرح بجدية رغم أن الطرفين أعربا عن ترحيبهما بهذا الموضوع.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، النائب عماد يوخنا يؤكد أن استثمار مبالغ التعويضات المتبقية يصب في مصلحة العراق والكويت، مشيرا إلى أن العلاقات العراقية الكويتية تشهدا تطوراً ايجابياً، ومن صالح الكويت فتح صفحة جديدة مع العراق.
مراقبون ومحللون سياسيون عراقيون وكويتيون يعربون عن تفاؤلهم بالأجواء الايجابية وجدية البلدين في حسم كافة الملفات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
فالمحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي يرى أن الأجواء في البلدين مهيئة اليوم لإنهاء كافة الملفات العالقة كي يخرج العراق من تحت طائلة الفصل السابع، ففي الكويت هناك برلمان جديد يوائم الحكومة الكويتية.
الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عايد المناع، يتفق مع المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي في أن الأجواء ايجابية في الكويت لإنهاء جميع الملفات العالقة بين البلدين خاصة مع حرص الكويت وأميرها على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع وتعزيز العلاقات، بدليل زيارته للعراق ومشاركته في أعمال القمة العربية التي عقدت العام الماضي في بغداد، لكن كل ذلك وبحسب المناع مرتبط باستقرار الوضع السياسي والأمني في العراق، مشيرا إلى استمرار الخلافات السياسية والتظاهرات الاحتجاجية في بعض المحافظات الشمالية والغربية.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أعلنت الخميس أنها دفعت 1,3 مليار دولار إضافية إلى الكويت، ضمن التعويضات التي تتلقاها عن الغزو العراقي في عام 1990.
وأوضحت اللجنة في بيان من مقرها في جنيف أن الأمر يتعلق بتعويضات على الإضرار التي ألحقت بالمنشات النفطية وبالخسائر في العائدات الناجمة عنها.
وبهذه الدفعة، تكون اللجنة قد سددت لغاية الآن 40,1 مليار من أصل 52,4 مليار دولار تم توزيعها على نحو مئة دولة ومنظمات دولية لتغطية مطالب بتعويضات تمت الموافقة عليها.
ويتم تمويل هذه المبالغ من خلال ضريبة مقدارها 5% يفرضها مجلس الأمن الدولي على مبيعات النفط العراقي.
وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد أن الحكومة العراقية تتوقع أن تفي بالتزاماتها فيما يخص التعويضات المالية في 2016، مشيرا إلى وجود تعاون بين البلدين لإنهاء كافة الملفات.
إلى ذلك جدد سفير العراق لدى الكويت محمد بحر العلوم التأكيد على أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تسير في طريقها الصحيح وأنها تتطور باستمرار, ووصف إقرار مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الماضي مرسوم التسوية المادية بين الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها "العراقية" بالخطوة المهمة.
وعلى صعيد صيانة العلامات الحدودية الكويتية - العراقية أكد السفير بحر العلوم في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أنها تسير بسلاسة بإشراف الأمم المتحدة ومشاركة فرق فنية من البلدين ويتم العمل في أجواء فنية ايجابية وجيدة.
وكان مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية الكويتية السفير خالد مغامس قال في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية نشر الخميس إن الإجراءات المتبعة لإتمام عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق "جيدة حتى الآن"، وأن العمل جار على الحدود بين البلدين، لافتاً إلى أن الكويت تنتظر من العراق إزالة التجاوزات على الحدود، وإنهاء دفع التعويضات للمزارعين العراقيين، وإزالة العوائق أمام قيام فريق الأمم المتحدة الفني بإتمام عملية الصيانة.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر كشف العام الماضي عن توجه العراق والكويت إلى إعادة استثمار تعويضات الحرب المتبقية على بغداد لمصلحة الكويت في صندوق يستثمر في العراق، لكن وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أوضح لإذاعة العراق الحر أن موضوع استثمار التعويضات لم يُطرح بجدية رغم أن الطرفين أعربا عن ترحيبهما بهذا الموضوع.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، النائب عماد يوخنا يؤكد أن استثمار مبالغ التعويضات المتبقية يصب في مصلحة العراق والكويت، مشيرا إلى أن العلاقات العراقية الكويتية تشهدا تطوراً ايجابياً، ومن صالح الكويت فتح صفحة جديدة مع العراق.
مراقبون ومحللون سياسيون عراقيون وكويتيون يعربون عن تفاؤلهم بالأجواء الايجابية وجدية البلدين في حسم كافة الملفات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
فالمحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي يرى أن الأجواء في البلدين مهيئة اليوم لإنهاء كافة الملفات العالقة كي يخرج العراق من تحت طائلة الفصل السابع، ففي الكويت هناك برلمان جديد يوائم الحكومة الكويتية.
الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عايد المناع، يتفق مع المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي في أن الأجواء ايجابية في الكويت لإنهاء جميع الملفات العالقة بين البلدين خاصة مع حرص الكويت وأميرها على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع وتعزيز العلاقات، بدليل زيارته للعراق ومشاركته في أعمال القمة العربية التي عقدت العام الماضي في بغداد، لكن كل ذلك وبحسب المناع مرتبط باستقرار الوضع السياسي والأمني في العراق، مشيرا إلى استمرار الخلافات السياسية والتظاهرات الاحتجاجية في بعض المحافظات الشمالية والغربية.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
