سجلت بورصة المواد الانشائية في بغداد ارتفاعا ملحوظا في سعر طابوق البناء المحلي، إذ إقترب سعر الطابوقة الواحدة من نحو 250 دينارا.
وقال محمد عنكوش رئيس رابطة معامل الطابوق في منطقة النهروان شرق بغداد "ان الارتفاع جاء بعد قرار وزارة النفط خفض حصص اصحاب معامل الطابوق من النفط الاسود وايقاف تجهيزهم بمادة الكاز لاسباب غير معروفة".
واضاف عنكوش في تصريحه لاذاعة العراق الحر "كنا نستلم 11 حوضية سعة 36الف لتر من النفط الاسود سنويا، لكنها خفضت الى 8 حوضيات فقط، وهذا جعل عملنا يتراجع الى النصف، كما اجبرنا على تسريح نحو 15 الف عامل يعتاشون من مهنة صناعة الطابوق".
وتابع عنكوش ان "هذا الاجراء اثر وبشكل كبير على انتاج معامل الطابوق ما أدى الى ارتفاع تكاليفه الى مستويات غير مسبوقة، بعد ان وصل سعر دبل (الدبل=1000 طابوقة) الى اكثر من مليون دينار".
وعزت وزارة النفط قرار خفض حصص معامل الطابوق من الوقود الى انه جاء استجابة لتقارير لجان مختصة اوضحت بان حصة معظم المعامل تفوق الى حد كبير طاقتها التصميمية ومعدلات انتاجها.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد "ان المسوحات الميدانية لوزارة النفط اثبتت ان الانتاج اليومي لاغلب معامل الطابوق لايتجاوز 40% من طاقة المعمل التصميمية بما لاينسجم مع ما يستلم المعمل من وقود"، مضيفا "ان الوزارة اتخذت هذا القرار حفاظا على الصالح العام وليس من اجل الحاق الضرر بجهة معينة".
الى ذلك اكد نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي "ان المجلس يدرس اصدار تشريع محلي يوجه وينظم اليات وضوابط انتاج الطابوق داخل حدود بغداد"، موضحا "ان القانون المرتقب من شأنه الحد من اعمال تهريب النفط الاسود ومادة الكاز من قبل معامل الطابوق والسيطرة على سعر الطابوق وانصاف ادارات معامل الطابوق الاهلية النزيهة والملتزمة وتجهيزها بما يكفيتها من الوقود".
الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان "ضرورة توفير مستلزمات التنمية والتخطيط السليم لتطوير الصناعات الانشائية المحلية وفي مقدمتها صناعة الطابوق"، مؤكدا "ان ارتفاع سعر الطابوق سيكون له تاثيرات اجتماعية واقتصادية سلبية على المواطن، لانه يعرقل بناء المساكن ويقلل من فرص العمل".
واضاف انطوان "ان تراجع انتاج الطابوق المحلي سيفتح الطريق امام منتجات دول الجوار المعروفة بمواصفاتها المتدنية واسعارها الرخيصة والتي تسعى جاهدة لاخذ موقع لها في السوق المحلية".
وقال محمد عنكوش رئيس رابطة معامل الطابوق في منطقة النهروان شرق بغداد "ان الارتفاع جاء بعد قرار وزارة النفط خفض حصص اصحاب معامل الطابوق من النفط الاسود وايقاف تجهيزهم بمادة الكاز لاسباب غير معروفة".
واضاف عنكوش في تصريحه لاذاعة العراق الحر "كنا نستلم 11 حوضية سعة 36الف لتر من النفط الاسود سنويا، لكنها خفضت الى 8 حوضيات فقط، وهذا جعل عملنا يتراجع الى النصف، كما اجبرنا على تسريح نحو 15 الف عامل يعتاشون من مهنة صناعة الطابوق".
وتابع عنكوش ان "هذا الاجراء اثر وبشكل كبير على انتاج معامل الطابوق ما أدى الى ارتفاع تكاليفه الى مستويات غير مسبوقة، بعد ان وصل سعر دبل (الدبل=1000 طابوقة) الى اكثر من مليون دينار".
وعزت وزارة النفط قرار خفض حصص معامل الطابوق من الوقود الى انه جاء استجابة لتقارير لجان مختصة اوضحت بان حصة معظم المعامل تفوق الى حد كبير طاقتها التصميمية ومعدلات انتاجها.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد "ان المسوحات الميدانية لوزارة النفط اثبتت ان الانتاج اليومي لاغلب معامل الطابوق لايتجاوز 40% من طاقة المعمل التصميمية بما لاينسجم مع ما يستلم المعمل من وقود"، مضيفا "ان الوزارة اتخذت هذا القرار حفاظا على الصالح العام وليس من اجل الحاق الضرر بجهة معينة".
الى ذلك اكد نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي "ان المجلس يدرس اصدار تشريع محلي يوجه وينظم اليات وضوابط انتاج الطابوق داخل حدود بغداد"، موضحا "ان القانون المرتقب من شأنه الحد من اعمال تهريب النفط الاسود ومادة الكاز من قبل معامل الطابوق والسيطرة على سعر الطابوق وانصاف ادارات معامل الطابوق الاهلية النزيهة والملتزمة وتجهيزها بما يكفيتها من الوقود".
الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان "ضرورة توفير مستلزمات التنمية والتخطيط السليم لتطوير الصناعات الانشائية المحلية وفي مقدمتها صناعة الطابوق"، مؤكدا "ان ارتفاع سعر الطابوق سيكون له تاثيرات اجتماعية واقتصادية سلبية على المواطن، لانه يعرقل بناء المساكن ويقلل من فرص العمل".
واضاف انطوان "ان تراجع انتاج الطابوق المحلي سيفتح الطريق امام منتجات دول الجوار المعروفة بمواصفاتها المتدنية واسعارها الرخيصة والتي تسعى جاهدة لاخذ موقع لها في السوق المحلية".
