أكثر من اثنتي عشرة مرة وصل قانون العفو العام إلى مرحلة التصويت النهائي ليرفع من جدول أعمال مجلس النواب، اما لعدم اكتمال النصاب أو لخلافات بين الكتل النيابية على بعض مواده.
واشار مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي الى وجود خلافات كبيرة بين أعضاء إئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية حول تعريف الإرهاب في قانون العفو العام، اضافة الى الخلاف بشان الجرائم التي يجب استثناءها من القانون.
واستبعد الخالدي في تصريح لاذاعة العراق الحر حصول اتفاق قريب بين الكتل النيابية على قانون العفو العام "وبالتالي سيتأخر اقراره لفترة ليست بالقصيرة".
الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي "ان قانون العفو العام خضع لنقاشات عديدة داخل اللجنة، وهناك تعديدلات كثيرة عليه بعد اجتماعات وورش عمل كثيرة عقدت في مجلس النواب مع قانونيين ومختصين"، مرجحا ان "يتم تمرير القانون قريبا وذلك بعد حصول شبه اتفاق على ابرز مواده الخلافية".
لكن النائب عن إئتلاف دولة القانون محمود الحسن أكد ان الائتلاف لن يصوت على القانون بصيغته الحالية، لانها تسمح بخروج من تورط بسكب دماء الشعب العراقي، حسب تعبيره.
الى ذلك رأى النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف ان قانون العقوبات فيه فقرات تقترب في مضمونها من قانون العفو العام وخاصة ما يتعلق بالإرهاب، مضيفا ان بالإمكان الاعتماد على قانون العقوبات بعد إجراء بعض التعديلات عليه ليكون بديلا عن قانون العفو العام.
يشار الى ان اقرار قانون العفو يعد من ابرز مطالب المتظاهرين منذ اكثر من شهر في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك.
واشار مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي الى وجود خلافات كبيرة بين أعضاء إئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية حول تعريف الإرهاب في قانون العفو العام، اضافة الى الخلاف بشان الجرائم التي يجب استثناءها من القانون.
واستبعد الخالدي في تصريح لاذاعة العراق الحر حصول اتفاق قريب بين الكتل النيابية على قانون العفو العام "وبالتالي سيتأخر اقراره لفترة ليست بالقصيرة".
الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي "ان قانون العفو العام خضع لنقاشات عديدة داخل اللجنة، وهناك تعديدلات كثيرة عليه بعد اجتماعات وورش عمل كثيرة عقدت في مجلس النواب مع قانونيين ومختصين"، مرجحا ان "يتم تمرير القانون قريبا وذلك بعد حصول شبه اتفاق على ابرز مواده الخلافية".
لكن النائب عن إئتلاف دولة القانون محمود الحسن أكد ان الائتلاف لن يصوت على القانون بصيغته الحالية، لانها تسمح بخروج من تورط بسكب دماء الشعب العراقي، حسب تعبيره.
الى ذلك رأى النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف ان قانون العقوبات فيه فقرات تقترب في مضمونها من قانون العفو العام وخاصة ما يتعلق بالإرهاب، مضيفا ان بالإمكان الاعتماد على قانون العقوبات بعد إجراء بعض التعديلات عليه ليكون بديلا عن قانون العفو العام.
يشار الى ان اقرار قانون العفو يعد من ابرز مطالب المتظاهرين منذ اكثر من شهر في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك.
