من المعروف أن الخدمات الطبية في العراق شهدت تراجعا حالها في ذلك حال الخدمات الأخرى مثل الماء والكهرباء والسكن والتعليم وغير ذلك.
الملاحظ حاليا أن المواطنين الذين اعتادوا مراجعة المراكز الصحية للحصول على علاجات أولية أصبحوا يتوجهون إلى المضمدين ومن الطبيعي أن يرافق ذلك مخاطر عديدة لان المضمد ليس طبيبا بالتأكيد غير أن هذا ما يحدث حاليا.
المتحدث باسم وزارة الصحة زياد طارق وجه لومه الأول والأخير إلى المواطن نفسه وقال إن المواطن يفضل مراجعة مضمد على مراجعة مركز صحي غير أن المسؤول لم يذكر الأسباب ولم .
طارق أكد أن جميع المراكز الصحية مفتوحة ومستعدة لاستقبال المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم على مدى 24 ساعة وتساءل عن الأسباب التي تدعو المواطنين إلى مراجعة مضمدين وهو قرار قد يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا منها الوفاة، حسب قوله مؤكدا أن وزارة الصحة على علم بمثل هذه الحالات.
طارق أكد أيضا أن المراكز الصحية متوفرة في جميع المناطق: ويبلغ عددها 2365 مركزا متوزعة في مناطق بغداد المختلفة إضافة إلى 400 مؤسسة صحية ما بين مراكز استشارية وتخصصية ووجه من جديد لومه إلى المواطن نفسه.
مضمد: نحن خبراء ولكن حذار من الجدد
إيهاب نبيل يعمل مضمدا ورأى أن المواطن محق في اللجوء إلى مضمد عند الحاجة أما السبب فهو أن المستشفيات والمراكز الصحية لا تلبي حاجة المراجعين ولا تستقبلهم بشكل جيد غير أن إيهاب نبيل انتقد أيضا المضمدين الدخلاء على المهنة وقال إنهم يسببون مشاكل كبيرة للمراجعين ويعرضون حياتهم إلى الخطر.
لكن مشكلة اللجوء إلى المضمدين لا تتعلق فقط بسهولة العلاج وبإيمان المواطن بقدرة المضمد بل تتعلق أيضا بنوعية الأدوية التي يصفها المضمدون والتي يعتقد المواطن إحسان الخالدي أنها أفضل بكثير فيما قالت نور بلال وهي صاحبة صيدلية أمضت خمس سنوات من حياتها في دراسة الاختصاص قالت إن ما يحدث يؤثر على أشخاص كرسوا سنوات من حياتهم للدراسة ليأتي أشخاص آخرون لا يملكون الكثير من المعلومات ويأخذوا مكانهم وحذرت من احتمال أن يعطي المضمد المراجع دواءين قد يتعارضا في التأثير مما يؤثر على صحة المواطن.
التدهور شمل الطب والأطباء أيضا
التدهور الذي مس جميع القطاعات في العراق مس الطب والأطباء والعلاج وصحة الناس ولم نر تحركا جديا واضحا من جانب السلطات لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة.
احد جوانب هذه المشكلة هو أن العراق خسر عددا كبيرا من أطبائه المقتدرين بسبب الوضع الأمني وبسبب استهداف هذه الشريحة حيث هاجر العديد منهم إلى خارج البلاد وراحوا يقدمون خدماتهم في الدول التي استقروا فيها، وهو ما فتح الباب واسعا أمام المضمد كي يكون الملجأ بالنسبة للناس.
طبعا يضاف إلى ذلك قضايا أخرى منها أن أجور الأطباء عالية جدا فيما أجور المضمد اقل بكثير ثم من المعروف وحسب قول بعض المطلعين أن المضمدين يحصلون على أدويتهم من المستشفيات ولذلك تكون أسعارها مقبولة.
مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم تابع أسباب تراجع دور الطبيب وتزايد أهمية المضمد في حياة الناس وقال إن أول مشكلة يلاحظها مراجعو المراكز الصحية الحكومية هي حالة الزحام كون عدد هذه المراكز لا يتناسب مع عدد السكان ومع نسبة نموهم السنوية.
أضف إلى ذلك هناك مشكلة قلة أو انعدام وجود الأطباء من ذوي الاختصاص وذلك لقلة عدد هؤلاء في الأصل في العراق وتولي الغالبية منهم مهاما أخرى في المشافي العامة أو التخصصية وهذا يؤدي بدوره إلى ضعف على صعيد التشخيص الطبي لعدد من الحالات المرضية من قبل الأطباء من غير ذوي الاختصاص الموجودين في المراكز الصحية وبالتالي عدم تماثل المريض للشفاء في الغالب.
بعد هذا تأتي مشكلة أخرى تتمثل في عدم توفر النسبة الأكبر من الأدوية المطلوبة داخل تلك المراكز الصحية الأمر الذي يضطر المراجع إلى شرائها بأثمان عالية نسبيا من الصيدليات الخارجية.
وفي نهاية الأمر ينتهي الأمر بالمراجع إلى اللجوء إلى مضمد لتدني مستوى أجوره بالمقارنة مع الأجور التي يتقاضاها الأطباء في عياداتهم الخاصة.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
الملاحظ حاليا أن المواطنين الذين اعتادوا مراجعة المراكز الصحية للحصول على علاجات أولية أصبحوا يتوجهون إلى المضمدين ومن الطبيعي أن يرافق ذلك مخاطر عديدة لان المضمد ليس طبيبا بالتأكيد غير أن هذا ما يحدث حاليا.
المتحدث باسم وزارة الصحة زياد طارق وجه لومه الأول والأخير إلى المواطن نفسه وقال إن المواطن يفضل مراجعة مضمد على مراجعة مركز صحي غير أن المسؤول لم يذكر الأسباب ولم .
طارق أكد أن جميع المراكز الصحية مفتوحة ومستعدة لاستقبال المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم على مدى 24 ساعة وتساءل عن الأسباب التي تدعو المواطنين إلى مراجعة مضمدين وهو قرار قد يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا منها الوفاة، حسب قوله مؤكدا أن وزارة الصحة على علم بمثل هذه الحالات.
طارق أكد أيضا أن المراكز الصحية متوفرة في جميع المناطق: ويبلغ عددها 2365 مركزا متوزعة في مناطق بغداد المختلفة إضافة إلى 400 مؤسسة صحية ما بين مراكز استشارية وتخصصية ووجه من جديد لومه إلى المواطن نفسه.
مضمد: نحن خبراء ولكن حذار من الجدد
إيهاب نبيل يعمل مضمدا ورأى أن المواطن محق في اللجوء إلى مضمد عند الحاجة أما السبب فهو أن المستشفيات والمراكز الصحية لا تلبي حاجة المراجعين ولا تستقبلهم بشكل جيد غير أن إيهاب نبيل انتقد أيضا المضمدين الدخلاء على المهنة وقال إنهم يسببون مشاكل كبيرة للمراجعين ويعرضون حياتهم إلى الخطر.
لكن مشكلة اللجوء إلى المضمدين لا تتعلق فقط بسهولة العلاج وبإيمان المواطن بقدرة المضمد بل تتعلق أيضا بنوعية الأدوية التي يصفها المضمدون والتي يعتقد المواطن إحسان الخالدي أنها أفضل بكثير فيما قالت نور بلال وهي صاحبة صيدلية أمضت خمس سنوات من حياتها في دراسة الاختصاص قالت إن ما يحدث يؤثر على أشخاص كرسوا سنوات من حياتهم للدراسة ليأتي أشخاص آخرون لا يملكون الكثير من المعلومات ويأخذوا مكانهم وحذرت من احتمال أن يعطي المضمد المراجع دواءين قد يتعارضا في التأثير مما يؤثر على صحة المواطن.
التدهور شمل الطب والأطباء أيضا
التدهور الذي مس جميع القطاعات في العراق مس الطب والأطباء والعلاج وصحة الناس ولم نر تحركا جديا واضحا من جانب السلطات لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة.
احد جوانب هذه المشكلة هو أن العراق خسر عددا كبيرا من أطبائه المقتدرين بسبب الوضع الأمني وبسبب استهداف هذه الشريحة حيث هاجر العديد منهم إلى خارج البلاد وراحوا يقدمون خدماتهم في الدول التي استقروا فيها، وهو ما فتح الباب واسعا أمام المضمد كي يكون الملجأ بالنسبة للناس.
طبعا يضاف إلى ذلك قضايا أخرى منها أن أجور الأطباء عالية جدا فيما أجور المضمد اقل بكثير ثم من المعروف وحسب قول بعض المطلعين أن المضمدين يحصلون على أدويتهم من المستشفيات ولذلك تكون أسعارها مقبولة.
مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم تابع أسباب تراجع دور الطبيب وتزايد أهمية المضمد في حياة الناس وقال إن أول مشكلة يلاحظها مراجعو المراكز الصحية الحكومية هي حالة الزحام كون عدد هذه المراكز لا يتناسب مع عدد السكان ومع نسبة نموهم السنوية.
أضف إلى ذلك هناك مشكلة قلة أو انعدام وجود الأطباء من ذوي الاختصاص وذلك لقلة عدد هؤلاء في الأصل في العراق وتولي الغالبية منهم مهاما أخرى في المشافي العامة أو التخصصية وهذا يؤدي بدوره إلى ضعف على صعيد التشخيص الطبي لعدد من الحالات المرضية من قبل الأطباء من غير ذوي الاختصاص الموجودين في المراكز الصحية وبالتالي عدم تماثل المريض للشفاء في الغالب.
بعد هذا تأتي مشكلة أخرى تتمثل في عدم توفر النسبة الأكبر من الأدوية المطلوبة داخل تلك المراكز الصحية الأمر الذي يضطر المراجع إلى شرائها بأثمان عالية نسبيا من الصيدليات الخارجية.
وفي نهاية الأمر ينتهي الأمر بالمراجع إلى اللجوء إلى مضمد لتدني مستوى أجوره بالمقارنة مع الأجور التي يتقاضاها الأطباء في عياداتهم الخاصة.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
