قضية نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح وتطوراتها الأخيرة، أثارت عددا من الأسئلة عن دور منظمات المجتمع المدني ودور المثقفين في تغيير المسارات وفي فرض ضغوط على السلطات بطريقة تجعلها تغير قراراتها وتلبي طلبات هذه الجهات المدنية.
ما حدث هو أن السلطات أفرجت عن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح يوم الاثنين الحادي والعشرين من كانون الثاني الجاري بعد أن أمضى شهرا كاملا في السجن على خلفية اتهامه بالفساد.
وكان صالح قد سلم نفسه ولم يدع الشرطة تعتقله ونُقل عنه قولُه: "سلمت نفسي فور صدور مذكرة القبض بحقي من دون أن اعرف السبب لأني على يقين من براءتي".
وقبل الإفراج مقابل كفالة عن نائب محافظ البنك المركزي وجهت شخصيات عراقية من مختلف الاختصاصات والانتماءات رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان والمبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة جاء فيها: "نحن الموقعين أدناه، من كفاءات عراقية في مختلف الاختصاصات والانتماءات الإثنية والدينية والمذهبية، نناشدكم التدخل السريع للإفراج عن أحد العقول العلمية العراقية المفكر الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح".
جاء في الرسالة أيضا وهنا اقتبس "نطالب بسرعة الإفراج عن مظهر محمد صالح والانتهاء من ملفه القضائي وعدم تركه في السجن كما نطالب بتكريمه وإعادة الاعتبار له تعويضا عن هذه الإساءة الكبيرة في حقه وحق الكفاءات الوطنية المخلصة لهذا البلد".
تم توجيه هذه الرسالة في التاسع عشر من هذا الشهر ثم أفرج عن صالح في الحادي والعشرين وكان في انتظاره أمام سجن العلوية عدد من الناشطين المدنيين والصحفيين والمثقفين. ونُقل عن مظهر قوله بعد مغادرته السجن: اشكر كل من حضر ودعم قضيتي وأنا لست أول برئ يعتقل.. العراق اكبر من الجميع".
الناشط المدني علي العنبوري أيد هذا الرأي وأكد على جدوى عمل المنظمات المدنية ونشاطها وقدرتها على تغيير الاتجاهات والقرارات.
حسن شعبان رأى أيضا أن سبب الإفراج عن نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح كان قضائيا بحتا مستبعدا أي دور لمنظمات المجتمع المدني في ذلك.
الصحفي حمزة تساءل عن سبب غياب دور منظمات المجتمع المدني والمثقفين والكفاءات وغيرهم عندما يتعلق الأمر بقضايا أخرى وانتهى إلى القول إن هذه المنظمات مرهونة برضا السلطات التي تمولها عنها وبالتالي فهي بلا دور حقيقي يمثل الشارع ولا تعكس غير وجهات نظر فردية وبالنتيجة فهي غائبة تماما لاسيما في ظل الأزمة السياسية الحالية التي لم تلق اهتماما حقيقيا من هذه المنظمات لعكس الاتجاهات التي يسير فيها السياسيون، حسب قوله.
بعض من تحدثنا إليهم يعتقدون أن هذه المنظمات بلا دور حقيقي وآخرون يعتقدون العكس.
ويعتقد البعض أن المظاهرات الحالية والمطالب الشعبية في بعض المناطق ربما تكون قد أشعرت الحكومة بالضعف ودفعتها إلى اتخاذ قرار للتخفيف من الغضب المحيط بها وهو رأي عبر عنه مدير مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد: "لا شك ان هذا الاجراء بغض النظر عن كونه اجراء قانونيا محضا، قد لايكون متعلقا بشكل مباشر بحملة ادانة اعتقال مظهر محمد صالح الا ان يؤشر ان الحكومة قدمت استجابة واضحة المعالم باتجاه حملة مطالب شعبية قادها المجتمع المدني، وقد تكون اوضح استجابة حكومية في هذا المجال منذ فترة طويلة .
وهذه الاستجابة قد تكون متعلقة بتطور المجتمع المدني وقوته بقدر ما تتعلق بوضع الحكومة الراهن الذي تقع فيه تحت ضغط الشعبي والسياسي حتى من داخل ائتلاف الوطني، التي تقود الحكومة.
فيما يخص التركيز على شخصية مظهر محمد صالح فان هذا الرجل بالاضافة الى محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي يعدان من الشخصيات التقنية او ما يعرف التكنوقراط المستقلين الذيّن استطاعا خلال السنوات الماضية تحقيق انجازات مهمة في ادارة السياسية النقدية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، رغم كل العواصف التقلبات التي مر بها العراق، الامر الذي كان له اثرا ايجابيا واضحا في دعم اقتصاد الفقراء وحمايته من التقلبات العملة، ودليل الناس على دقة اجراءات الشبيبي وصالح ان البنك مازال حتى الان يعمل بالتعليمات والانظمة التي وضعها الرجلان الذين كانت الحكومة تأخذ عليهما عدم خضوعهما بشكل كامل لسياساتها".
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
ما حدث هو أن السلطات أفرجت عن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح يوم الاثنين الحادي والعشرين من كانون الثاني الجاري بعد أن أمضى شهرا كاملا في السجن على خلفية اتهامه بالفساد.
وكان صالح قد سلم نفسه ولم يدع الشرطة تعتقله ونُقل عنه قولُه: "سلمت نفسي فور صدور مذكرة القبض بحقي من دون أن اعرف السبب لأني على يقين من براءتي".
وقبل الإفراج مقابل كفالة عن نائب محافظ البنك المركزي وجهت شخصيات عراقية من مختلف الاختصاصات والانتماءات رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان والمبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة جاء فيها: "نحن الموقعين أدناه، من كفاءات عراقية في مختلف الاختصاصات والانتماءات الإثنية والدينية والمذهبية، نناشدكم التدخل السريع للإفراج عن أحد العقول العلمية العراقية المفكر الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح".
جاء في الرسالة أيضا وهنا اقتبس "نطالب بسرعة الإفراج عن مظهر محمد صالح والانتهاء من ملفه القضائي وعدم تركه في السجن كما نطالب بتكريمه وإعادة الاعتبار له تعويضا عن هذه الإساءة الكبيرة في حقه وحق الكفاءات الوطنية المخلصة لهذا البلد".
تم توجيه هذه الرسالة في التاسع عشر من هذا الشهر ثم أفرج عن صالح في الحادي والعشرين وكان في انتظاره أمام سجن العلوية عدد من الناشطين المدنيين والصحفيين والمثقفين. ونُقل عن مظهر قوله بعد مغادرته السجن: اشكر كل من حضر ودعم قضيتي وأنا لست أول برئ يعتقل.. العراق اكبر من الجميع".
مراقب: المجتمع المدني اثبت حضوره
هذا التتابع السريع في الأحداث دفع العديد إلى القول إن هذه القضية أثبتت أن في إمكان المجتمع المدني أداء دور مهم قد يغير مسار بعض القضايا.الناشط المدني علي العنبوري أيد هذا الرأي وأكد على جدوى عمل المنظمات المدنية ونشاطها وقدرتها على تغيير الاتجاهات والقرارات.
مراقب: قرار الإفراج عن صالح قضائي بحت
غير أن الناشط والقانوني حسن شعبان رأى أن المجتمع المدني لم يأخذ حتى الآن دوره الحقيقي في العراق والسبب حسب رأيه أن أفراد هذا المجتمع يخضعون لنفوذ السلطة بكافة اتجاهاتها لأنهم يعتمدون عليها في التمويل مما يعني أن هذه المنظمات غير مستقلة في الواقع ولا يمكنها الدفاع عن حقوق المجتمع بشكل عام.حسن شعبان رأى أيضا أن سبب الإفراج عن نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح كان قضائيا بحتا مستبعدا أي دور لمنظمات المجتمع المدني في ذلك.
تساؤلات عن غياب المجتمع المدني في قضايا أخرى
الصحفي باسم حمزة رأى هو الآخر أن التحركات الأخيرة كانت فردية وان منظمات المجتمع المدني تخضع للسلطة مؤيدا بذلك رأي الناشط والقانوني حسن شعبان لكون هذه المنظمات تعتمد على السلطة في التمويل مما يعني أن تكون تحركاتها محكومة بموافقة الجهات الممولة عنها، حسب قوله.الصحفي حمزة تساءل عن سبب غياب دور منظمات المجتمع المدني والمثقفين والكفاءات وغيرهم عندما يتعلق الأمر بقضايا أخرى وانتهى إلى القول إن هذه المنظمات مرهونة برضا السلطات التي تمولها عنها وبالتالي فهي بلا دور حقيقي يمثل الشارع ولا تعكس غير وجهات نظر فردية وبالنتيجة فهي غائبة تماما لاسيما في ظل الأزمة السياسية الحالية التي لم تلق اهتماما حقيقيا من هذه المنظمات لعكس الاتجاهات التي يسير فيها السياسيون، حسب قوله.
مراقبون: الحكومة في حالة ضعف بسبب المظاهرات
على أية حال قضية نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح أثارت أسئلة عديدة عن مدى قدرة المجتمع المدني ومنظماته وقدرة المثقفين والكفاءات والشخصيات المستقلة على التأثير على قرارات الحكومة.بعض من تحدثنا إليهم يعتقدون أن هذه المنظمات بلا دور حقيقي وآخرون يعتقدون العكس.
ويعتقد البعض أن المظاهرات الحالية والمطالب الشعبية في بعض المناطق ربما تكون قد أشعرت الحكومة بالضعف ودفعتها إلى اتخاذ قرار للتخفيف من الغضب المحيط بها وهو رأي عبر عنه مدير مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد: "لا شك ان هذا الاجراء بغض النظر عن كونه اجراء قانونيا محضا، قد لايكون متعلقا بشكل مباشر بحملة ادانة اعتقال مظهر محمد صالح الا ان يؤشر ان الحكومة قدمت استجابة واضحة المعالم باتجاه حملة مطالب شعبية قادها المجتمع المدني، وقد تكون اوضح استجابة حكومية في هذا المجال منذ فترة طويلة .
وهذه الاستجابة قد تكون متعلقة بتطور المجتمع المدني وقوته بقدر ما تتعلق بوضع الحكومة الراهن الذي تقع فيه تحت ضغط الشعبي والسياسي حتى من داخل ائتلاف الوطني، التي تقود الحكومة.
فيما يخص التركيز على شخصية مظهر محمد صالح فان هذا الرجل بالاضافة الى محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي يعدان من الشخصيات التقنية او ما يعرف التكنوقراط المستقلين الذيّن استطاعا خلال السنوات الماضية تحقيق انجازات مهمة في ادارة السياسية النقدية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، رغم كل العواصف التقلبات التي مر بها العراق، الامر الذي كان له اثرا ايجابيا واضحا في دعم اقتصاد الفقراء وحمايته من التقلبات العملة، ودليل الناس على دقة اجراءات الشبيبي وصالح ان البنك مازال حتى الان يعمل بالتعليمات والانظمة التي وضعها الرجلان الذين كانت الحكومة تأخذ عليهما عدم خضوعهما بشكل كامل لسياساتها".
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
