يعاني نحو ثلاثة ملايين موظف حكومي من عجز القوانين النافذة عن تنظيم درجاتهم الوظيفية المختلفة، باختلاف عقودهم واماكن عملهم، ما يشكل حاجة ماسة لتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الخاص بموظفي الدولة.
ويقول برلمانيون انه بعد مرور خمس سنوات على قيام مجلس النواب باقرار تشكيل "مجلس الخدمة العامة الاتحادي"، مازال مشروع "قانون الخدمة المدنية الاتحادي" معطلاً، والسبب كان دائماً ان هناك ما هو أهم سياسياً، وهذه المرة كانت مطالب المحتجين في المناطق ذات الاغلبية السنية، رغم ان عدد منها يتعلق بتنظيم التعيينات الحكومية، لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب علي السجري يقول ان الحراك النيابي الآن يعطي الاولوية لقضية التظاهرات ومطالبها.
ويشير الخبير الاقتصادي هلال الطحان الى ان القانون سينهي عند اقراره فوضى قرارات الاستثناء بحق الموظفين الذين يتخطون السن القانونية للتقاعد البالغة 63 عاماً، ما سيمكن الدولة من ضخ دماء شابة في مؤسساتها.
من جهتها تقول رئيسة لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب فيان دخيل ان معدلات البطالة المرتفعة في البلاد، هي من دعت الدولة العراقية للسعي لايجاد هيكل قانوني واداري يتمثل في قانون الخدمة المدنية الاتحادي بغية تنظيم العمل في مؤسسات الدولة الاتحادية.
يشار الى ان العراق يعاني من تضخم وترهل هيكله الوظيفي، ويخصص قرابة ثلثي موزانات البلاد السنوية للموازنة التشغيلية التي يتعلق معظمها بصرف رواتب ملايين موظفي الدولة، والذين يعتقد اقتصاديون ان معظهم غير منتجين.
ويقول برلمانيون انه بعد مرور خمس سنوات على قيام مجلس النواب باقرار تشكيل "مجلس الخدمة العامة الاتحادي"، مازال مشروع "قانون الخدمة المدنية الاتحادي" معطلاً، والسبب كان دائماً ان هناك ما هو أهم سياسياً، وهذه المرة كانت مطالب المحتجين في المناطق ذات الاغلبية السنية، رغم ان عدد منها يتعلق بتنظيم التعيينات الحكومية، لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب علي السجري يقول ان الحراك النيابي الآن يعطي الاولوية لقضية التظاهرات ومطالبها.
ويشير الخبير الاقتصادي هلال الطحان الى ان القانون سينهي عند اقراره فوضى قرارات الاستثناء بحق الموظفين الذين يتخطون السن القانونية للتقاعد البالغة 63 عاماً، ما سيمكن الدولة من ضخ دماء شابة في مؤسساتها.
من جهتها تقول رئيسة لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب فيان دخيل ان معدلات البطالة المرتفعة في البلاد، هي من دعت الدولة العراقية للسعي لايجاد هيكل قانوني واداري يتمثل في قانون الخدمة المدنية الاتحادي بغية تنظيم العمل في مؤسسات الدولة الاتحادية.
يشار الى ان العراق يعاني من تضخم وترهل هيكله الوظيفي، ويخصص قرابة ثلثي موزانات البلاد السنوية للموازنة التشغيلية التي يتعلق معظمها بصرف رواتب ملايين موظفي الدولة، والذين يعتقد اقتصاديون ان معظهم غير منتجين.
