تُـواصِـلُ بغداد تَـنفيذَ خُططٍ طويلة المدى لتطوير الصناعة النفطية مع طموحاتٍ لرفع الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً خلال الأعوام المقبلة ما سيجعلُ العراق أكبرَ دولة مصدّرة للخام في العالم.
مُستوى الإنتاج الحالي يبلغ نحو 3.4 ملايين برميل في اليوم. ولدى إعلانه ذلك في تشرين الأول الماضي، رَجّـحَ نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن يتضاعف هذا الرقم في غضون ثلاث سنوات مع توقعات بأن يتجاوز عشرة ملايين برميل بحلول العام 2020.
طموحاتُ بغداد تَـعزّزت مع الإعلان الاثنين عن اكتشافاتٍ نفطية جديدة هي الأولى منذ ثلاثة عقود. وأوضحت وزارة النفط العراقية أن التقديرات الأولية لاحتياطي حقل (ديمة 1) والواقع في محافظة ميسان تبلغ مليار برميل على الأقل من النفط الخفيف الذي يُـعتبر مرغوباً من الشركات العالمية.
وفي تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر، وصَف الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الاكتشافات الجديدة بأنها "إنجاز مهم"، مشيراً إلى خطواتٍ سـتُـتخَذ في المرحلة المقبلة لتطوير هذا الحقل. كما توقّع أن يكون حقل ديمة الواعد من الحقول الكبيرة في ميسان مؤكداً أن النشاط الاستكشافي الجديد "تَـمّ بجهود وطنية".
يُشار إلى ما أعلنته (شركة نفط ميسان) الثلاثاء بأن الاستعدادات متواصلة لتنفيذ خط تصدير جديد للنفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في محافظة ميسان بطاقة تصميمية "تصل إلى مليون برميل يومياً لمواكبة الزيادات الكبيرة المتوقعة في إنتاج حقولها النفطية التي من المؤمل أن تصل إلى مليون برميل يومياً نهاية 2017"، بحسب ما أفادت الشركة في بيانٍ نَشرته على موقع وزارة النفط.
وأوضح البيان أن خط التصدير الجديد الذي يُتوقع إنجازه في غضون أقل من عامين يمتد من حقول ميسان في نقطة التقاء خطيْ التصدير لحقليْ البزركان والحلفاية وصولاً إلى مستودع الخزانات في قضاء الفاو بمحافظة البصرة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط أن مجموع صادرات النفط العراقي الخام لعام 2012 المنصرم بلغ ثمانمائة وستة وثمانين مليوناً وثمانمائة ألف برميل (886.8) فيما بلغت الإيرادات المتحققة أربعة وتسعين ملياراً وخمسة وعشرين مليون دولار (94,025).
وأضاف جهاد في المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن صادرات النفط الخام لشهر كانون الأول 2012 حَصراً بلغت اثنين وسبعين مليوناً وثمانمائة ألف برميل (72.8) فيما بلغت الإيرادات المتحققة من البيع سبعة مليارات وخمسمائة وواحد وخمسين مليون دولار (7,551).
وأشار الناطق باسم وزارة النفط إلى توقعاتٍ بزيادة حجم الصادرات خلال العام الحالي "بكمية ثلاثمائة ألف برميل ستُضاف إلى خطة التصدير لعام 2013 ما سينعكس إيجابياً على الإيرادات"، بحسب تعبيره.
وكانت شركة تسويق النفط (سومو) أوضحت أن عدد الشركات التي اشترت النفط العراقي الخام خلال الشهر الماضي بلغ 30 شركة عالمية من بينها شركات أميركية وصينية وبريطانية.
في سـياقٍ متصل، اجتمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد الاثنين مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (إكسون موبيل) النفطية الأميركية ريكس تيلرسون Rex Tillerson في لقاء هو الأول بين الطرفين ووصَفته وكالة فرانس برس للأنباء بأنه "نادر" نظراً لانعقادِه على خلفيةِ خلافاتٍ بين بغداد وهذه الشركة العملاقة بسبب عقودٍ أبرَمتها مع حكومة إقليم كردستان واعتبَرتها الحكومة الاتحادية مخالفة لقوانين البلاد.
ونقل بيان رسمي عن المالكي قوله خلال الاجتماع إن "العراقيين شركاء في النفط المستخرج في أي نقطة من العراق ولا يمكن أن يكونوا شركاء في البصرة وغير شركاء في مناطق أخرى". كما أكد "ضرورة أن يكون نشاط شركة إكسون موبيل منسجماً مع الدستور العراقي لكون النفط ملكاً لجميع العراقيين"، على حد تعبيره.
وكانت هذه الشركة الأميركية وشركة (شل) البريطانية- الهولندية العملاقة وقّـعتا عقداً في كانون الثاني 2010 مع وزارة النفط العراقية لتطوير حقل غرب القرنة 1 الذي يُـعد ثاني أكبر حقل نفطي في البلاد ويُـقَدّر احتياطه بنحو 8,5 مليارات برميل. ورغم ذلك، أبرمت إكسون في تشرين الأول 2011 عقداً للتنقيب عن النفط مع أربيل في ستة حقول، اثنان منها في مناطق متنازع عليها، الأمر الذي ترفضه بغداد وتعتبره غير قانوني.
ونُقل عن المالكي قوله خلال اللقاء أيضاً إن "وزارة النفط ستبذل كل ما تستطيع لحلّ المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات النفط العاملة في العراق". فيما أكد تيلرسون من جهته حرص شركة إكسون على مواصلة عملها وتوسيعه في العراق قائلاً إنها ستتخذ "قرارات مهمة في هذا المجال"، بحسب البيان الذي لم يتضمن تفصيلات أخرى.
وفي ردّه على سؤال بشأن مستجدات موقف بغداد من الخلاف مع هذه الشركة العالمية في ضوء المحادثات التي أجراها مديرها التنفيذي في بغداد، قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على الإدارة السليمة للثروة النفطية العراقية وتوفير بيئة للاستثمار الأمثل من أجل زيادة الإيرادات وزيادة الإنتاج وضمان بيئة استثمارية آمنة للشركات العالمية." كما أكد أن التوجّهات الرسمية التي تم إيضاحها للشركات العاملة في العراق باعتباره كياناً واحداً هي "أن يتم أي عقد أو أي اتفاق مع جميع الجهات عن طريق وزارة النفط وعن طريق الحكومة الاتحادية، وبخلاف ذلك يكون غير قانوني"، معرباً عن أمله بأن تُشكّل المحادثات الأخيرة خطوة على طريق "حل جميع المشاكل العالقة بالحوار."
وخَتمَ الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالحديث عن أهداف خطة الإنتاج والتصدير إضافةً إلى مشاريع تطوير البنى التحتية للصناعة النفطية العراقية خلال العام الحالي.
مُستوى الإنتاج الحالي يبلغ نحو 3.4 ملايين برميل في اليوم. ولدى إعلانه ذلك في تشرين الأول الماضي، رَجّـحَ نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن يتضاعف هذا الرقم في غضون ثلاث سنوات مع توقعات بأن يتجاوز عشرة ملايين برميل بحلول العام 2020.
طموحاتُ بغداد تَـعزّزت مع الإعلان الاثنين عن اكتشافاتٍ نفطية جديدة هي الأولى منذ ثلاثة عقود. وأوضحت وزارة النفط العراقية أن التقديرات الأولية لاحتياطي حقل (ديمة 1) والواقع في محافظة ميسان تبلغ مليار برميل على الأقل من النفط الخفيف الذي يُـعتبر مرغوباً من الشركات العالمية.
وفي تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر، وصَف الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد الاكتشافات الجديدة بأنها "إنجاز مهم"، مشيراً إلى خطواتٍ سـتُـتخَذ في المرحلة المقبلة لتطوير هذا الحقل. كما توقّع أن يكون حقل ديمة الواعد من الحقول الكبيرة في ميسان مؤكداً أن النشاط الاستكشافي الجديد "تَـمّ بجهود وطنية".
يُشار إلى ما أعلنته (شركة نفط ميسان) الثلاثاء بأن الاستعدادات متواصلة لتنفيذ خط تصدير جديد للنفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في محافظة ميسان بطاقة تصميمية "تصل إلى مليون برميل يومياً لمواكبة الزيادات الكبيرة المتوقعة في إنتاج حقولها النفطية التي من المؤمل أن تصل إلى مليون برميل يومياً نهاية 2017"، بحسب ما أفادت الشركة في بيانٍ نَشرته على موقع وزارة النفط.
وأوضح البيان أن خط التصدير الجديد الذي يُتوقع إنجازه في غضون أقل من عامين يمتد من حقول ميسان في نقطة التقاء خطيْ التصدير لحقليْ البزركان والحلفاية وصولاً إلى مستودع الخزانات في قضاء الفاو بمحافظة البصرة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط أن مجموع صادرات النفط العراقي الخام لعام 2012 المنصرم بلغ ثمانمائة وستة وثمانين مليوناً وثمانمائة ألف برميل (886.8) فيما بلغت الإيرادات المتحققة أربعة وتسعين ملياراً وخمسة وعشرين مليون دولار (94,025).
وأضاف جهاد في المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن صادرات النفط الخام لشهر كانون الأول 2012 حَصراً بلغت اثنين وسبعين مليوناً وثمانمائة ألف برميل (72.8) فيما بلغت الإيرادات المتحققة من البيع سبعة مليارات وخمسمائة وواحد وخمسين مليون دولار (7,551).
وأشار الناطق باسم وزارة النفط إلى توقعاتٍ بزيادة حجم الصادرات خلال العام الحالي "بكمية ثلاثمائة ألف برميل ستُضاف إلى خطة التصدير لعام 2013 ما سينعكس إيجابياً على الإيرادات"، بحسب تعبيره.
وكانت شركة تسويق النفط (سومو) أوضحت أن عدد الشركات التي اشترت النفط العراقي الخام خلال الشهر الماضي بلغ 30 شركة عالمية من بينها شركات أميركية وصينية وبريطانية.
في سـياقٍ متصل، اجتمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد الاثنين مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (إكسون موبيل) النفطية الأميركية ريكس تيلرسون Rex Tillerson في لقاء هو الأول بين الطرفين ووصَفته وكالة فرانس برس للأنباء بأنه "نادر" نظراً لانعقادِه على خلفيةِ خلافاتٍ بين بغداد وهذه الشركة العملاقة بسبب عقودٍ أبرَمتها مع حكومة إقليم كردستان واعتبَرتها الحكومة الاتحادية مخالفة لقوانين البلاد.
ونقل بيان رسمي عن المالكي قوله خلال الاجتماع إن "العراقيين شركاء في النفط المستخرج في أي نقطة من العراق ولا يمكن أن يكونوا شركاء في البصرة وغير شركاء في مناطق أخرى". كما أكد "ضرورة أن يكون نشاط شركة إكسون موبيل منسجماً مع الدستور العراقي لكون النفط ملكاً لجميع العراقيين"، على حد تعبيره.
وكانت هذه الشركة الأميركية وشركة (شل) البريطانية- الهولندية العملاقة وقّـعتا عقداً في كانون الثاني 2010 مع وزارة النفط العراقية لتطوير حقل غرب القرنة 1 الذي يُـعد ثاني أكبر حقل نفطي في البلاد ويُـقَدّر احتياطه بنحو 8,5 مليارات برميل. ورغم ذلك، أبرمت إكسون في تشرين الأول 2011 عقداً للتنقيب عن النفط مع أربيل في ستة حقول، اثنان منها في مناطق متنازع عليها، الأمر الذي ترفضه بغداد وتعتبره غير قانوني.
ونُقل عن المالكي قوله خلال اللقاء أيضاً إن "وزارة النفط ستبذل كل ما تستطيع لحلّ المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات النفط العاملة في العراق". فيما أكد تيلرسون من جهته حرص شركة إكسون على مواصلة عملها وتوسيعه في العراق قائلاً إنها ستتخذ "قرارات مهمة في هذا المجال"، بحسب البيان الذي لم يتضمن تفصيلات أخرى.
وفي ردّه على سؤال بشأن مستجدات موقف بغداد من الخلاف مع هذه الشركة العالمية في ضوء المحادثات التي أجراها مديرها التنفيذي في بغداد، قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على الإدارة السليمة للثروة النفطية العراقية وتوفير بيئة للاستثمار الأمثل من أجل زيادة الإيرادات وزيادة الإنتاج وضمان بيئة استثمارية آمنة للشركات العالمية." كما أكد أن التوجّهات الرسمية التي تم إيضاحها للشركات العاملة في العراق باعتباره كياناً واحداً هي "أن يتم أي عقد أو أي اتفاق مع جميع الجهات عن طريق وزارة النفط وعن طريق الحكومة الاتحادية، وبخلاف ذلك يكون غير قانوني"، معرباً عن أمله بأن تُشكّل المحادثات الأخيرة خطوة على طريق "حل جميع المشاكل العالقة بالحوار."
وخَتمَ الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالحديث عن أهداف خطة الإنتاج والتصدير إضافةً إلى مشاريع تطوير البنى التحتية للصناعة النفطية العراقية خلال العام الحالي.
