لم ينجح اجتماع الكتل السياسية لحل الأزمة العراقية في الاتفاق على تلبية مطالب المتظاهرين المعتصمين منذ نحو شهر ضد سياسات الحكومة.
واتهمت القائمة العراقية في بيان ليلة الأحد أطرافا في التحالف الوطني بالمسؤولية عن عدم الاستجابة لمطالب المحتجين، وهددت بتصعيد احتجاجها لحد الانسحاب من الحكومة والبرلمان.
وبهذا الشأن نُقل عن النائب سليم الجبوري أن اللجان المشكلة من قبل الحكومة لحل الأزمة لم تحقق الغاية من وجودها ولم تعمد إلى تخصيص آليات عمل تنفيذية أو تشريعية خلال الفترة الماضية، متهما الحكومة بالمراهنة على الوقت وتراجع المتظاهرين.
ولكن مثل هذه المطالب تصطدم بحقيقة أن أي تغيير في القوانين ينبغي ان يكون وفقا لآلية ضمنها الدستور؛ الوثيقة الوحيدة التي استُفتي عليها العراقيون، بحسب تعبير عضو ائتلاف دول القانون سعد المطلبي.
يبدو أن القول بمرجعية الدستور لا يجد هوىً لدى أطراف سياسية أخرى، فالنائب عن القائمة العراقية قيس شذر خميس لاحظ أن الطرف السياسي الأقوى سعى لتوظيف الدستور وليّ عنقه لخدمة مصالحه بما تسبب بالإضرار لبعض الشركاء السياسيين.
بهذا الشأن نأت القائمة العراقية بنفسها عن الضلوع بالأزمة السياسية، إذ بين عضوُها النائب قيس شذر خميس في حديث لاذاعة العراق الحر أن "العراقية" ليست مسؤولة عن التطبيق الأعوج للقوانين، وأنها تعكس طلبات المتظاهرين وتواصل محاولاتها لمعالجة الوضع السياسي، كما طالب خميس الحكومة بأن تعيد النظر في سياستها الإقصائية.
ويخشى مراقبون من ان استمرار الأزمة بدون تحديد سقوف لها، والاتفاق على آليات قانونية لتنفيذ المطالب، وتقاطع مواقف القوى السياسية بشأنها، وضعف أداء مجلس النواب على هذا الصعيد يشي بتصاعد الأزمة مع غياب مرجعية تعمل على إدارتها.
شاركت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
واتهمت القائمة العراقية في بيان ليلة الأحد أطرافا في التحالف الوطني بالمسؤولية عن عدم الاستجابة لمطالب المحتجين، وهددت بتصعيد احتجاجها لحد الانسحاب من الحكومة والبرلمان.
وبهذا الشأن نُقل عن النائب سليم الجبوري أن اللجان المشكلة من قبل الحكومة لحل الأزمة لم تحقق الغاية من وجودها ولم تعمد إلى تخصيص آليات عمل تنفيذية أو تشريعية خلال الفترة الماضية، متهما الحكومة بالمراهنة على الوقت وتراجع المتظاهرين.
من يمثل متظاهري الانبار؟
الى ذلك جدد المعتصمون في محافظة الانبار إصرارهم على مطالبهم مشككين بالقوانين التي شرعت في فترة الإدارة المدنية للعراق برئاسة السفير الأمريكي بول بريمر، وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر طالب المتحدث باسم المتظاهرين سعد لافي بإلغاء القوانين التي تطبق بحق طائفة من العراقيين دون أخرى، بحسب قوله.ولكن مثل هذه المطالب تصطدم بحقيقة أن أي تغيير في القوانين ينبغي ان يكون وفقا لآلية ضمنها الدستور؛ الوثيقة الوحيدة التي استُفتي عليها العراقيون، بحسب تعبير عضو ائتلاف دول القانون سعد المطلبي.
يبدو أن القول بمرجعية الدستور لا يجد هوىً لدى أطراف سياسية أخرى، فالنائب عن القائمة العراقية قيس شذر خميس لاحظ أن الطرف السياسي الأقوى سعى لتوظيف الدستور وليّ عنقه لخدمة مصالحه بما تسبب بالإضرار لبعض الشركاء السياسيين.
وزراء العراقية خارج الاجتماعات
في غضون ذلك عدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تغيبَ وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء أمرا غير مبرر. ولاحظ الأمين العام للمجلس علي العلاق في تصريح صحفي أن "الوزراء المذكورين يقومون بعملهم في وزاراتهم ويمارسون عملهم الاعتيادي"، لكنه طالبهم بان يكونوا متواجدين في مجلس الوزراء، لاسيما مع وجود مشاكل وطلبات جماهيرية، للتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم ومعرفة الاجراءات المتخذة اذا كانت صحيحة ام لا.بهذا الشأن نأت القائمة العراقية بنفسها عن الضلوع بالأزمة السياسية، إذ بين عضوُها النائب قيس شذر خميس في حديث لاذاعة العراق الحر أن "العراقية" ليست مسؤولة عن التطبيق الأعوج للقوانين، وأنها تعكس طلبات المتظاهرين وتواصل محاولاتها لمعالجة الوضع السياسي، كما طالب خميس الحكومة بأن تعيد النظر في سياستها الإقصائية.
الإستجابة تصطدم بالآليات القانونية
مع الاستجابة المحدودة من قبل الحكومة لبعض مطالب المتظاهرين، واتضاح صعوبة تنفيذ الأخرى لاصطدامها بالآليات القانونية والدستورية، وارتفاع سقف المطالب، يتعاظم السؤال عن المرجعية التي يمكن ان تدير دفة الأزمة الحالية لإيقاد بصيص ضوء في نهاية النفق، مراسل الإذاعة في مكتب بغداد حسن راشد لاحظ أن المتظاهرين في الانبار و المدن الاخرى لم يعطوا تفويضا لجهة سياسية للحديث بالنيابة عنهم، راشد اشار الى تعثر بعض إجراءات الحكومة للاستجابة الى المطالب بسبب عُقد قضائية ودستورية، ومن ذلك ضرورة تنازل المتضررين عن الحق الشخصي تمهيدا لإطلاق سراح المسجونين المحكومين، ولفت راشد الى أن العفو عن وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم قد يكون أحد المطالب المنتظر طرحها قريبا.ويخشى مراقبون من ان استمرار الأزمة بدون تحديد سقوف لها، والاتفاق على آليات قانونية لتنفيذ المطالب، وتقاطع مواقف القوى السياسية بشأنها، وضعف أداء مجلس النواب على هذا الصعيد يشي بتصاعد الأزمة مع غياب مرجعية تعمل على إدارتها.
شاركت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
