أبدى ناشطون وخبراء قانونيون مخاوفهم من إمكانية استغلال قرار العفو الخاص الذي يعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي إصداره قريباً.
وكانت شبكة الاعلام العراقي المملوكة للدولة نقلت عن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء قوله ان المالكي وافق على اصدار عفو خاص عن المعتقلين بالاستناد الى الدستور لكن بشرط اسقاط الحق الخاص.
ويؤكد الخبير القانوني طارق العادلي ان العفو الخاص قد يستغل في الضغط على اصحاب الحق الشخصي وتهديدهم من اجل التنازل عن دعاواهم. ويبين العادلي في حديث لاذاعة العراق الحر ابرز الفئات المشمولة بقانون العفو الخاص في حال تم اصداره.
من جهته يتفق المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب علي شلاه مع العادلي، ويؤكد ان هناك مخاوف فعلاً من ضياع حقوق الضحايا في حال اصدار العفو الخاص. ويشدد شلاه على ان الكرة الان بملعب القوى السياسية والشخصيات العشائرية من اجل ضمان حصول صلح حقيقي بين المعتقلين واصحاب الحق الشخصي.
يشار الى ان محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك تشهد تظاهرات واعتصامات منذ نحو ثلاثة اسابيع تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.
وكانت شبكة الاعلام العراقي المملوكة للدولة نقلت عن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء قوله ان المالكي وافق على اصدار عفو خاص عن المعتقلين بالاستناد الى الدستور لكن بشرط اسقاط الحق الخاص.
ويؤكد الخبير القانوني طارق العادلي ان العفو الخاص قد يستغل في الضغط على اصحاب الحق الشخصي وتهديدهم من اجل التنازل عن دعاواهم. ويبين العادلي في حديث لاذاعة العراق الحر ابرز الفئات المشمولة بقانون العفو الخاص في حال تم اصداره.
من جهته يتفق المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب علي شلاه مع العادلي، ويؤكد ان هناك مخاوف فعلاً من ضياع حقوق الضحايا في حال اصدار العفو الخاص. ويشدد شلاه على ان الكرة الان بملعب القوى السياسية والشخصيات العشائرية من اجل ضمان حصول صلح حقيقي بين المعتقلين واصحاب الحق الشخصي.
يشار الى ان محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك تشهد تظاهرات واعتصامات منذ نحو ثلاثة اسابيع تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.
