تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الاتهامات بين مسؤولين في البصرة حول نسب إنجاز المشاريع المنفذة خلال العام الماضي.
واتهم النائب المستقل حسين الأسدي الحكومة المحلية في البصرة بــ"التقصير والتقاعس عن القيام بواجباتها، بعد قيامها باحالة عشرات المشاريع الى شركات محلية تنقصها الخبرة وتفتقر الى الإمكانات". ودعا الاسدي الى "فضح ومعاقبة المتسببين بهدر المال العام وتردي الخدمات"، مشدداً على ان بعض الشركات التي حصلت على عقود في البصرة "تحظى برعاية سياسية" بحسب تعبيره.
من جهته نفى محافظ البصرة خلف عبد الصمد تلك الإتهامات، وأشار في حديث لـ"إذاعة العراق الحر" الى أن "نسبة الإنجاز الفعلي لمشاريع العام الماضي هي أكبر من نسبة الإنجاز المالي التي بلغت 75%".
الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ان "المركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع هي من أبرز أسباب تلكؤ الانجاز وضعف الحكومة المحلية في تنفيذ المشاريع". وحمّل البزوني اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء مسؤولية "تأخر تنفيذ بعض المشاريع، ومنها مشروع إنشاء شبكة للمجاري في منطقة القبلة بكلفة 275 مليار دينار".
يذكر أن محافظة البصرة حصلت في العام الماضي على موازنة هي الأكبر في تأريخها من جراء تطبيق مشروع "البترودولار" الذي يقضي بتخصيص دولار واحد للمحافظة عن كل برميل نفط ينتج في حقولها أو يصدر من خلال موانئها.
واتهم النائب المستقل حسين الأسدي الحكومة المحلية في البصرة بــ"التقصير والتقاعس عن القيام بواجباتها، بعد قيامها باحالة عشرات المشاريع الى شركات محلية تنقصها الخبرة وتفتقر الى الإمكانات". ودعا الاسدي الى "فضح ومعاقبة المتسببين بهدر المال العام وتردي الخدمات"، مشدداً على ان بعض الشركات التي حصلت على عقود في البصرة "تحظى برعاية سياسية" بحسب تعبيره.
من جهته نفى محافظ البصرة خلف عبد الصمد تلك الإتهامات، وأشار في حديث لـ"إذاعة العراق الحر" الى أن "نسبة الإنجاز الفعلي لمشاريع العام الماضي هي أكبر من نسبة الإنجاز المالي التي بلغت 75%".
الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ان "المركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع هي من أبرز أسباب تلكؤ الانجاز وضعف الحكومة المحلية في تنفيذ المشاريع". وحمّل البزوني اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء مسؤولية "تأخر تنفيذ بعض المشاريع، ومنها مشروع إنشاء شبكة للمجاري في منطقة القبلة بكلفة 275 مليار دينار".
يذكر أن محافظة البصرة حصلت في العام الماضي على موازنة هي الأكبر في تأريخها من جراء تطبيق مشروع "البترودولار" الذي يقضي بتخصيص دولار واحد للمحافظة عن كل برميل نفط ينتج في حقولها أو يصدر من خلال موانئها.
