أفرزت موجة التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة مؤشراتٍ ودلالات تستحق التوقف. فبعد نحو أربعة أسابيع على بدء تظاهرات الانبار، التي انطلقت كرد فعل على اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، سرعان ما اتخذت منحى آخر لتتنوع شعاراتُها ومطالبها، لكنها مازالت تتسم بالأداء السلمي.
ويرى مراقبون أن التزام المتظاهرين بالأساليب السلمية في التعبير عن مطالبهم دون اللجوء الى السلاح الذي كان الى حين يعتبر وسيلة تفاهم وفرض رأي في العراق، يعد أمرا يستحق الإشادة.
الجمهور أفصحُ من السياسيين أحيانا
من ناحية أخرى فرضت التظاهرات نفسها كأسلوب سياسي يلجأ إليه الجمهور، للتعبيرعن مطالبه، إذ يرى الكاتب السياسي جاسم الحلفي أن التظاهرات لم تخضع لرغبات السياسيين، بل انها تجاوزت مطالب البعض الذي أراد لها أن تكون متراسا له وساترا للدفاع عنه، مع نجاح التظاهرات في ترسيخ فكرة الضمان الدستوري لحق التعبير والتظاهر السلمي.
وكشفت الأسابيع الأخيرة ملامح المعايير المزدوجة في تعامل الحكومة مع التظاهرات في بعض المحافظات، إذ لوحظ عدم وضوح موقف محدد لدور القوات الأمنية في تعاملها مع التظاهرات، رغم أن الجميع يتحدث عن كفالة الدستور لها، فهناك من يصرح بان واجبه ينحصر بحمايتها، فيما اضطر البعض من القادة الأمنيين إلى منع التظاهرات بذريعة عدم الحصول على موافقات، كما ذكر ذلك في وقت سابق اللواء مهدي صبيح الغراوي من الشرطة الاتحادية في محافظة نينوى.
من يمنح الموافقات على التظاهر؟
الى ذلك انتقد المواطن شاكر محمود ازدواجية تعامل بعض الجهات الأمنية مع التظاهرات، مقارنا الحال مع حيادية القوات الأمنية المصرية في تعاملها مع التظاهرات المتباينة في الشارع المصري.
ولاحظ الكاتب جاسم الحلفي أن التباس الفهم حول الجهة التي تمنح الموافقة للتظاهر بين الجهات المدنية ممثلة بالمحافظة ومجلسها، ام الجهات الأمنية ممثلة بالقادة الأمنيين، أدى الى وضوح ازدواجية الموقف من تظاهرات انتقدت الحكومة في بعض المدن، وأخرى خرجت مساندة للحكومة.
فضحت تداعيات الأزمة أيضا الفكر الطائفي الذي تستند عليه خطابات الكثير من السياسيين، الذين طالما حاولوا إخفاءه والتستر عليه متبجحين بترديد مفردة المواطنة والقانون، بحسب الكاتب جاسم الحلفي في حديثه لإذاعة العراق الحر حيث يعتقد أن الطائفية هي سلاحهم الذي لم يتجرؤوا على نزعه، والاستغناء عنه لصالح الفكر المدني الديمقراطي. كأساس لبناء الدولة التي تحفظ حقوق الجميع.
ويرى مراقبون أن التزام المتظاهرين بالأساليب السلمية في التعبير عن مطالبهم دون اللجوء الى السلاح الذي كان الى حين يعتبر وسيلة تفاهم وفرض رأي في العراق، يعد أمرا يستحق الإشادة.
الجمهور أفصحُ من السياسيين أحيانا
من ناحية أخرى فرضت التظاهرات نفسها كأسلوب سياسي يلجأ إليه الجمهور، للتعبيرعن مطالبه، إذ يرى الكاتب السياسي جاسم الحلفي أن التظاهرات لم تخضع لرغبات السياسيين، بل انها تجاوزت مطالب البعض الذي أراد لها أن تكون متراسا له وساترا للدفاع عنه، مع نجاح التظاهرات في ترسيخ فكرة الضمان الدستوري لحق التعبير والتظاهر السلمي.
وكشفت الأسابيع الأخيرة ملامح المعايير المزدوجة في تعامل الحكومة مع التظاهرات في بعض المحافظات، إذ لوحظ عدم وضوح موقف محدد لدور القوات الأمنية في تعاملها مع التظاهرات، رغم أن الجميع يتحدث عن كفالة الدستور لها، فهناك من يصرح بان واجبه ينحصر بحمايتها، فيما اضطر البعض من القادة الأمنيين إلى منع التظاهرات بذريعة عدم الحصول على موافقات، كما ذكر ذلك في وقت سابق اللواء مهدي صبيح الغراوي من الشرطة الاتحادية في محافظة نينوى.
من يمنح الموافقات على التظاهر؟
الى ذلك انتقد المواطن شاكر محمود ازدواجية تعامل بعض الجهات الأمنية مع التظاهرات، مقارنا الحال مع حيادية القوات الأمنية المصرية في تعاملها مع التظاهرات المتباينة في الشارع المصري.
ولاحظ الكاتب جاسم الحلفي أن التباس الفهم حول الجهة التي تمنح الموافقة للتظاهر بين الجهات المدنية ممثلة بالمحافظة ومجلسها، ام الجهات الأمنية ممثلة بالقادة الأمنيين، أدى الى وضوح ازدواجية الموقف من تظاهرات انتقدت الحكومة في بعض المدن، وأخرى خرجت مساندة للحكومة.
فضحت تداعيات الأزمة أيضا الفكر الطائفي الذي تستند عليه خطابات الكثير من السياسيين، الذين طالما حاولوا إخفاءه والتستر عليه متبجحين بترديد مفردة المواطنة والقانون، بحسب الكاتب جاسم الحلفي في حديثه لإذاعة العراق الحر حيث يعتقد أن الطائفية هي سلاحهم الذي لم يتجرؤوا على نزعه، والاستغناء عنه لصالح الفكر المدني الديمقراطي. كأساس لبناء الدولة التي تحفظ حقوق الجميع.
