اوردت جريدة "الصباح الجديد" ما كشفت عنه مصادر وصفت بالمقربة من المرجعية الدينية في النجف من ان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ممتعض من تعامل الحكومة مع الأزمات المتتالية.
وافادت المصادر للصحيفة بان وفد "ائتلاف دولة القانون" الذي زار النجف مؤخراً لاستطلاع رأي المرجعية بخيار حل البرلمان قد حاول تضليل المرجعية من خلال محاولة إيهام الشخصيات التي التقاها بوجود إجماع داخل التحالف الوطني على اتخاذ قرار بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، كما ان المرجعية حملت ائتلاف دولة القانون مسؤولية عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي تم إرجاء التصويت عليه اكثر من مرة.
وتضيف "الصباح الجديد" نقلاً عن المصدر ان المرجع الأعلى يضع قضية السلم الأهلي في العراق على رأس الأولويات في أي تعاملات سياسية تتعلق بمستقبل البلاد إيمانا منه بان ذلك كفيل بحصول العراق على الدعم من المجتمع الدولي.
اما الكاتب حميد عبدالله فكتب في "المشرق" تعقيباً على خبر إفراج الحكومة عن مئات المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية، ليرى بداية ان اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الوزراء نوري المالكي بفحص السجون لا توصيفَ لها الا كونها اقرب الى (المحاكم الثورية) التي لها صلاحيات اسثنائية.
ويتساءل الكاتب إن كان هؤلاء المفرج عنهم موقوفون على ذمة جرائم حقيقية اثبتت التحقيقات انهم ارتكبوها، أم انهم ابرياء فزجوا في السجون ظلما؟ فإن كانوا مجرمين، فكيف يقفز الشهرستاني ولجنته على قرارات القضاء، ويفرج عن سجناء لم يكملوا محكومياتهم؟ أما اذا كان هؤلاء المئات المفرج عنهم أبرياء وقد سجنوا من دون وجه حق، فإن الحكومة كشفت هنا عن وجه اكثر سوءاً من الوجوه المستترة، على حد تعبير الكاتب في صحيفة "المشرق".
من جانب آخر، نقراً في صحيفة "المدى" ان الحكومة المحلية في محافظة ميسان أعلنت عن إحباط محاولة انتحار جماعية لعمال أجانب يعملون في شركة محلية متخصصة ببناء مجمعات سكنية، وذلك لعدم تسلمهم رواتبهم لمدة عامين.
وأرفقت الصحيفة مع الخبر قولها ان ظاهرة العمالة الأجنبية في العراق لا تزال تشكل قلقاً كبيراً في الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، والقول لصحيفة "المدى".
وافادت المصادر للصحيفة بان وفد "ائتلاف دولة القانون" الذي زار النجف مؤخراً لاستطلاع رأي المرجعية بخيار حل البرلمان قد حاول تضليل المرجعية من خلال محاولة إيهام الشخصيات التي التقاها بوجود إجماع داخل التحالف الوطني على اتخاذ قرار بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، كما ان المرجعية حملت ائتلاف دولة القانون مسؤولية عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي تم إرجاء التصويت عليه اكثر من مرة.
وتضيف "الصباح الجديد" نقلاً عن المصدر ان المرجع الأعلى يضع قضية السلم الأهلي في العراق على رأس الأولويات في أي تعاملات سياسية تتعلق بمستقبل البلاد إيمانا منه بان ذلك كفيل بحصول العراق على الدعم من المجتمع الدولي.
اما الكاتب حميد عبدالله فكتب في "المشرق" تعقيباً على خبر إفراج الحكومة عن مئات المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية، ليرى بداية ان اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الوزراء نوري المالكي بفحص السجون لا توصيفَ لها الا كونها اقرب الى (المحاكم الثورية) التي لها صلاحيات اسثنائية.
ويتساءل الكاتب إن كان هؤلاء المفرج عنهم موقوفون على ذمة جرائم حقيقية اثبتت التحقيقات انهم ارتكبوها، أم انهم ابرياء فزجوا في السجون ظلما؟ فإن كانوا مجرمين، فكيف يقفز الشهرستاني ولجنته على قرارات القضاء، ويفرج عن سجناء لم يكملوا محكومياتهم؟ أما اذا كان هؤلاء المئات المفرج عنهم أبرياء وقد سجنوا من دون وجه حق، فإن الحكومة كشفت هنا عن وجه اكثر سوءاً من الوجوه المستترة، على حد تعبير الكاتب في صحيفة "المشرق".
من جانب آخر، نقراً في صحيفة "المدى" ان الحكومة المحلية في محافظة ميسان أعلنت عن إحباط محاولة انتحار جماعية لعمال أجانب يعملون في شركة محلية متخصصة ببناء مجمعات سكنية، وذلك لعدم تسلمهم رواتبهم لمدة عامين.
وأرفقت الصحيفة مع الخبر قولها ان ظاهرة العمالة الأجنبية في العراق لا تزال تشكل قلقاً كبيراً في الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، والقول لصحيفة "المدى".
