معتقلون يرتدون زي السجن الاصفر، يبتسمون وهم يصافحون نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة اطلاق سراحهم مع نحو 335 معتقلا تاخرت قضاياهم دون سبب واضح.
الصورة لا تتوقف عند هذا الحد، الشهرستاني يعتذر خلال المؤتمر للمعتقلين المطلق سراحهم، ويعلن تكليف وزارة الداخلية كادرا من الضباط المحققين لحسم ملفات المعتقلين العالقة منذ وقت طويل، الامر الذي فند كل التاكيدات الحكومية السابقة عن وفرة فرق التحقيقات وعدم تعثر إجراءات التحقيق والافراج.
وزارة الداخلية اعلنت ان عملية التحقيق مع المعتقلين جانبها الاكبر يتعلق بالقضاء، واكد المتحدث باسم الوزارة سعد معن ان وزارته تمتلك العدد الكافي من المحققين.
ورغم محاولات اذاعة العراق الحر الاتصال بمجلس القضاء الاعلى لتبيان موقفه من شحة عدد المحققين، الذي كان قد نفاه بشكل قاطع بعد اصدار بعثة الامم المتحدة تقريرا ينتقد فيه اجراءات التحقيق.
ويبدو ان مجلس القضاء ووزارة الداخلية هما فقط الجهتان اللتان تؤكدان كفاية عدد المحققين، بينما هناك اقرار بشحة عدد المحققين سواء من النواب المؤيدين للحكومة او المعارضين لها.
فزيادة المحققين برأي النائبة عن العراقية ناهدة الدايني، قد يلغي الحاجة الى قانون العفو العام، لأنه سيؤدي بالتاكيد الى انهاء عدد غير محدد من قضايا المعتقلين.
ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يرى ان عملية انتاج محققين جدد لا تتم بهذه السهولة، وبحسب النائب عباس البياتي فان العراق تعرض لموجة ارهابية كبيرة، من غير الممكن ان تسعها اي زيادة في اعداد المحققين.
وتشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات مطالبة باطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين منذ الحادي والعشرين من كانون الاول الماضي.
الصورة لا تتوقف عند هذا الحد، الشهرستاني يعتذر خلال المؤتمر للمعتقلين المطلق سراحهم، ويعلن تكليف وزارة الداخلية كادرا من الضباط المحققين لحسم ملفات المعتقلين العالقة منذ وقت طويل، الامر الذي فند كل التاكيدات الحكومية السابقة عن وفرة فرق التحقيقات وعدم تعثر إجراءات التحقيق والافراج.
وزارة الداخلية اعلنت ان عملية التحقيق مع المعتقلين جانبها الاكبر يتعلق بالقضاء، واكد المتحدث باسم الوزارة سعد معن ان وزارته تمتلك العدد الكافي من المحققين.
ورغم محاولات اذاعة العراق الحر الاتصال بمجلس القضاء الاعلى لتبيان موقفه من شحة عدد المحققين، الذي كان قد نفاه بشكل قاطع بعد اصدار بعثة الامم المتحدة تقريرا ينتقد فيه اجراءات التحقيق.
ويبدو ان مجلس القضاء ووزارة الداخلية هما فقط الجهتان اللتان تؤكدان كفاية عدد المحققين، بينما هناك اقرار بشحة عدد المحققين سواء من النواب المؤيدين للحكومة او المعارضين لها.
فزيادة المحققين برأي النائبة عن العراقية ناهدة الدايني، قد يلغي الحاجة الى قانون العفو العام، لأنه سيؤدي بالتاكيد الى انهاء عدد غير محدد من قضايا المعتقلين.
ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يرى ان عملية انتاج محققين جدد لا تتم بهذه السهولة، وبحسب النائب عباس البياتي فان العراق تعرض لموجة ارهابية كبيرة، من غير الممكن ان تسعها اي زيادة في اعداد المحققين.
وتشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات مطالبة باطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين منذ الحادي والعشرين من كانون الاول الماضي.
