آثار غلق وزارة الدفاع لمنفذ ربيعة الحدودي مع سوريا غرب مدينة الموصل رفض اوساط شعبية وسياسية في محافظة نينوى، مؤكدين تاثيرات الاغلاق السلبية على المحافظة والعراق عموما.
ووصف محافظ نينوى أثيل النجيفي القرار بالمتعجل، مبديا استغرابه من اقدام وزارة الدفاع على غلق منفذ ربيعة دون اعلام المحافظة بالقرار الذي اثر سلبا على أقتصاد المحافظة متسائلا: "هل غلق المنفذ سيحفظ الامن في وقت الحدود مع سوريا مشرعة ومفتوحة؟".
وقال المحافظ: ان سبب الاغلاق ربما يعود الى وجود التظاهرات في الموصل، او الى التخوف من انتقال الاحداث الحالية في سوريا الى العراق.
أما الشارع الموصلي فقد وصف قرار اغلاق منفذ ربيعة الحدودي بغير السليم، لأنه آثر كثيرا على الوضع الاقتصادي في المدينة، ورفع الاسعار في اسواقها، مطالبين الحكومة الاتحادية بالعدول عن قرار اغلاق المنفذ الذي سيخلق ازمات جديدة في البلاد حسب قولهم.
وأتهم أعضاء في مجلس محافظة نينوى ومنهم عضوة المجلس لمياء الدباغ اغلاق الحكومة الاتحادية لمنفذ ربيعة الحدودي مع سوريا مؤخرا بانه جزء من محاولاتها خلق ازمات جديدة لاشغال المواطنين عن التظاهر، والمطالبة بحقوقهم، ودعت الحكومة بالعدول عن هذه المحاولات واعادة فتح المنافذ الحدودية المغلقة، والاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة حسب القانون.
ووصف محافظ نينوى أثيل النجيفي القرار بالمتعجل، مبديا استغرابه من اقدام وزارة الدفاع على غلق منفذ ربيعة دون اعلام المحافظة بالقرار الذي اثر سلبا على أقتصاد المحافظة متسائلا: "هل غلق المنفذ سيحفظ الامن في وقت الحدود مع سوريا مشرعة ومفتوحة؟".
وقال المحافظ: ان سبب الاغلاق ربما يعود الى وجود التظاهرات في الموصل، او الى التخوف من انتقال الاحداث الحالية في سوريا الى العراق.
أما الشارع الموصلي فقد وصف قرار اغلاق منفذ ربيعة الحدودي بغير السليم، لأنه آثر كثيرا على الوضع الاقتصادي في المدينة، ورفع الاسعار في اسواقها، مطالبين الحكومة الاتحادية بالعدول عن قرار اغلاق المنفذ الذي سيخلق ازمات جديدة في البلاد حسب قولهم.
وأتهم أعضاء في مجلس محافظة نينوى ومنهم عضوة المجلس لمياء الدباغ اغلاق الحكومة الاتحادية لمنفذ ربيعة الحدودي مع سوريا مؤخرا بانه جزء من محاولاتها خلق ازمات جديدة لاشغال المواطنين عن التظاهر، والمطالبة بحقوقهم، ودعت الحكومة بالعدول عن هذه المحاولات واعادة فتح المنافذ الحدودية المغلقة، والاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة حسب القانون.
