يشكو مواطنون من بطء العمل في مكتب المادة 140 يتم بين الحين والاخر توزيع صكوك التعويضات على المُرحّلين والوافدين في كركوك. ويقول بعض المشمولين بإجراءات هذه المادة الدستورية ان موظفي المكتب يتلكؤون في انجاز معاملات المراجعين، مشيرين الى ان قسماً منهم جاء من محافظات وسط وجنوب العراق.
ويؤكد عضو اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 تحسين كهية ان العمل ما زال مستمراً لتعويض المشمولين بإجراءات المادة، فيما اشار العضو الاخر في اللجنة محمد خليل الجبوري الى ان نسبة انجاز المعاملات يعتمد على الموازنة المخصصة للتعويضات، مؤكدا ان الموظفين لا يتلكؤون في عملهم وانهم بحاجة الى عشر سنوات للانتهاء من مرحلة التعويضات.
من جهته ذكر رئيس مكتب كركوك للمادة 140 بابكر صديق ان الميزانية المخصصة من مجلس الوزراء قليلة جداً، ولا تكفي لتعويض الاعداد الهائلة للمراجعين من الوافدين والمرحلين.
وبالرغم من التأويلات والتفسيرات المختلفة حول تطبيق إجراءات المادة 140 من الدستور، الا ان عشرات الألوف من المواطنين ينتظرون صكوك التعويضات التي ما زالت لم توزع على نصف أعداد المطالبين بها.
ويؤكد عضو اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 تحسين كهية ان العمل ما زال مستمراً لتعويض المشمولين بإجراءات المادة، فيما اشار العضو الاخر في اللجنة محمد خليل الجبوري الى ان نسبة انجاز المعاملات يعتمد على الموازنة المخصصة للتعويضات، مؤكدا ان الموظفين لا يتلكؤون في عملهم وانهم بحاجة الى عشر سنوات للانتهاء من مرحلة التعويضات.
من جهته ذكر رئيس مكتب كركوك للمادة 140 بابكر صديق ان الميزانية المخصصة من مجلس الوزراء قليلة جداً، ولا تكفي لتعويض الاعداد الهائلة للمراجعين من الوافدين والمرحلين.
وبالرغم من التأويلات والتفسيرات المختلفة حول تطبيق إجراءات المادة 140 من الدستور، الا ان عشرات الألوف من المواطنين ينتظرون صكوك التعويضات التي ما زالت لم توزع على نصف أعداد المطالبين بها.
